باشگاه وکلا

زن چطور می‌تواند حق طلاق بگیرد؟

سپیده دوست‌محمدی-عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
حق طلاق به‌دست مرد است اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق زن است. اما مرد چطور می‌تواند به زن حق طلاق بدهد؟ گرفتن حق طلاق به 2صورت است: اول اینکه به‌صورت شرط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته شود و مورد دوم اینکه مرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد. در این بین وکالت طلاق باید حتما محضری و رسمی باشد یعنی در قالب سند رسمی باشد.
آنچه در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به‌عنوان مثال مرد می‌تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بخشیدن تمام مهریه باشد و یا اینکه می‌تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.
اما  اگر حق طلاق با زن باشد به او مهریه تعلق می‌گیرد؟ بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد. به‌عبارت دیگر متن وکالت طلاق مهم است. وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیرقابل عزل از جانب مرد است و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می‌تواند بلاعزل  یا قابل‌عزل یا مدت‌دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.
اگر حق طلاق با زن باشد، بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می‌تواند با طلاق توافقی، به‌راحتی طلاق بگیرد. به این صورت که مثلا اگر حق طلاق به زن داده شده باشد، وکیل شوهر در مراجعه به وکیل دادگستری و امضای وکالتنامه اعطای وکالت و طی مراحل طلاق یا حدود مندرجات و اختیارات وکالتنامه محضری طلاق است.
پرسش دیگر اینکه آیا زن هم می‌تواند وکالت حق طلاق به شوهر خود بدهد؟ در این مورد نیز مشکل حقوقی و قضایی وجود ندارد و زن می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل برای مطلقه کردن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد. اگرچه این وکالت کم دیده می‌شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالتنامه‌ها که زوج، وکیل زوجه می‌شود، آزمایش بارداری یا بکارت است که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت است. معمولا این نوع وکالت زن در طلاق به شوهر یا شخص دیگر در مواردی است که زن خارج از کشور است. زوجه به سفارت ایران در کشور محل اقامت مراجعه می‌کند و وکالت برای طلاق تنظیم می‌کند.

مصادیق و گستره جرائم بورسی
زینب ریاضت- وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه

اگرچه در مصادیق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرائم بورسی به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی ذکر نشده است اما نمی‌توان جرائم بورسی و بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی نادیده گرفت و بی‌تردید جرائم بازار سرمایه که با تبادلات پولی و مالی همراهند واجد اهمیت بسیار بوده و در حوزه‌های متعددی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و منشأ اثرند. ضمن اینکه جرائم بورسی به‌عنوان یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز ذکر شده است.
در قانون بازار اوراق بهادار، مصادیق متعددی از جرائم مرتبط به حوزه بورس ذکر شده و فصل ششم این قانون به جرائم و مجازات‌ها اختصاص یافته است و 19عنوان مجرمانه در 5 ماده قانونی این فصل پیش‌بینی شده است که عموماً هم جرائم مذکور مطلق بوده و نیازمند احراز نتیجه نیستند که این مصادیق عبارتند از 1. استفاده از اطلاعات نهانی به هر نحو به ضرر دیگری یا به نفع خود قبل از انتشار عمومی2. فراهم کردن موجبات افشا و انتشار اطلاعات نهانی در غیرموارد مقرر3. افشای مستقیم و غیرمستقیم اطلاعات محرمانه توسط شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار4. مبادرت به معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی 5. اقدام به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب و دستکاری بازار6. اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت مقررات 7. ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس 8.ارائه مستندات جعلی به سازمان بورس 9. تصدیق اطلاعات خلاف واقع 10.تصدیق مستندات جعلی ارائه‌شده به سازمان 11.استفاده از اطلاعات اسناد یا مدارک جعلی در تهیه گزارش‌های موضوع قانون بازار12. افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، بازار‌گردان و...13.فعالیت بدون مجوز از سازمان بورس 14.معرفی خود به‌عنوان کارگزار یا سبدگردان و... بدون رعایت قانون 15.خودداری از ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات به سازمان بورس 16.تخلف از مقررات در ارائه اطلاعات به سازمان 17.تخلف از مقررات در اظهارنظر و ارائه گزارش 18.سوءاستفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع و استفاده غیرقانونی از اوراق بهادار و وجوه سپرده شده به کارگزار یا بازارگردان مهم‌ترین جرائم بورسی در مواد 46و 49قانون بازار اوراق بهادار ذکر شده است و بیشترین حجم پرونده‌های کیفری بورسی را تشکیل می‌دهد و برخلاف جرائم بانکی در تشخیص مصادیق و گستره جرائم بورس چالش جدی وجود ندارد و صرفاً لازم است قانونگذار تدابیری برای تعیین مجازات بازدارنده در جرائم بورسی پش‌بینی کند و ضمن ذکر جرائم بورسی به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی در ماده 36قانون مجازات اسلامی از اجرای نهادهای ارفاقی در مورد مجرمین مذکور نیز جلوگیری شود.
بی‌تردید درصورت عدم‌پیش‌بینی مجازات‌های مناسب و بازدارنده، بازار سرمایه از تهدیدات و خطرات در امان نخواهد ماند و جرائم بورسی همچنان روند رو به رشد خواهد داشت.

