• چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403
  • الأرْبِعَاء 22 شوال 1445
  • 2024 May 01
یکشنبه 8 مرداد 1402
کد مطلب : 198486
+
-

تفاوت سلبریتی‌ها در اینجا و آنجا

داود طالقانی-پژوهشگر و منتقد سینما

یکی از مهم‌ترین وجوه تفاوت سلبریتی‌های ایرانی و سلبریتی‌های کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکایی، متولی پرورش آنهاست. بدان معنا که سلبریتی‌های ایرانی عمدتا از جایگاهی دولتی با نام صدا و سیما پا به عرصه شهرت گذاشته‌اند، حال آنکه سلبریتی‌های خارجی از جایگاه‌های خصوصی مانند استودیوهای فیلمسازی و بنگاه‌های رسانه‌ای به مخاطبان معرفی شده‌اند. اینطور به‌نظر می‌رسد که وقتی سلبریتی از جایگاه و سازمان دولتی به جامعه معرفی شود، مورد تأیید است و هر چه بگوید و هر چه کند، درست است. این استنتاج می‌توانست منطقی باشد، درصورتی که باید پیش از معرفی سلبریتی و سلبریتی‌ها، چارچوبی قانونی و الزاماتی مبتنی بر ارزش‌ها، هنجارها و قوانین جامعه برای گفتار و رفتار آنها درنظر گرفته شود. حال به اوضاع سلبریتی در کشورهای توسعه‌یافته بازگردیم. سلبریتی در غرب و اروپا، ابتدا با یک شرکت فیلمسازی قرارداد امضا می‌کند؛ قراردادی که به او الگوی رفتاری و گفتاری در عرصه‌های مختلف ارائه می‌دهد. این قراردادها به منزله قوانینی هستند که سلبریتی‌ها را در مواجهه با جریان‌های متعدد اجتماعی و سیاسی جوامع مورد نظر، به نوعی کنترل می‌کنند و تحت نظارت قرار می‌دهند؛ کنترل و نظارت به‌معنای رعایت قوانین مورد تأیید همگان برای امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. تخطی از بندهای حقوقی قراردادهای مزبور مجازات‌هایی مانند پرداخت غرامت، مالیات‌های جبرانی و اخراج در پی خواهد داشت. نکته تکمیلی در این بخش این است که سلبریتی‌ها در ایران چون خاستگاه و پشتوانه دولتی داشته‌اند یعنی با پول و سرمایه بیت‌المال قد کشیده‌اند، بنابراین بر این سلبریتی‌ها الزام بیشتری بر رعایت قوانین وارد است. البته رویکرد ابزاری این کشورها به سلبریتی‌ها را نباید نادیده گرفت.

یکسان در برابر قانون
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته آمریکا، استودیوهای فیلمسازی که هم‌سو با حزب دمکرات بودند از کارکنان مشهور خود یعنی همان سلبریتی‌ها و ستاره‌های هالیوود خواستند از جو بایدن براساس ساختارهای معین حمایت کنند. در مقابل سلبریتی‌های استودیوهای موافق حزب جمهوری‌خواه نیز برای دونالد ترامپ تبلیغات گسترده می‌کردند. سلبریتی‌های آزاد و مستقل هم با توجه به خط فکری خود به طرفداری از حزب مورد علاقه خود پرداختند. هدف از این نمونه‌ای که ذکر کردم، حمایت و جانبداری قانونمند سلبریتی‌های این کشورهاست؛ حمایت‌هایی که اگر در آنها احتمال حمله و تخریب جبهه مقابل وجود داشته باشد، هرگز احتمال حمله به اصل حکومت، ارزش‌های ملی و تخریب کشور وجود ندارد. اصلا چرا راه دور برویم؟ همین کشور کره‌جنوبی در نزدیکی خودمان را درنظر بگیریم. ستاره‌های موسیقی کی-پاپ این کشور در قراردادهای بلندمدت کمپانی‌های ستاره‌ساز هستند تا ضمن کسب سود و ثروت، خارج از مرزهای قانونی و ارزش‌های ترسیم‌شده جامعه عمل نکنند. جالب است بدانید برخی از آنها با ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معینی مواجه هستند؛ ممنوعیت‌هایی که سمت و سوی بردگی سلبریتی داشته و آمار خودکشی سلبریتی را در خاستگاه نخستین آنها یعنی غرب، افزایش داده است. هدف ما استثمار سلبریتی نیست؛ هدف ما سلبریتی‌سازی شایسته و البته تنظیم‌کنندگی رفتار آنها براساس مولفه‌های قانونی جامعه است. واضح است که همه در برابر قانون یکسان هستند و بهانه‌ای با نام شهرت نباید مانع از این برابری شود.

دامنه قانون سلبریتی تا مخاطب آنها
سلبریتی‌ها در ایران به حال خود رها شده بودند تا حدود سال 1390که با اثبات تأثیرات آنها در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بحث ملاحظات حقوقی آنها داغ شد. به بیانی ساده، صدا و سیما به سلبریتی‌سازی خود ادامه می‌داد، بی‌آنکه توجهی به تأثیرات احتمالی و فراگیر آنها در دوره‌های گوناگون داشته باشد. اثرات آنها که در دیگر کشورها، سال‌ها بود مورد توجه جامعه‌شناسان، سیاستگذاران، دولتمردان و کارگزاران قرار گرفته بود و بر همین اساس شیوه‌نامه‌های عملکردی بازدارنده‌ای تنظیم شد. البته سیاست و اقتصاد نئولیبرالیسم این کشورها، بازار آزاد را برای قانونگذاری ویژه سلبریتی‌ها، مهیاتر می‌کرد. با این حال سلبریتی در دیگر کشورها با محدودیت‌هایی به واسطه پرهیز از شخصی‌سازی مسائل ملی در سایه برند روبه‌روست؛ چون دولت‌ها و حکومت‌ها به این باور رسیده‌اند که سلبریتی در معنای عام امروز فقط یک ابزار برای مصرف و تبلیغ است نه عاملی برای ارتقای علمی و فرهنگی! در حوزه سیاستگذاری فرهنگی در ایران، خلأهای قانونی داریم که اگر بخواهیم اصولی بیان کنیم باید به خلأهای حقوقی رسانه‌ای اشاره کنیم. در این ارتباط ما ابتدا باید سلبریتی‌هایمان را بر پایه نوع فعالیت و دامنه اثرگذاری و تعداد مخاطبانشان دسته‌بندی کنیم و بعد نیز برای هر یک قانونی مشخص درنظر بگیریم. از سویی نباید جنس مخاطب آنها را نیز فراموش کرد و گزاره‌های حقوقی مناسبی نسبت به آنها تعیین کرد.




 

این خبر را به اشتراک بگذارید