دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی علیه هیأت وزیران، دستور موقتی صادر کرد که اجرای جدول تعرفه واردات خودرو متوقف شود. بر این اساس، واردات خودرو صرفا با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود. این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات آن شده است؛ به طوری که بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی با افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند. مشخص نیست با این اقدام دیوان عدالت اداری، تکلیف واردات خودرو چه خواهد شد. در مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰درصد تعیین شده بود.
دیوان عدالت علیه مصوبه واردات خودرو رأی داد
در همینه زمینه :
