نظام شورایاری و عدالت

علی نوذرپور _ شهردار منطقه 22

 در تعریف «عدل» آمده است؛ هر چیز اندر موضع خود و در مقابل. بی‌عدالتی یعنی افراد یا گروه‌ها یا طبقات اجتماعی در موضع خود قرار نگیرند. اگر فقر هست به‌دلیل نارسایی نظام اقتصادی بوده که منجر به شکل‌گیری فاصله طبقاتی می‌شود. فاصله بین طبقه غنی و فقیر آنقدر زیاد می‌شود که نارضایتی و در برخی جوامع شورش و انقلاب در پی دارد. برای اینکه عدالت ایجاد شود.
در نظام اداری نیز تعریف عدل یعنی، مدیر در جای خود و کارشناس نیز! اگر کارمند به جای مدیر تصمیم بگیرد و مدیر کار کارشناس را انجام دهد یعنی بی‌عدالتی. اگر فردی فاقد صلاحیت‌های لازم در پست سازمانی قرار گیرد و رابطه صحیحی بین تحصیلات، تجارب و صلاحیت‌های فردی با مسئولیت افراد وجود نداشته باشد، قضاوت آن است که در نظام اداری، بی‌عدالتی است.
تعریف جایگاه، مسئولیت‌ها و وظایف افراد، گروه‌ها و نهادها را قانون تعیین می‌کند. قانون برای تنظیم رابطه میان افراد با یکدیگر و با نهادها. سازمان‌ها و گروه‌هاست و فرض است که قانونگذار در تهیه و تصویب قوانین؛ عدل را ضابطه‌مند می‌کند. حال اگر فردی، خارج از موازین قانونی اقدامی انجام دهد یعنی خلاف عدل حرکت کرده است، یعنی از موضع خود خارج شده است و این بی‌نظمی را به ذهن متبادر می‌کند.
در نظام مدیریت شهری، اگر شورای شهری در امور ملی ورود کند و درخصوص مسائل کشوری اظهارنظر کرده و مصوبه‌ای داشته باشد، خارج از جایگاهی که برای شورا درنظر گرفته شده، عمل کرده است.
اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای رسیدگی به امور ملی و کشوری به امور محلی پرداخته و از رسیدگی به پسماند و آسفالت معابر سخن گویند، خارج از جایگاه قانونی خود قرار گرفته‌اند. هرچند متأسفانه پس از 5 دوره از حیات شوراها، هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در امور محلی ورود دارند و از این‌رو چندان مایل نیستند که حوزه اختیارات شوراهای محلی افزایش پیدا کند چرا که آنها را رقیبی برای خود تلقی می‌کنند. معهذا عدل آن است که نمایندگان مجلس، مردم را در امور ملی، نمایندگی کنند و در مقابل برخی از نمایندگان مردم در امور محلی (شوراها) نباید پا را از محدوده امور محلی (شهری یا روستایی) فراتر گذاشته و به امور ملی بپردازند و به مسائل سیاست خارجی و اقتصاد داخلی و مانند اینها ورود کنند. هر چند متأسفانه در این خصوص هم محدوده وظایف و اختیارات رعایت نمی‌شود. در اینجا هم عدل حکم می‌کند نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا در محدوده وظایف خود ورود داشته باشند.
رابطه ستاد و صف نیز اینگونه است. اگر ستاد در امور اجرایی و تصدی‌گری ورود کرده و یا صف در امور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت دخالت کند خارج از عدل رفتار کرده‌اند و از موضع خود خارج شده‌اند.
شورایاری‌ها نیز براساس تمهیدات مدیریتی برخی از شهرداری‌های کلانشهرها برای تمشیت امور محله، درنظر گرفته شده‌اند. در پاسخگویی به مسائل هر محله، شورایاری‌ها ظرفیت مناسبی هستند. حال اگر شورایاری از محدوده خود خارج شود و به امور ناحیه یا منطقه بپردازد، از حدود خود خارج شده و در موضع عدل قرار نگرفته است. چرا که اگر مقرر بود امور نواحی یا مناطق شهری نیز با نظارت و مشارکت شورایاری باشد، خوب قاعدتاً بایستی شورای ناحیه یا شورای منطقه شهری تشکیل می‌شد که اینگونه نشده است؛ بنابراین شورایاری‌ها نمی‌توانند خارج از محله‌ای که نمایندگی دارند در امور محله دیگری دخالت کنند و یا اینکه بخواهد فراتر از امور محله، در مسائل ناحیه و یا منطقه ورود داشته باشد.
پس عدالت حکم می‌کند شورایاری‌ها از ورود و دخالت در جغرافیای غیر از محله خود و یا فراتر از محله پرهیز کنند.
اما آنچه موجب می‌شود این تداخل‌ها صورت پذیرد ابهام در قوانین موجود و خلأ در برخی از موارد قانونی است. به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که با استفاده از تجارب حاصل از نظام شورایی کشور، بار دیگر قانون شوراهای اسلامی کشور، در معرض اصلاح تغییر و تکمیل قرار گیرد. تا آن زمان همه باید تلاش کنیم در چارچوب قوانین فعلی در جایگاه و نقش خود نه فراتر و نه فروتر فعالیت کنیم.