قانونگذاری
شفافیت از مطالبه تا اجرا
سودای شفافیت در چرخه قانونگذاری
ماه‌ها سرگردانی برخی ازمهم‌ترین لوایح دولت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر ضرورت شفافیت آرای نمایندگان را آشکار ساخته‌اند. انتقادهای فراوان نسبت به عدم تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF بخشی از این مشکلات است که و مطالبه پخش مشروح مذاکرات همه نهادهای تصمیم‌گیر در مجاری قانونگذاری کشور را شکل داده است. محمد مهاجری ازجمله چهره‌های اصولگرایی است که اخیرا در صفحه توییتر خود انتقاد کرده «آقایان مجمع تشخیص نه شجاعت تصویب FATF را دارند و نه شهامت رد کردنش را.» پیش از این موضوعاتی همچون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستاها (ماجرای سپنتا نیکنام) و محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات مجلس (موضوع مینو خالقی) نیز در مجمع مسئله‌ساز شده بود و درنهایت مورد نیکنام به خبر خوش عضویت او در شورای یزد انجامید. با این حال، لوایح FATF به‌طور جدی‌تری موضوع شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری و رأی‌گیری را به چالش کشیدند.
مجمع در محاق تزلزل آرای پنهان
کاربران شبکه اجتماعی در توییت‌های متعددی راه‌حل را در علنی‌کردن مشروح مذاکرات مجمع، پخش زنده گفت‌وگوهای جلسات و اعلام رسمی آرای اعضا به همراه اسامی آنان اعلام کردند. برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگوهایی بر چنین راه‌حلی اصرار کردند، ازجمله غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس که گفته «اعضای مجمع ضمن پذیرش مسئولیت باید آرای خود را به‌صورت شفاف به مردم بگویند تا تاریخ قضاوت کند و مجمع باید مباحث‌اش را علنی کند.» بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز نیز در توییتی با اشاره به همین مسئله نوشت: «اگر دانستن حق مردم است، برای ثبت در تاریخ، مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و CFT پخش زنده شود تا استدلال‌هایی که مصوبه مجلس را معطل نگاه داشته، به گوش همه برسد. اگر هم مجمع امکان تصمیم‌گیری در فرصت اندک باقی‌مانده را ندارد، تصمیم نهایی را طبق اصل۵۹ قانون اساسی به رفراندوم بگذاریم.» محمود صادقی، نماینده مردم تهران نیز با اشاره به جلسه بی‌سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفت: «جلسه رأی‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سی‌اف‌تی و پالرمو باید از سوی رسانه ملی پخش شود. در برنامه فراکسیون شفافیت هم این مسئله را داشتیم که همه مجامع شورایی که در رابطه با مردم هستند، بایستی اطلاع‌رسانی شوند.»
مجلس از تجربه جهانی استفاده می‌کند؟
نمایندگان عضو فراکسیون مستقل و امید مجلس اگرچه بر شفافیت آرای مجمع تأکید دارند، اما در خود مجلس شورای اسلامی این موضوع حل نشده است. یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شهریورماه مخالفت نمایندگان را به همراه داشت تا به‌صورت عادی بررسی شود. امیر خجسته، نماینده مردم همدان اخیرا با انتقاد از تأخیر در بررسی این طرح گفته: «طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال خاک‌خوردن است.» مخالفت اکثریت نمایندگان با رأی‌گیری علنی درخصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در پانزدهم مهرماه نمونه دیگری از این اتفاق بود. بر همین اساس نیز ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و شفاف‌شدن آرای مجلس در تصویب همه قوانین به‌طور جدی‌تری در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور مطرح شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارش مفصلی تجربیات جهانی نسبت به شفافیت مذاکرات و آرای نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی کرده و در این گزارش آورده است: «می‌توان عنوان کرد که رأی هر نماینده به طرح‌ها و لوایح و تأیید یا ردصلاحیت‌ها و...، نتیجه نهایی و خروجی تمامی جلسات پارلمان و مشاوره‌ها و مطالعات و فعالیت‌های یک نماینده است، به همین دلیل دانستن آرای نمایندگان برای مردمی که این نمایندگان را انتخاب کرده‌اند، امکان ارزیابی عملکرد نماینده را فراهم می‌کند. نکته قابل توجه این مسئله این است که مادامی که شفافیت آرا وجود نداشته باشد، امکان ارتقای پاسخگویی نمایندگان و شناسایی مصادیق تعارض منافع در پارلمان وجود نخواهد داشت.» تجربه کشورهایی نظیر کانادا، جمهوری چک، دانمارک، انگلستان، ایتالیا و پارلمان اروپا به‌عنوان شاهدی بر این مدعای مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است. علی مطهری به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح معتقد است: «اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود.»
