• چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403
  • الأرْبِعَاء 22 شوال 1445
  • 2024 May 01
دو شنبه 27 مرداد 1399
کد مطلب : 107890
+
-

گلایه مجلس از قانونگذاری سران قوا

نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا، اقدام و از ‌شأن مجلس دفاع کند

مجلس
گلایه مجلس از قانونگذاری سران قوا

تجربه آبان‌ماه گذشته و شوکی که تصمیم نشست سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین به مجلس وارد کرد، تجربه تلخی شده که این روزها از سوی قریب به اتفاق نمایندگان مکررا محل نقد و گلایه و هشدار قرار می‌گیرد.
چنان که دیروز در نشستی غیرعلنی که مجلس برای بررسی طرح پیش‌فروش نفت برگزار کرده بود بحث اعمال نظر نمایندگان در این‌باره و اینکه مجلس باید در جریان امور باشد یکی از دغدغه‌های مشترک نمایندگی بود. باز تکرار این تجربه در قالب تذکر، گلایه و هشدار به میزانی بود که محمدباقر قالیباف در صدر مجلس به آنها وعده داد تجربه مجلس دهم برای مجلس یازدهمی‌ها تکرار نخواهد شد و پیشبرد نظرات نمایندگان در نشست سران قوا از جانب او دنبال می‌شود.
به گزارش همشهری،عهد دیروز قالیباف با نمایندگان در حالی بود که در بحث افزایش نرخ بنزین مجلس 3 بار در نشست‌های غیرعلنی‌اش برای این مهم رأی استمزاجی گرفته بود و هر بار این ایده از سوی نمایندگان که با بدنه جامعه در ارتباط هستند رد شده بود. اجرای این ایده از سوی سران قوا که منجر به اعتراضات دامنه‌دار و گسترده‌ای در آبان‌ماه گذشته شد اکثریت مجلس را در رودررویی با علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس قرار داد و موجب نارضایتی از عملکرد او در بدنه مجلس بیش از پیش شد.
درنهایت دست مجلس بعد از اجرای طرح افزایش نرخ بنزین نیز بسته ماند و طرح‌های فوریتی که نمایندگان برای توقف و حتی تعدیل این طرح تهیه کرده بودند نیز متوقف شدند و راه به جایی نبردند.
بعد از سرخوردگی مجلس دهم در پیشبرد نظرش در بحث بنزین جمعی از نمایندگان با برشمردن دیگر مصادیقی که حاصل موازی‌کاری نهادهای بالادستی مجلس شورای اسلامی با قوه مقننه بود اعلام کردند که مجلس از جایگاهش که باید در راس امور باشد تنزل کرده و دیگر در راس امور نیست. در این میان بود که محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان بعد از 3دوره حضور مستمر در مجلس شورای اسلامی از جایگاه نمایندگی اعلام استعفا کرد. استعفای وی تا پایان عمر مجلس دهم از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول نشد.
در این وادی بود که جمعی قریب به 40نفر از نمایندگان در آستانه رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم در اعتراض به اینکه مجلس در جایگاه حقوقی و قانونی خود نیست و نقش و تأثیر‌گذاری مجلس تنزل کرده است از ثبت‌نام در انتخابات خودداری کردند و فراکسیون منصرفین را تشکیل دادند.
حالا اما بعد از قریب به 8‌ماه از غائله‌ای که به جایگاه مجلس ضربه زده بود و نمایندگان لاریجانی را مقصر نادیده گرفته شدن ‌شأن مجلس می‌دانستند، دیروز نشست غیرعلنی در بهارستان برای بررسی سازوکارهای پیش‌فروش نفت برگزار شد که محور اصلی بحث نگرانی از تکرار تجربه آبان‌ماه 98مجلس شورای اسلامی بود. نگرانی‌ای که محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در شرح آن به خبرنگاران گفت: محور بیشتر صحبت‌های نمایندگان پیرامون این موضوع بود که اولا باید مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا در محدوده اختیاراتی باشد که مقام معظم رهبری به این ستاد داده است. همچنین رئیس مجلس باید مباحثش را براساس تصمیمات مجلس در این جلسه بیان کند. بعد از این صحبت‌ها رئیس مجلس تأکید کرد که مباحث در چنین چارچوبی دنبال می‌شود.
فرهنگی با تأکید بر اینکه اکثریت نمایندگان و رئیس مجلس بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که هر تصمیمی باید در چارچوب مجوز داده‌شده از سوی مقام معظم رهبری و در راستای قوانین گذشته انجام شود، ادامه داد: این موضوع هم مورد تأکید قرار گرفت که اظهارات رئیس مجلس در جلسه سران قوا باید براساس نظر کل نمایندگان باشد و اتفاقات گذشته تکرار نشود که بعضا ریاست وقت مجلس تصمیمی را خارج از اراده نمایندگان می‌گرفت. آقای قالیباف به صراحت گفت که در همین چارچوب عمل خواهد کرد.

سران قوا در قانونگذاری ورود نکنند
 البته عمق گلایه نمایندگان از بی‌خبری بدنه مجلس از تصمیمات نشست سران محدود به نشست غیرعلنی نماند و به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. در همین راستا بود که کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در تذکری شفاهی در نشست علنی دیروز بهارستان گفت: مجلس و نمایندگان حدود 20اصل اختیار و وظیفه دارند که طبق آیین‌نامه داخلی اصول 67، 68 و... حدود اختیارات و وظایف نمایندگان را تعیین کرده است و چون سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است کسی نمی‌تواند آن را واگذار کند.
وی افزود: با این روندی که مجلس در حال پیش گرفتن است شاهد تعدد جایگاه‌های قانونگذاری زیادی در کشور هستیم؛ این در حالی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمودند مجلس عصاره فضایل ملت است اما این مجلس در حال از دور خارج شدن است.
دلخوش گفت: حرمت سران قوا بر ما واجب است ولی بنا نیست که آنها در قانونگذاری ورود کنند. شورای هماهنگی سران قوا در موضوع بنزین با حمایت مقام معظم رهبری مواجه شدند، ولی نبایستی در موضوع اخیر رهبر معظم انقلاب را با فشار دیگری مواجه کنیم. این در حالی است که ما طبق قانون بایستی مسائل برنامه‌ای و بودجه‌ای را در مجلس پیاده کنیم.

دولت اصرار دارد مجلس را نادیده بگیرد
در گیرودار نگرانی نمایندگان از نادیده گرفتن جایگاه‌شان در نشست سران قوا، جمعی دیگر از نمایندگان عملکرد رئیس‌جمهور در این میدان را نشانه گرفتند و مدعی شدند دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. در همین راستا هم ۱۵۹نماینده مجلس دست به قلم شدند و درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام به‌وسیله شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به رئیس مجلس نامه نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است که نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر 3قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند. این شورا در طول فعالیت خود به‌خصوص در دوران ویروس کووید-19 درکشور که موجب تعطیلی مجلس شد آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت. این نامه می‌افزاید: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد نیازهای قانونی خود رابگیرد. از طریق شورای‌عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه1398 شاهد بودیم. متوقف ماندن نظام‌نامه داخلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و‌ شأن مجلس حفظ شود. بدین‌وسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم تا با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و براساس ماده23 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از ‌شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید. تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیانگذاری رویه‌ای خواهد بود که آثار و تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.

این خبر را به اشتراک بگذارید