آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
آیا تکدیگری جرم است؟
محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری
تکدیگری یا همان گدایی‌کردن نوعی انحراف اجتماعی است که از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان معاصر، در حال حاضر گدایی فعالیتی سازمان‌یافته است که به‌کارکردن ترجیح داده می‌شود و سودجویان با سوءاستفاده از احساسات و عواطف آحاد جامعه و طعمه قرار‌دادن کودکان و زنان و بعضاً بیماران و معلولان (عمدتا ساختگی) بدون هیچ رنج و زحمتی اموال و وجوهی را تصاحب می‌کنند. این نوع تکدی را تکدی آشکار می‌گویند.در مقابل تکدی پنهان نیز وجود دارد. در تکدی پنهان به شکل مخفی و به تصور غلط مرتکبان، آبرومندانه با استفاده از ساده‌لوحی برخی از مردم اموال ایشان را تصاحب می‌کنند. به‌عنوان مثال اقدامات مرتکبان دعانویس، فالگیران، کولی‌ها، کف‌بینان، بندبازان و... مصداق تکدیگری پنهان است.
در قانون مجازات اسلامی تکدیگری جرم‌انگاری شده است.براساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند یا ولگردی نماید به حبس از یک تا 3ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست‌آورده است مصادره خواهد شد.
همچنین مطابق ماده ۷۱۳ هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به 3ماه تا 2سال حبس و استرداد همه اموالی که از این طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
علت وقوع تکدیگری را می‌توان به عوامل اقتصادی، فرهنگی، روانی و اجتماعی منتسب کرد که هر یک از عوامل فوق نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است که با توجه به گسترش این موضوع ضرورت دارد همه مسئولین مرتبط به شکل منسجم ورود کنند و این پدیده ناپسند را کم‌رنگ و از چهره میهن پاک کنند و چنانچه اقدامی عملی در کنترل این معضل اجتماعی انجام نپذیرد شاهد وقوع و زایش جرائم دیگری خواهیم بود که امنیت جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.
شیوه‌های تکدی آشکار؛ متکدیان سازمان‌یافته برای رسیدن به مقاصد خود از احساسات مردم نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. برخی از شیوه‌ها مانند تظاهر به معلولیت و سوءاستفاده از کودکان بی‌گناه با خوراندن داروهای خواب‌آور، پوشیدن البسه مندرس و کهنه برای خود یا خردسالان معصوم و روش‌های دیگر که خود نیازمند اطلاع‌رسانی جدی است.
اما چه اقداماتی باید انجام داد؟ همانگونه که گفته شد این پدیده کاملا سازمان‌یافته است و برای مقابله با آن لازم است از اقدامات سلیقه‌ای و فردی یک نهاد و یا یک سازمان پرهیز شود بلکه باید تشکیلاتی با حضور همه اداره‌ها و سازمان‌های مرتبط درنظر گرفته شود تا با بررسی همه جوانب اعم از قضایی، انتظامی، امنیتی و اجتماعی این پدیده بدواً کنترل و سپس محو شود. اهمیت برنامه‌ریزی دقیق جهت کنترل این معضل از آنجا آشکار می‌شود که این جرم به ظاهر عادی و بدون خطر، آبستن بسیاری از جرائم مثل سرقت و قاچاق مواد‌مخدر و اعتیاد و... است. از سویی اطلاع‌رسانی بموقع نیمی از رسیدن به هدف است.
جرائم بانکی و خلأ‌های قانونی
زینب ریاضت-وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه
جرائم بانکی یکی از مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی هستند. اگرچه در قوانین و مقررات عبارت «جرم بانکی» به چشم نمی‌خورد اما این جرائم که با تبادلات پولی و مالی همراهند واجد اهمیت بسیار بوده و در حوزه‌های متعددی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و منشأ اثرند.
منظور از عملیات بانکی وفق مقررات واسطه‌گری میان عرضه‌کنندگان، متقاضیان وجوه و اعتبار و ارائه خدمات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی است و عملیات بانکی به 3دسته کلی تجهیز منابع یا قبول سپرده اشخاص، تخصیص منابع یا اعطای وام و تسهیلات و ارائه خدمات بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی تقسیم می‌شود که تشخیص آن نیز با شورای پول و اعتبار است. بدین‌ترتیب مصادیق جرائم بانکی عبارت از 3دسته است. نخست جرائم در حوزه تأسیس بانک و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مانند تأسیس غیرمجاز بانک، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، عدم‌رعایت مقررات پولی بانکی کشور به‌رغم اخذ مجوز از بانک مرکزی یا استفاده غیرمجاز از نام بانک توسط مؤسسات مالی و اعتباری که هرسه در بند ب ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور ذکر شده است.
گروه دوم جرائم ارتکابی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع پولی است. وفق قوانین و ضوابط موجود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات بانکی منوط به اعتبار‌سنجی صحیح مشتری، تعیین درجه اعتباری آنها یا به تعبیری رعایت بهداشت اعتباری است. از این‌رو جرائم خیانت در امانت، اختلاس، اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین جرم بانکی در این گروه قرار دارند. گروه سوم جرائم ارتکابی در حوزه خدمات بانکی است. ارائه خدمات بانکی علاوه بر واسطه‌گری مشتمل بر ارائه خدمات ارزی، صدور و قبول انواع چک‌های بانکی، صدور چک‌های رمزدار بین‌بانکی، وصول چک‌ها و بروات مشتریان به‌عهده سایر بانک‌ها، صدور انواع کارت‌های الکترونیکی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی و... است که ابزارهای پرداخت بین‌المللی، به‌ویژه اعتبار اسنادی محمل ارتکاب انواع تقلب و وقوع جرائم بانکی می‌شود و بخش مهمی از جرائم بانکی مرتبط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی و نقض ضوابط و مقررات بانکی در اخذ این اسناد است. پرونده کلان فساد 3هزار میلیاردی مربوط به گروه مه‌آفرید خسروی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرائم بانکی در سالیان اخیر مطرح شده نیز جرمی است که در بستر تقلب اعتبار اسنادی رخ داده بود و نهایتاً منجر به اعدام مه‌آفرید خسروی شد اما به جهت خلأ قانونگذاری همه اعتبارات اسنادی که تقلب و جعلی‌بودن آن محرز شده بود به موجب احکام حقوقی شعب متعدد دادگاه وصول شد و بانک شاکی با وجود موفقیت در پرونده کیفری محکوم به پرداخت شد که این موضوع ناشی از خلأ قانونگذاری است.
