نارضایتی از کنترل کیفی خودروسازان

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد که از کنترل کیفی خودروسازان رضایت ندارد و درصورت دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی‌کیفیت و غیراستاندارد با متخلف برخورد می‌شود.

به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، واحدهای خودروسازی باید از قطعات استاندارد در تولید و مونتاژ خودروها استفاده کنند. به گفته این مسئول، درصورت محقق نشدن این امر خودروسازان مسئولند و باید پاسخگو باشند. وی بیان داشت: برخی قطعات مشمول استاندارد اجباری است و کنترل می‌شود اما خودروسازان باید مطابق رویکرد نوین استانداردسازی بر استاندارد بودن سایر قطعات نظارت کنند زیرا درصورت استفاده از قطعات غیراستاندارد، با خودروساز برخورد می‌شود. پیروزبخت یادآوری کرد: برخی خودروسازان از قطعات باکیفیت استفاده کرده و رضایت مشتریان را جلب کرده‌اند اما در برخی خودروها برای کاهش قیمت تمام شده، از قطعات بی‌کیفیت استفاده شده است. وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد قادر به کنترل همه قطعات خودرویی نیست و خودروسازان در برابر محصول تولیدی خود مسئولیت دارند؛ بنابراین درصورت گزارش تخلف و اعلام شکایت از سوی مشتریان، با خودروسازان متخلف برخورد می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یادآوری کرد: کنترل تک تک قطعات یک خودرو از سوی مسئولان استاندارد، در هیچ جای جهان مرسوم نیست؛ ما مجموعه یک خودرو را کنترل می‌کنیم که به درستی کار می‌کند یا خیر. به گفته وی، اگر قرار بود همه قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه قیمت خودروها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یافت.



کنترل کیفیت داخل کارخانه

پیروزبخت تصریح کرد: کنترل کیفیت در کارخانه‌های خودروسازی، حلقه گمشده کار است و هیچ کوتاهی از سوی مدیران کنترل کیفیت که به مثابه نمایندگان سازمان ملی استاندارد به شمار می‌روند، پذیرفته نیست. وی بیان داشت: اگر متصدیان کنترل کیفیت کارشان را به درستی انجام می‌دادند، شاهد شکایت‌های مردمی نبودیم؛ موضوعی که در کشورمان مغفول مانده است. این مسئول همچنین درباره نقش شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودروها تصریح کرد: این شورا با کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده در سال‌های گذشته تأثیرگذار بوده و نمی‌توان بیان داشت یکی از دلایل کیفیت پایین برخی قطعات، حضور شورای رقابت است. چندی پیش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: زمانی در دولت‌های نهم و دهم با بیان عبارت «پراید کیلویی چند؟» قیمت‌گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد که تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید اجازه داد دولت یا خودروسازان در فرایند قیمت‌گذاری دخالت کنند تا قطعه‌سازان نیز بتوانند فعالیت‌های خود را با روال عادی به انجام برسانند. در همین پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز در گفت‌وگو با ایرنا یادآوری کرد: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای دارای قیمت کمتر از 45میلیون تومان (450میلیون ریال) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه می‌یابد که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.