حقوق کارگران هفت‌تپه در گرو

صبح روز گذشته، امیرحسین اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و برادر امید اسدبیگی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگویی با شبکه خبر مدعی شد که حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیش‌تر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود. در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امید اسدبیگی گفت: «آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود.» نماینده دادستان هم در این جلسه دادگاه گفت: «در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسدبیگی به‌صورت خصوصی صحبت کردم. 10میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد.» سپس، قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی گفت: «خود فروش ارز هم که جزو جرایم محسوب می‌شود.» رئیس دادگاه گفت: «این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته توقیف است. شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را 2 ‌ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این 10میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.» خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشته است: حساب‌های موجود و منابع مختلف اسدبیگی برای پرداخت حقوق کارگران موجود و کافی است و حساب خرید و فروش‌کننده ارز به‌صورت غیرقانونی شرکت هفت‌تپه توقیف است و حقوق کارگران باید از حساب‌ها و منابع دیگر تامین شود.
به‌گزارش همشهری، نام شرکت نیشکر هفت‌تپه و تجمعات اعتراضی کارگران آن به‌دلیل عدم‌دریافت حقوق و عدم‌تمدید قراردادشان طی حدود 4سال گذشته در صدر خبرهای کشور بوده است؛ تداوم اعتراضات زنجیره‌ای کارگران هفت‌تپه در برهه‌­ای از زمان مهر سیاسی و امنیتی به‌خود گرفت.  با گذشت چند سال، مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن همچنان لاینحل مانده و طی هفته‌های گذشته نیز شاهد اعتراضات آنها به عدم‌پرداخت حقوق‌هایشان از اردیبهشت‌ماه تاکنون بوده‌ایم. در پی ادامه این اعتراضات، تعدادی از نمایندگان مجلس روز شنبه 11مرداد از محل این شرکت بازدید و با کارگران این شرکت گفت‌وگو کردند. نظام­‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس یکی از نمایندگان بازدیدکننده درباره دلایل اعتراضات کارگران به خانه ملت گفت: عمده گلایه کارگران هفت‌تپه پیرامون عدم‌پرداخت حقوق‌هایشان در چند ‌ماه اخیر بود و ناراحت بودند از اینکه ناچار هستند هر چند‌ماه یک‌بار برای دریافت حقوق‌‎هایشان تحصن و اعتراض کنند. این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: هم‌اکنون در مورد سوءمدیریت و اهلیت خریدار هفت­‌تپه که سال94 این شرکت به وی واگذار شده است، بحث‌های زیادی وجود دارد، کما اینکه هم کارگران و هم مسئولان محلی و استانی معتقدند که این فرد از اهلیت لازم برخوردار نیست و باید برای تعیین افق روشن جهت ادامه فعالیت این شرکت در واگذاری آن به مالک فعلی تجدیدنظر شود.
مشکلات هفت‌تپه اما به‌طور مشخص از سال94 و درپی واگذاری آن به بخش خصوصی سرباز کرد؛ هرچند قبل از خصوصی‌سازی‌، این شرکت با زیان‌ها و مصایب مالی مواجه بود و تا مرز ورشکستگی رفته بود، اما با واگذاری آن و عدم‌پرداخت به موقع حقوق کارگران، مشکلات مالی این شرکت عمیق‌تر شد. مهرداد رستمی­‌چگنی و امید اسدبیگی 2 جوان 28 و 31ساله، برنده مزایده بودند که این شرکت را به مبلغ 291میلیارد تومان خریداری کردند. نیشکر هفت‌تپه طی سال‌های تحت مدیریت مالکان و مدیران جدید با چالش‌های جدی‌تر از قبل مواجه شد؛ تا جایی که این دو به‌عنوان متهمان ردیف اول و دوم پرونده 21متهم ارزی در حال محاکمه در دادگاه حضور دارند.
اتهامات اسدبیگی هم‌اکنون در قالب 2پرونده در حال رسیدگی است؛ او به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» متهم است و در پرونده دیگر، به پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک مرکزی متهم شده است. چنان که از کیفرخواست پرونده و اظهارات نماینده دادستان پیداست، اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌تپه و سایر متهمان، تخلفات ارزی خود را در قالب فعالیت‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام داده‌اند. به‌گفته نماینده دادستان، متهمان حدود ۶۰۰میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است. به‌گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی را از طریق بانک‌های مختلف در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد 6ماهه و یکساله با اعمال مجرمانه قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

قوه قضاییه مانع پرداخت حقوق نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در واکنش به ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مبنی بر اینکه «حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم»، اظهار کرد: در تمام 8‌ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیأت مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است. به‌گزارش مرکز رسانه قوه‌ قضاییه، محمدباقر الفت افزود: اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به‌دست آورده باشند که در این خصوص براساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به‌موجب قانون جلوگیری کردند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط‌الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.