چطور از پزشکان خاطی شکایت کنیم؟
سونیا سلطانی-دکتری حقوق کیفری
پزشکان به‌عنوان شهروند مانند دیگر اعضای جامعه در برابر اعمال و رفتار خویش مسئول هستند و درصورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند. اما علاوه بر جرائم عمومی، برخی از جرائم درصورتی برای فرد مسئولیت کیفری به همراه دارد که مرتکب آن جرم پزشک باشد. به این جرائم در اصطلاح حقوقی مسئولیت کیفری پزشکان گفته می‌شود.
شرایط احراز قصور پزشکی چیست؟
در قانون کیفری اصل بر این است که پزشک مرتکب هیچ‌گونه غفلت و کوتاهی نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی ادعایی مبنی بر قصور پزشکی داشته باشد می‌بایست ادله و مدارکی قوی برای اثبات ادعای خود مبنی بر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی پزشک ارائه دهد.
در احراز قصور پزشکی محاکم قضایی مربوطه با درنظر گرفتن شرایط، مدارک و شواهد ارائه‌شده و نامه پزشکی قانونی قصور را مورد بررسی قرار می‌دهد و درصورت اثبات رأی به محکومیت پزشک صادر می‌شود.
در شرایط احراز قصور پزشکی ادله و مدارک ارائه شده به دادگاه شامل پرونده‌های پزشکی تصاویر ناحیه آسیب‌دیده قبل از انجام عمل و بعد از آن (به‌ویژه در قصور پزشکی در عمل زیبایی) دفترچه درمانی و نسخه تجویز شده و هزینه‌های پرداختی به پزشک می‌شود.
پس از اثبات قصور پزشکی پزشک به پرداخت دیه محکوم می‌شود که میزان آن بستگی به نوع و میزان آسیب و عارضه‌ای که بیمار دچار آن شده دارد. در بعضی از موارد با توجه به نوع قصور و شدت آن تخلف انتظامی پزشک مطابق با قوانین سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و علاوه بر پرداخت دیه به توبیخ کتبی به همراه درج در پرونده نیز محکوم می‌شود.
مجازات قصور پزشکی
براساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
مفهوم این ماده قانونی به زبان ساده یعنی پزشکی که مرتکب یکی از انواع قصور پزشکی شده است باید دیه بپردازد. مقدار دیه را کارشناسان قضایی متناسب با خسارت واردشده تعیین می‌کنند. همچنین به موجب تبصره یک این ماده هم درصورتی که قصور یا تقصیر پزشک اثبات نشود پزشک اصطلاحا ضامن نیست و مجازات نمی‌شود.
براساس ماده ۴۹۶ همین قانون اگر پزشک به پرستار یا کادر درمان برای مداوای بیمار دستورات خاصی بدهد که موجب مرگ بیمار یا آسیب جسمی او شود، ضامن است و باید دیه بپردازد. با وجود این مواقعی که بیمار یا پرستار بداند دستور پزشک اشتباه است ولی به آن عمل کند پزشک مسئولیتی ندارد.
در ماده ۶۱۶قانون مجازات اسلامی هم از مجازات قصور پزشکی منجر به فوت صحبت شده است. حکم قصور پزشکی منجر به فوت بیمار علاوه بر محکومیت پزشک به پرداخت دیه کامل یا به میزان نقض محکوم خواهد شد و حتی می‌تواند موجب محکومیت به حبس نیز شود. زیرا طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که شخص در اینجا پزشک در آن مهارت نداشته رخ دهد موجب محکومیت مرتکب به حبس از یک تا 3سال خواهد شد.
در آیین‌نامه انتظامی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته هم برای قصور پزشکی مجازات‌هایی تعیین شده است. براساس ماده ۳ این آیین‌نامه، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اگر پزشکی به مقررات این ماده عمل نکند، ممکن است به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل محکوم شود.
حال با توجه به مطالب فوق درصورتی که اطمینان داریم پزشک دچار تقصیر شده چطور باید از پزشک بابت قصور پزشکی شکایت به عمل آورد؟ مرحله تنظیم شکواییه نخستین قدم است. مرحله شورای حل اختلاف، در پی آن می‌آید. ارجاع امر به پزشک قانونی مرحله بعدی است. طرح مسئله در کمیسیون‌های تخصصی نیز از الزامات این مراحل است. گام بعدی طرح شکایت در مراجع قضایی است. پیگیری شکایت در دادسرا و دادگاه ذات یک پرونده کیفری پزشکی است.مرحله ادای توضیحات شاکی و واردشدن اتهام به پزشک به‌عنوان متهم و ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین و صدور کیفرخواست علیه پزشک به‌عنوان متهم و دفاعیات در دادگاه و صدور حکم جملگی از مراحل رسیدگی قضایی به شکایت بیمار از پزشک است.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :
