حریم تهران و مسائل مبتلا به آن

علی نوذرپور _ شهردار منطقه22

از زمانی که یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم پیشنهاد الحاق یک بند و 3تبصره به ماده99 قانون شهرداری را داد و با پیگیری و سماجت وی و با همه انکار و مقاومت معاون وقت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به تصویب رسید، حریم و حدود آن به یکی از مسائل جدی شهرداری‌های واقع در بخشی از مجموعه شهری تهران تبدیل شد.

براساس این تکلیف قانونی محدوده شهر و حریم باید محدود به تقسیمات کشوری شهرستان شود و خارج از محدوده شهرستان نمی‌تواند تسری یابد. براساس قانون تفسیر بند3 ماده واحده قانونی الحاق یک بند و 3تبصره به‌عنوان بند3، ماده99 قانون شهرداری‌ها؛ مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های همجوار قرار گرفته اصلاح گردد، بگونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های همجوار جلوگیری به‌عمل آید. درحالی‌که حریم کنونی شهر تهران براساس طرح جامع شهر تهران مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب 1385 از محدوده شهرستان تهران فراتر رفته است و شهرستان‌های تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه شمیرانات و ری را در بر گرفته است.

هم‌اکنون حریم شهر تهران گستره‌ای به وسعت حدود 5918کیلومترمربع معادل ده برابر وسعت شهر تهران داراست که صرفا 1200کیلومترمربع از محدوده یادشده تحت نظارت شهرداری تهران قرار دارد.

در این میان شهرداری تهران اگر به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور عمل کند، باید فراتر از تکلیف قانونی عمل کند و اگر بخواهد براساس قانون عمل کند -که لاجرم باید چنین باشد- بخش قابل‌توجهی از محدودة حریم را باید رها کند.

نتیجه این بلاتکلیفی و ابهام در ماموریت‌ها و وظایف مدیریت شهری در حریم می‌تواند تبعات ناگوار در حریم داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها حفاظت حریم در مقابل ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاهای واقع در حریم است که عدم‌تعیین محدوده حریم به‌ویژه در شهر تهران که جاذبه‌های زیادی برای متقاضیان ساخت‌وساز دارد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مساحت حریم را از نظارت مؤثر مدیریت شهری خارج سازد و فرصت آتی توسعه را از نسل آتی ساکنان این شهر بگیرد.

برای رهایی از این تنگناها، 2راه بیشتر نیست:
راه اول: ارائه لایحه‌ای از سوی وزارت کشور برای اصلاح الحاقیه یادشده به‌گونه‌ای که محدودیت تقسیمات کشوری برای تعیین محدوده حریم برداشته شود و یا اینکه لااقل تهران از شمول قانون مستثنی شود.

راه دوم: تغییر محدوده شهرستان‌ها به‌گونه‌ای که محدوده شهرستان تهران بر محدوده حریم تهران تعیین شده در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مماس شود و روی هم قرار گیرد. برای این امر، صرفا اراده وزارت کشور لازم است و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه محدوده‌های یاد شده.

اینکه کدام راه انتخاب شود به اراده وزیر کشور و نیز درخواست و تقاضای شهردار تهران بستگی دارد. لیکن قبل از اینکه تبعات ناگوار این بلاتکلیفی و سردرگمی، خسارت‌های جدی بر پیکره منطقه تهران وارد سازد، اتخاذ تصمیم و انتخاب یکی از راه‌های برشمرده از اولویت اساسی زمانه کنونی است.