درخواست خودروسازان از دولت پزشکیان

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که شرکت‌های خودروساز داخلی با تغییر دولت به‌دنبال کسب مجوز برای افزایش قیمت محصولاتشان هستند.
دیروز دفتر معاون اول رئیس‌جمهور هم به این موضوع اشاره و اعلام کرد: «ابلاغیه سیاستگذاری درخصوص قیمت‌گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیأت دولت است که البته هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده و هیچ‌گونه تصمیمی در این خصوص در دولت گرفته نشده است.این درخواست‌های مکرر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایطی اعمال می‌شود که راهکار اساسی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو‌سازی‌ است، موضوعی که به‌طور کل فراموش شده است.به گزارش همشهری، زیان‌های سنگین در صنعت خودرو‌سازی‌، این صنعت را وارد بحران مالی عمیقی کرده است. همین موضوع دولت سیزدهم و اکنون دولت چهاردهم را برآن داشته تا با افزایش قیمت‌ها جلوی زیان‌های سنگین را در این صنعت بگیرند اما به‌نظر می‌رسد باید راهکار‌های بنیادی‌تری در این زمینه اندیشیده شود.

از خودروسازان اصرار، از دولت انکار
ماجرای درخواست خودروسازان برای کسب مجوز افزایش قیمت خودرو به سال قبل بازمی‌گردد که نشست‌های مختلفی در این‌باره در وزارت صنعت برگزار شد. در پی برگزاری این نشست‌ها در نهایت اسفند پارسال قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صنعت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را اعلام نکرد.

میزان بحران صنعت خودرو‌سازی‌
آنطور که صورت‌های مالی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نشان می‌دهد 3شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان سال گذشته متحمل 60هزار میلیارد تومان زیان شده‌اند. این زیان سنگین باعث شد که جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در پایان سال قبل یعنی 6‌ماه پیش به مرز 250هزارمیلیارد تومان برسد.
این روند تولید زیان همچنان ادامه دارد و آنطور که گزارش‌های آماری نشان می‌دهد این 3شرکت خودرو‌سازی‌ به تنهایی و بدون درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌شان فقط در فصل بهار جمعا 9هزار و 175میلیارد تومان زیان کرده‌اند.

خصوصی‌سازی؛‌ راهکار فراموش‌شده
هنوز مشخص نیست قیمت جدید خودرو‌ها تا چه میزان افزایش خواهد یافت. اما به‌نظر می‌رسد راهکار بنیادی و اساسی برای صنعت خودرو‌سازی‌ واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها و سپردن کار به‌دست بخش خصوصی است؛ یعنی همان طرحی که شهید رئیسی در اسفند1400 به وزارت صنعت ابلاغ کرد و به دستور 8ماده‌ای معروف شد.
اصلی‌ترین دستور شهید رئیسی در این طرح برای نجات صنعت خودرو‌سازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶‌ماه بود. اما با آنکه 2  سال و نیم از صدور این دستور می‌گذرد، هنوز اقدامی در این‌باره انجام نشده است و مشخص نیست مواضع دولت چهاردهم هم برای خصوصی‌سازی‌ در این صنعت چیست.
بیش از 2دهه است که برنامه‌های مختلف برای واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به بخش خصوصی مسکوت مانده و این درحالی است که اغلب پژوهش‌ها و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تا زمانی که سهام این 2شرکت به بخش خصوصی واگذار نشود امکان نجات این صنعت وجود ندارد و راهکار افزایش قیمت‌ها منجر به نجات این صنعت نخواهد شد. با این حال به زعم کارشناسان اجرای خصوصی‌سازی‌ در این صنعت حتی می‌تواند در بلندمدت منجر به متعادل‌شدن قیمت‌ها شود.

مکث
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، 2شرکت بزرگ خودروسازی به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. حالا به‌نظر می‌رسد این درخواست قرار است در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شود تا قیمت خودرو‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.