مهم‌ترین نکات قانون جدید الزام به ثبت اسناد رسمی
سوما امینی- وکیل پایه یک دادگستری

قانون ثبت حدود 92سال است که بدون تغییر عمده‌ای در حال اجراست و مهم‌ترین مسئله طی این سال‌ها بحث اسنادعادی بوده است ؛ چراکه حدود 70درصد مناقشات حقوقی و ورودی‌های دستگاه قضایی را به تنهایی به دوش می‌کشد.
اسناد عادی بستر بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرائمی چون کلاهبرداری، فروش مال‌غیر، پولشویی، فرارمالیاتی و... به‌وجود آورده است لذا تجربیات این 92سال و ضرورت اصلاح، قانونگذار را برآن داشته بالاخره تغییراساسی  را در این حوزه ایجاد کند. بنابراین لایحه قانون مزبور تهیه و در ابتدا توسط شواری نگهبان با استناد به مغایرت با شرع و فقه رد شد چراکه از منظر شرعی اسناد عادی ناشی از اراده طرفین است و قانونگذار هم تاکنون شرعا آن را پذیرفته بود؛ در نهایت پس از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبری مبنی بر لزوم پیگیری و جلوگیری از فساد ناشی از معاملات غیررسمی در تاریخ 06/09/1401تصویب و در تاریخ 26/02/1403مورد تأیید واقع شد.
آنچه مردم باید در مورد این قانون جدید بدانند:
1.بناست سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی راه‌اندازی شود و تمامی اشخاص همه اعمال حقوقی خود را نسبت به اموال غیرمنقول اعم از انتقال مالکیت (خرید وفروش)اجاره، انتقال حق سرقفلی، و انتقال حق انتفاع و...تا یک سال پس از راه‌اندازی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسانند ، درغیر این صورت همه دعاوی مربوطه غیرقابل استماع و فاقد اعتبار خواهد شد.
2.چنانچه اسناد عادی ازجمله پیش‌نویس معاملات اموال غیرمنقول در سامانه مذکور ثبت نشود فقط و فقط شخصی مالک شناخته می‌شود که سند به نام وی صادر شده است. به زبان ساده این یعنی اگر ملکی را با قولنامه از شخصی خریدید چنانچه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قولنامه (مبایعه‌نامه) که یک سند عادی محسوب می‌شود ثبت نکنید مالکیت مالک همچنان باقی است. حتی اگر مال را به شخص دیگری نیز بفروشد، اگر نفر دوم مبایعه‌نامه خود را در سامانه ثبت کند از نظر قانونگذار اولویت بر او در مالکیت خواهد بودوسند عادی فاقد اعتبار خواهد شد.
3.تکلیفی که برای دلالان درنظر گرفته شده است: مطابق این قانون دلالان املاک (بنگاه‌های املاک) مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین قرارداد (خریدار وفروشنده)، (مالک و مستأجر و...) پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و سپس سامانه دفاتر اسناد رسمی را ارسال کنند (سامانه در دسترس املاک باعنوان کاتب در دسترس است). همچنین مطابق این قانون، دلالان به هیچ عنوان حق تنظیم اسناد عادی را نخواهند داشت و درصورت ارتکاب‌، مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.
نکته مهم: این امر مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نیست.
4.امکان مهمی که این قانون پیش‌بینی کرده است تسهیل در عملیات انتقال سند و صدور اسناد رسمی هست؛ بدین‌منظور کلیه نهادها وسازمان‌های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی، شهرداری، تامین اجتماعی را ملزم کرده‌اند که سامانه خودرا متصل به سامانه دفاتر اسناد رسمی کنند تا دفاتر بتوانند به‌صورت آنی استعلامات مورد نیاز را دریافت واقدام به انتقال سند کنند. چنانچه تا مهلت تعیین شده هرکدام از سازمان‌ها به سامانه ثبت اسناد متصل نشوند دفتر‌خانه می‌تواند بدون اخذ استعلام اقدام به انتقال اسناد کند.
5. به‌عنوان آخرین نکته کلیه اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول خود که فاقد سندرسمی است از تاریخ راه‌اندازی سامانه تا حداکثر 8سال فرصت دارند اعمال حقوقی خود را بارگذاری کرده و درخواست در‌یافت سند رسمی کنند.