آمارها نشان می‌دهد روند خصوصی‌سازی در 7ماه سال جاری به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.
به گزارش همشهری، در بهار 1384سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای نخستین بار به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این ابلاغیه، نظام اقتصادی ایران را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش را مشخص کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این ابلاغیه، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی بود. این ابلاغیه اهداف دیگری از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی دولت و افزایش اشتغال را نیز دنبال می‌کرد، اما مهم‌ترین بخش آن خصوصی‌سازی بود. طبق این ابلاغیه، قوای سه‌گانه و همه نهاد‌ها و سازمان‌ها مسئول اجرای این سیاست‌ها هستند و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در رأس آنها قرار دارند.
اکنون اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد با گذشت 18سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها سازمان‌ها و نهادهای مسئول هنوز نتوانسته‌اند این سیاست‌ها را به درستی اجرا کنند. ضمن اینکه تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد میزان خصوصی‌سازی در سال جاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
کاهش شدید خصوصی‌سازی
آمارها نشان می‌دهد، حجم واگذاری‌ها در سال جاری به پایین‌ترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است. طبق این اطلاعات، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای دهه 80 تاکنون 639هزار و 571میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را به روش‌های مختلف به بخش خصوصی و شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار کرده که از این میزان فقط 0.1درصد به 7ماه سال جاری مربوط بوده است. سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال تاکنون فقط 353میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و فاصله زیادی نیز با تحقق ارقام مرتبط با بودجه دارد.
طبق قانون بودجه 1402سازمان خصوصی‌سازی موظف به واگذاری 205هزار میلیارد تومان از اموال دولت است که با توجه به ارقام محقق شده به‌نظر نمی‌رسد در طول ماه‌های باقیمانده ارقام بودجه محقق شود.
نگاهی به آمار‌های خصوصی‌سازی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد علت رشد واگذاری‌ها در سال 1401صرفا واگذاری بلوک 12درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به ارزش 108هزار و 700میلیارد تومان بوده است.
تکالیف جدید در برنامه هفتم
طبق گفته‌های بسیاری از مقام‌های مسئول، بخش بزرگی از اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت است و این موضوع بار مالی سنگینی بر دوش دولت بر جای گذاشته است. به نظر نمی‌رسد دولت نیز از این موضوع راضی باشد چرا که هزینه این شرکت‌ها یکی از دلایل کسری بودجه دولت است که در نهایت نیز منجر به خلق تورم شده است. همین موضوع موجب شده دولت در برنامه هفتم توسعه همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام صندوق‌های بازنشستگی را مکلف به واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این برنامه کند.
هفته گذشته نیز مجلس این بند را در لایحه برنامه هفتم تصویب و جرائم مالیاتی سنگینی برای متخلفان درنظر گرفت. باید دید آیا این جرائم می‌تواند روند خصوصی‌سازی را در ایران سرعت بدهد.
خصوصی‌سازی متوقف شد؟
روند خصوصی‌سازی به پایین‌ترین حد در یک دهه گذشته رسیده است
در همینه زمینه :