خوب‌ها، بدها و زشت‌های جهان در مواجهه با کارگران

کریم مصطفایی

نیاز به نظارت بر روند پرداخت حقوق کارگران و اجرای سیاست‌های حقوق پایدار به‌منظور جلوگیری از رکود حقوق، افزایش سطح پرداخت به میلیون‌ها کارگر فقیر در گوشه و کنار جهان، اطمینان از توزیع عادلانه مزایا، کاهش دستمزد بیش از حد و نابرابری‌های حقوقی و همچنین تقویت مصرف به‌عنوان ستون اصلی یک اقتصاد پایدار، موضوعاتی هستند که در سال‌های اخیر بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته‌است. مزد کارگران به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست اینکه منبع حیاتی درآمد خانوار است و در نتیجه بر استاندارد‌های زندگی انسان‌ها اثری بزرگ دارد. دیگر اینکه اهمیت حقوق کارگری به دلایل سیاسی اقتصادی است. در سطح شرکت‌ها، حقوق یک کارمند بخشی از هزینه‌هاست، اما در سطوح اقتصادی‌تر، رشد پایدار حقوق در افزایش تقاضای کلی عاملی محوری است. اگرچه رشد حقوق مازاد می‌تواند به تورم و کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری منجر شود، رشد کم‌حقوق نیز می‌تواند نمایانگر کاهش مصرف خانوار و تقاضای داخلی شود؛ موضوعی که به‌صورت ویژه در متن اقتصاد کنونی جهان به‌واسطه کندشدن رشد، خود را آشکار کرده‌است.

نابرابری بیش از اندازه می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و یکدستی اجتماعی منجر شود و درعین حال منجر به ایجاد قطبی‌شدگی سیاسی شود. در گزارش اخیر صندوق جهانی پول آمده‌است که در تعدادی از کشورها، طبیعت مذاکرات سیاسی، در نتیجه افزایش نابرابری درآمدی و تغییرات ساختاری که بخشی از آن تحت‌تأثیر جهانی‌شدن رخ می‌دهد، دستخوش تحول شده‌اند. در نهایت، حقوق چیزی فراتر از پول است، مزد و حقوق اولیه از بُعد عدالت و حفظ ‌شأن و کرامت انسانی اهمیت دارد. سازمان جهانی کار از گذشته بر این موضوع که کارگر کالا نیست، و اینکه ارزش نیروی کار را نمی‌توان مبتنی بر نقش عرضه و تقاضا تعیین کرد، تأکید داشته‌است. حداقل حقوق کارگر، نقشی مهم در اطمینان‌بخشی از وجود رفتار عادلانه و سازگار با مفهوم کرامت و احترام انسانی با کارگران بر‌عهده دارد. براساس گزارش «شاخص جهانی حقوق» کنفدراسیون اتحادیه بین‌المللی تجارت، ITUC، 65درصد از کشورهای جهان کارگران را از حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری محروم کرده‌اند و 87درصد از کشورها حق اعتراض کارگران را نادیده گرفته‌اند. در همین گزارش آمده‌است مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رعایت حق و حقوق کارگران از بدترین وضعیت برخوردارند؛ برای مثال سیستم کافالا- سیستم ضمانت کارگران مهاجر که به‌صورت چرخشی و دوره‌ای کارگران را در دوره رونق اقتصادی از کشورهای دیگر جذب و در دوره رکود اقتصادی از کشور اخراج می‌کند- در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس میلیون‌ها کارگر را به بردگی گرفته‌است.

خوب‌ها

کشورهای اروپایی از نظر رعایت حقوق کارگری در آمار گرد‌آوری شده در گزارش ITUC، به‌عنوان بهترین کشورهای جهان انتخاب شده‌اند و 13رتبه برتر را از آن خود ساخته‌اند. کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، هلند و نروژ 10کشور جهان هستند که بهشت کارگران محسوب می‌شوند. اگرچه در این گزارش به سیاست ریاضت اقتصادی و عوارض آن بر حقوق کارگران در کشورهای پرتغال، اسپانیا و یونان که در سال 2008درگیر بحران اقتصادی شده‌اند نیز اشاره شده‌است.