شورای نگهبان زیرمجموعه قوه تقنینی
انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در همه ادوار انتخاباتی مهم‌ترین مطالبه نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان بوده است. مشروح مذاکرات این شورا درباره مصوبات مجلس به اندازه بررسی صلاحیت‌ها برجسته نبوده‌اند. با این حال، برخی مهم‌ترین لوایح در ارتباط با مسائل کلان کشور نیز ضرورت شفاف‌سازی مذاکرات این شورا را در پی داشته‌اند. آذرماه امسال اگرچه از سامانه اینترنتی مشروح مذاکرات شورای نگهبان به آدرسhttp://nazarat.shora-rc.ir رونمایی شد، اما اطلاعات آن ناقص است و جلسات بررسی صلاحیت های ادوار انتخاباتی در این سامانه دیده نمی‌شود. آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره علنی‌شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفته بود: «بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسائلی مطرح می‌شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به‌عنوان مثال، در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسائل با آبروی اشخاص سروکار دارد.»
ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنــجــانــی در انتـخابات ریاست‌جمهوری سال92 بی‌گمان بالاترین انتظارات در انتشار مشروح این مذاکرات را ایجاب کرد و پس از آن ردصلاحیت سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان94 و برخی دیگر از نامزدهای شاخص این انتخابات انتقادات نسبت به مذاکرات پشت‌پرده شورای نگهبان را افزایش داد. حداقل 2نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نظر موافقی نسبت علنی‌بودن مذاکرات شورای نگهبان داشته‌اند: محسن اسماعیلی و نجات‌الله ابراهیمیان. اسماعیلی به‌طور مشخص در ماجرای ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «متأسفانه روایت‌های مخدوش و متفاوتی در این مورد ارائه شده است. اگر قرار است این اخبار گفته شود، راه‌حل درست انتشار متن مذاکرات شوراست... این از حقوق مردم است که از این خبر و دیگر موارد شورا باخبر شوند.» اسماعیلی قبل از آن هم وقتی 23تیرماه92 برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس رفته بود، در سخنرانی خود گفت: «یکی از آرزوهای من این بود که مذاکرات شورای نگهبان هم مثل مذاکرات مجلس علنی باشد و مواضع و عملکرد ما به‌راحتی و بیشتر در اختیار دوستان باشد.»
قانون اساسی چه می‌گوید؟
طبق اصل69 قانون اساسی، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.» از سویی، بسیاری از حقوقدانان منظور از قوه مقننه را همه نهادهای تقنینی ازجمله مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز پژوهشی وابسته به آنها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌دانند. قانون اساسی اگرچه صرفا مذاکرات و مصوبات مجلس را علنی می‌داند، اما منعی درباره شفاف‌سازی مذاکرات سایر نهادها نیز ندارد. این در حالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعات مربوط به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان باید در دسترس عموم قرار گیرد. گزارش‌های کمیسیون اصل90 قانون اساسی و هیأت‌های تحقیق و تفحص نیز می‌تواند در دسترس همگان قرار گیرند. انتشار علنی مذاکرات سایر شوراها همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به رفع ابهامات و شبهات متعدد در تصمیم‌گیری‌های آنان بینجامد.
در همینه زمینه :
قانونگذاری
