
سود بیارزشسهام عدالت
سود سهام عدالت باری بر دوش شرکتها و نسیهای بیاثر برای مردم است

بهزاد رنجبر- روزنامهنگار
در ماههای اخیر تأخیر در واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 1402بارها خبری شده است. قرار بود اسفند پارسال این سودها پرداخت شود اما بهعلت عدمهمکاری چند شرکت بزرگ، تاکنون ممکن نشده است. براساس آمارهای رسمی، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت از زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت در سال 1399تاکنون مجموعا حدود ۴.۵ میلیون تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود ۸.۵ میلیون تومان سود دریافت کردهاند؛ رقمی که حتی در تأمین بخشی از هزینههای ضروری خانوار نیز نقشی ندارد. با توجه به اینکه سودهای سالانه سهام عدالت، اثری در معیشت مردم ندارد و در عین حال، بار مالی سنگینی را به شرکتهای واگذارشده تحمیل میکند، آیا زمان بازنگری در این فرآیند فرا نرسیده است؟
فشار مضاعف بر شرکتها
با وجود مبالغ ناچیز سود سهام عدالت، شرکتهایی که موظف به پرداخت آن هستند با فشار سنگینی روبهرو شدهاند. بهعنوان نمونه، یکی از شرکتها در آبانماه سال گذشته تنها برای تأمین بخشی از آن ناچار به دریافت وام ۱۰۰میلیارد تومانی با نرخ بهره ۲۳ درصد از بانک تجارت شد؛ اقدامی که نشان میدهد فشار مالی ناشی از این پرداختها تا چه اندازه میتواند عملکرد و توسعه شرکتها را تحتالشعاع قرار دهد. براساس اطلاعات موجود، حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند. این بدان معناست که شرکتهای سرمایهپذیر باید سالانه هزاران میلیارد تومان سود میان این جمعیت عظیم توزیعکنند.
راهکارهایی برای اصلاح مسیر سهام عدالت
این وضعیت بهویژه برای شرکتهایی با حاشیه سود پایین، یک تهدید جدی محسوب میشود. چرا که نهتنها امکان سرمایهگذاری جدید را از دست میدهند بلکه در مواردی حتی برای پرداخت سود، ناگزیر از استقراض بانکی با بهرههای بالا میشوند. پیامد چنین روندی، افزایش هزینههای مالی شرکت، کاهش سودآوری، افت قیمت سهام و در نهایت تضعیف بنیه اقتصادی بنگاههاست.
در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع مردم است، نه به نفع شرکتها. از یک سو، مبالغ پرداختی به مردم هیچ نقشی در ارتقای سطح رفاه و معیشت آنها ندارد و از سوی دیگر، شرکتها برای تأمین این سودها، باید بخشی از منابع سرمایهای خود را از دست بدهند. برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند سود سهام عدالت بهجای پرداخت نقدی، در قالب سرمایهگذاری مجدد در شرکتها یا صندوقهای قابل معامله (ETF) صرف شود تا هم منافع بلندمدت سهامداران تأمین شود و هم شرکتها از فشار پرداخت نقدی رها شوند.
تعلل برخی شرکتها در پرداخت سود
در همین حال، خبرها حاکی از آن است که هنوز ۶ شرکت سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ را پرداخت نکردهاند. بهگفته ولیالله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، برای این شرکتها پرونده تخلف تشکیل و حتی رأی بدوی صادر شده است. جعفری همچنین تأکید کرده که «ابطال مصوبات شورای رقابت» در سال گذشته، در عدموصول سود برخی شرکتها تأثیرگذار بوده است.