بیژن کیامنش | روزنامه‌نگار
کارگران هفت‌تپه در روزهای گذشته با سردادن برخی شعارهای صنفی به‌ویژه تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت حقوق و دستمزد، از سوی دست‌اندرکاران این کارخانه، تجمعاتی را در محیط پیرامونی این کارخانه قدیمی انجام دادند. تصویرهای خبری که از این رویداد در رسانه‌ها انعکاس یافت گویای این است که معضل یاد شده به‌دنبال اجرای سیاست خصوصی‌سازی پدید آمده است.
دراین شرایط به‌نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی انجام گرفته به‌دلیل اجرای ناقص طرح و واگذاری بنگاه‌ها به افرادی که چندان اهلیت مدیریت و رویارویی با مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری را نداشته‌اند، شکل گرفته است. نکته دیگر آنکه ادامه چنین معضلی میتواند پیامد اجرای ناقص قانون کار نیز تلقی شود زیرا به‌طور طبیعی در شرایطی که کارگران تصور کنند که زیر چتر حمایتی این قانون هستند، هیچ‌گاه دست به اعتراض و گلایه‌های صنفی نخواهند زد. از این‌رو تجمعات صنفی هنگامی رخ میدهند که کارگران خود را مستقیم رودرروی مشکلات، بی‌پاسخ میبینند؛ زیرا قانون کار به وزارت کار امکان میدهد که بتواند در مواقع بروز مشکل، به سرعت مداخله کند و با بهره‌گیری از مفاد حمایتی این قانون که حقوق عمومی نیز تلقی میشود، به حل سریع معضل بپردازد، اما هنگامی که مفاد قانون کار از منزلت حقوق عمومی به سوی حمایت صریح از یک بخش دعوا حرکت کند، میتوان انتظار داشت که مشکلات پیش آمده به گره کور تبدیل شود. اما مشکل کارفرما چیست؟
اغلب واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته با مشکلات و حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند. کاهش حجم تولید، افزایش معضل نقدینگی و ناهمخوانی سیاست تولیدی با واردات باعث شده برخی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با مشکل روبه‌رو شوند. برای نمونه در دولت نهم و دهم واردات شکر آزاد اعلام شد؛ به‌طوری که تعرفه صفر درصدی شکر باعث شد انبارهای برخی از استان‌ها سرشار از این کالای راهبردی شود. کمترین پیامد این اتفاق، اختلال طولانی‌مدت در روند کار بسیاری از کارخانه‌های مرتبط با تولید قند و شکر بود. اما فراتر از این رویداد باید به نوسان تند نرخ ارز و نیز تحریم‌ها اشاره کرد. هرچند برخی از صاحب‌نفوذان به‌صورت رانتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی را دریافت کرده‌اند؛ اما نوسان نرخ ارز و بروز تحریم‌ها، قادراست حرکت طبیعی هر مرکز تولیدی را با بحران روبه‌رو کند. حال سؤال این است که آیا میتوان انتظار داشت کارگران با این وعده که در آینده از مواهب تولید برخوردار خواهند شد، این فشارها را بر دوش بگیرند؟ به‌نظر می‌رسد چنین خواستی چندان منصفانه نباشد. در این شرایط باید گفت اتفاقات اخیر هفت‌تپه از 3ضلع برخوردار است؛ صاحب بنگاه لازم است کارگران را همچون سرمایه اصلی خود تلقی کند و با نگاهی اخلاقی‌تر، آنان را در تمامی اتفاقات، مشارکت دهد. همانگونه که حفظ و افزایش سرمایه‌های خود را راهبردی میپندارد، مشکل دستمزدی و معیشتی کارگران را نیز مشکل خود تلقی کند. دست‌اندرکاران اداره کار استان نیز باید با نگاهی ملی، اقدام به حل مشکل کارگران این کارخانه براساس مفاد صریح قانون کار کنند. ضلع سوم این ماجرا کارگرانی هستند که به‌حق برای استیفای حقوق خود تلاش می‌کنند.
این عده مطمئنا با مشاهده ملموس اقدامات واقعی و حمایتی مدیران کارخانه و مسئولان استانی برای حل مشکلات کارگران، حل هر نوع معضلی را با نگاهی مشارکت‌جویانه‌تر به پیش خواهند برد. افزون بر این تداوم چنین رویه‌ای باعث خواهد شد که کارگران خود را طبق قانون، بخشی از حرکت بزرگ تولیدی تلقی کنند و حل هر معضلی را به‌جای تجمع، بر بستر مذاکره و گفت‌وگو به پیش ببرند.
هفت‌خوان هفت‌تپه
در همینه زمینه :
ایران من
یادداشت
قضایی
