قانونگذاری
خطر قانونگذاری پشت درهای بسته
معاون اول رئیس‌جمهور: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد/ قانونگذاری شفاف و علنی باشد، چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد
محسن تولایی- خبرنگار
انتقادهای یک سال گذشته دولت و مجلس درباره تعدد نهادهای قانونگذاری در کشور بالا گرفته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز دوشنبه، در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را ازجمله ایرادات موجود در اداره کشور دانست و گفت: با اتکا به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
این انتقادات در روزهایی مطرح می‌شوند که تصویب نشدن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دلایل افزایش شدید ارز در کشور و یکی از موانع اجرایی نشدن برنامه 25ساله همکاری‌های جامع ایران و چین عنوان می‌شود. تصویب قوانین مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، بخشی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از ایران بودند. این لوایح، با وجود تصویب در مجلس، به بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خوردند.
پیش از این هم برخی نمایندگان مجلس یازدهم از توسعه اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و آنچه ورود آنان به حوزه تقنینی خواندند، انتقاد کرده بودند. یکی از مهم‌ترین موارد قانونگذاری خارج از حیطه مجلس که نمایندگان مجلس گذشته و فعلی به آن اعتراض داشتند تعیین قیمت بنزین در جلسه سران قوا بود که حوادث آبان 98 را رقم زد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری هم قانونگذاری را منحصر به مجلس دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرایند قانونگذاری شفاف و علنی باشد، چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. او با تأکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، تصریح کرد: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
بررسی مهم‌ترین وب‌سایت‌های رسمی قانونگذاری در کشور از تعدد مراجع وضع قانون تا بیش از چندده مورد حکایت دارند. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی حل اختلاف قوا، هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی اداری، شورای اقتصاد، هیأت دولت، دیوان عدالت اداری و وزارتخانه‌ها فقط بخشی از فهرست بلندبالای نهادهای قانونگذار در کشور محسوب می‌شوند.
جهانگیری در استدلال خود برای اینکه امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس باشد، گفت: «اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به‌دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است، باید فرایند قانونگذاری شفاف و علنی باشد.»