بدها

منطقه آسیا و اقیانوسیه از نظر گزارش ITUC دومین منطقه ناخوشایند جهان از نظر رعایت حقوق کارگران است؛ منطقه‌ای که در آن خشونت فیزیکی و زندانی کردن کارگران به‌منظور جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه در هندوستان و بنگلادش عملی رایج به‌شمار می‌رود. گزارش همچنین به این موضوع اشاره کرده‌است که چطور تلاش‌های متعدد کارگران برای اعتراض به پایمال‌شدن حقوقشان در اندونزی، ‌میانمار و کامبوج به اخراج آنها منتهی شده‌است. ITUC همچنین کشورهای چین و کره‌جنوبی را به‌خاطر به زندان انداختن کارگران و فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌های کارگری محکوم کرده‌است.

زشت‌ها

ITUC در گزارش 2018 خود 10کشور جهان که از نظر رعایت حقوق کارگران در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند را از این قرار معرفی کرده‌است: الجزایر، بنگلادش، کامبوج، کلمبیا، مصر، گواتمالا، قزاقستان، فیلیپین، عربستان سعودی و ‌ترکیه. کارگران در کشورهای کلمبیا، مصر، گواتمالا، اندونزی و اوکراین مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. نام ایران در این گزارش در دسته کشورهایی قرار گرفته‌است که هیچ ضمانتی برای رعایت حقوق کارگران در آن وجود ندارد.

در کشورهای آمریکای جنوبی، خشونت نسبت به اتحادیه‌های کارگری افزایش پیدا کرده‌است به شکلی که در سال 2017، ‌19مسئول اتحادیه‌های کارگری در کلمبیا ترور شده‌اند و 87نفر نیز از سال 2004 تاکنون در گواتمالا به قتل رسیده‌اند. در خاورمیانه و شمال آفریقا که بدترین مناطق جهان از نظر رعایت حقوق کارگری معرفی شده‌اند، کشورهای عربی حوزه خلیج به‌ویژه عربستان به استثمار کارگران مهاجر و سوءاستفاده‌های فیزیکی و روانی در حد برده‌داری متهم است.

براساس این گزارش، حقوق اولیه کارگران در کشور عربستان سعودی به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود. درگیری‌های داخلی در کشورهایی مانند عراق، لیبی، سوریه و یمن به معنی فروپاشی سیستم قانونی و نبود هیچ تضمینی درباره رعایت حقوق کارگران است. برای مثال در کشور بحران‌زده یمن، 650هزار کارگر بخش خصوصی برای بیش از هشت‌ماه حقوقی دریافت نکرده‌اند، درحالی‌که بیش از 4میلیون شغل در بخش خصوصی به واسطه جنگ نابود شده‌است. تداوم اشغال فلسطین نیز به این معنی است که کارگران از حق و حقوق بنیادین خود محرومند و شانس یافتن شغل مناسب برای آنها بسیار پایین است. با این‌همه وضعیت در آفریقا وخیم‌تر است؛ کشورهایی مانند نیجریه و زیمبابوه بدترین عملکرد را در زمینه رعایت و پرداخت حقوق کارگران نشان داده‌اند و در بسیاری از موارد کارگران به‌خاطر اعتراض به شرایطشان از کار اخراج یا تعلیق شده‌اند.

این گزارش همچنین به رشد خشونت و اعتراض میان کارگران اشاره کرده‌است و می‌گوید تعداد کشورهایی که کارگران در آن دچار خشونت‌های فیزیکی شده‌اند، ‌10درصد نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده‌است و حمله به اعضای اتحادیه‌های تجاری و فعالان کارگری در بیش از 59کشور جهان گزارش شده. براساس گزارش جدید ITUC، 84کشور گروه‌های کارگری را از قانون کار محروم کرده‌اند، بیش از سه‌چهارم کشورها حق اعتراض کارگران را نادیده می‌گیرند، بیش از سه‌چهارم کشورها حق مذاکره گروهی کارگران را زیر پا می‌گذارند، و از میان 139کشور مورد مطالعه، 50کشور حق آزادی بیان و آزادی تجمع را نادیده گرفته یا محدود می‌کنند.