کرونا بودجه 99را در وضعیت اورژانسی قرار داد

تعطیل شدن جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال آینده را در وضعیت اورژانسی قرار داده؛ حالا 3سناریوی جدی برای بررسی و تصویب نهایی بودجه سال آینده پیش روی مجلس قرار دارد. یکی از این گزینه‌ها، تفویض اختیار به کمیسیون تلفیق بودجه، براساس اصل 85قانون اساسی است، البته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: هنوز این موضوع قطعی نشده و مجلس ابتدا باید به بررسی لایحه بودجه 99ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت دهد. او با اشاره به 2سناریوی دیگر اعلام کرد: اگر این پیشنهاد رأی نیاورد، ابتدا در مورد کلیات بودجه دوباره رأی‌گیری می‌شود و اگر هیچ کدام از این موارد میسر نشد آن‌گاه ممکن است طبق سناریوی سوم، لایحه بودجه به‌صورت چند دوازدهم بررسی و تصویب شود.
به گزارش همشهری، پس از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس، هیأت‌رئیسه مجلس به بازگشت این لایحه به کمیسیون تلفیق رأی داد، ولی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا نشست‌های علنی مجلس تعطیل شد. به همین دلیل در فاصله کمتر از 20روز تا پایان سال، سرنوشت سند دخل و خرج دولت در سال آینده در پرده ابهام قرار گرفته است. حالا برخی نمایندگان مجلس از ضرورت تصویب لایحه بودجه در قالب اصل 85 قانون اساسی سخن می‌گویند؛ پیشنهادی که ظاهرا دولت هم با آن موافق است.

قانون چه می‌گوید؟
اصل 85قانون اساسی می‌گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. نمایندگان مدافع بررسی لایحه بودجه، در ذیل اصل 85قانون اساسی می‌گویند: تعطیلی جلسات علنی مجلس به‌دلیل شیوع ویروس کرونا مصداق موارد ضروری است و می‌توان از این ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده استفاده کرد و به بن‌بست ایجاد شده پایان داد. چالش اصلی اما این است که فعلا مجلس به‌دلیل شیوع کرونا و ابتلای چند نماینده به آن، جلسه علنی ندارد و تصمیم‌گیری درباره بررسی بودجه 99طبق اصل 85قانون اساسی به رأی اکثریت نمایندگان نیاز دارد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه می‌گوید: پیشنهادی را با مشورت رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرده‌ایم که بودجه براساس اصل 85قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصلاحاتی آن را به روز کند تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم و با رأی مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم و راه برای مجلس آینده برای اصلاح باز باشد و دولت نیز امور جاری را ادامه دهد.

دیدگاه موافق و مخالف
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مخالف بررسی بودجه ذیل اصل 85قانون اساسی است. او می‌گوید: بودجه، حساب و کتاب یک کشور است و نمی‌توانیم تصویب و یا رد آن‌را به اعضای کمیسیون تلفیق بسپاریم. او در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه امسال سال پایانی مجلس دهم است، اگر ما بودجه را دو دوازدهم و سه دوازدهم تصویب کنیم، چون نماینده‌های جدید مجلس آینده در جریان این موضوع نیستند؛ لذا وضع بودجه‌ای کشور به هم می‌ریزد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما تأکید دارد: بهترین کار این است که به کمیسیون تلفیق اختیار بدهیم و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی هرچه کمیسیون تصویب کرد به شورای نگهبان برود. او تأکید کرد: ۸ هزار پیشنهاد برای لایحه بودجه سال ۹۹ وجود دارد که اگر بخواهیم همه این موارد را بررسی کنیم باید ۸ ساعت در روز جلسه در صحن مجلس برگزار شود، اما اگر بررسی ذیل اصل ۸۵ تصویب شود نمایندگان می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه خود بمانند و در ستاد‌های کرونایی که تشکیل شده به حل مشکلات کمک کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی مخالف این ماجراست و می‌گوید: اصل 85شامل لایحه بودجه نمی‌شود و این نوع رفتار تیر خلاص زدن به مجلس دهم است و درخواست ما از نمایندگان این است که جلوی این اقدام نادرست هیأت رئیسه مجلس ایستادگی کنند.
رأی‌گیری تلفنی از نمایندگان
خبرها حکایت از آن دارد که قرار است پیشنهاد ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق و رسیدگی آن براساس اصل 85قانون اساسی به‌صورت تلفنی با نمایندگان مطرح و نظر آنها گرفته شود. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه موافقت تلفنی با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه بود اعتباری ندارد، تأکید کرد: نمایندگان تلفنی با این موضوع موافقت نمی‌کنند، بلکه مجلس می‌تواند در یک جلسه، یک دوازدهم لایحه بودجه را بررسی و مصوب کند تا بعد از بهتر شدن شرایط، کل لایحه بودجه را نهایی کند.

بسته شدن بودجه در تلفیق
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه دیروز از پایان بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد: قرار شده با نمایندگان مجلس تماس بگیرند که رأی آنها را به‌صورت استمزاجی برای برگزاری یک جلسه علنی بگیرند. به این ترتیب در جلسه علنی تصمیم نهایی گرفته می‌شود. او افزود: درصورت اجرای اصل ۸۵ کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق انجام و تصویب می‌شود. در غیراین صورت کلیات بودجه و پس از آن جزئیات در صحن بررسی و تصویب خواهد شد یا آنکه نمایندگان تصمیم می‌گیرند چند دوازدهم را درباره لایحه بودجه ۹۹ اجرا کنند.

 افزایش 50درصدی پایه حقوق
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در آخرین نشست تعیین تکلیف سند دخل و خرج سال آینده مقرر کردند ۶۰ لیتر بنزین به سهمیه خودروها اضافه شود که این میزان یا در تعطیلات سال نو یا تابستان به سهمیه موجود در کارت سوخت اضافه شود. هادی قوامی درباره افزایش حقوق در سال ۹۹ هم اعلام کرد: بنا شده حقوق تمام حقوق بگیران در سال ۹۹ که کمترین حقوق یعنی یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند، تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد؛ به این ترتیب که رقم مزد در حکم کارگزینی آنها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد افزایش نخواهد داشت. این حکم همه حقوق بگیران اعم از بازنشستگان و شاغلان و هم قراردادی‌ها را شامل می‌شود. او با بیان اینکه پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق ۱۵ درصد بود، ادامه داد: حکم قبلی کمیسیون این بود که همه به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند. به گفته قوامی، پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد حقوق از سوی دولت شامل گروه‌های درآمدی 3تا 6میلیون تومانی بازنشسته و شاغل هم خواهد شد و ۳ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز در کمیسیون تلفیق برای بازنشستگان فرهنگی مصوب شد که این موضوع باید در جلسه هیأت وزیران نیز تصویب شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: قرار شد برای شاغلان ردیفی درنظر گرفته شود که بنابر آن افزایش حقوق‌ها به‌گونه‌ای باشد که با این افزایش بین گروه‌های مختلف شغلی در دولت شکاف درآمدی ایجاد نشود. برای مثال بعد از اجرای ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل در برخی دستگاه‌ها فرهنگیانی که رتبه بندی برای آنها اعمال شده با کاهش حقوق مواجه شده‌اند که با تعریف این ردیف، این کاهش حقوق جبران می‌شود. قوامی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای یارانه معیشتی نیز گفت: مقرر شده در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی پرداخت شود. وزارت رفاه مکلف شد بانک‌های اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی برخوردار شوند. پیش از این برخی نمایندگان مجلس خواستار تجمیع یارانه نقدی و کمک معیشتی شده بودند که این موضوع منتفی است.

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: اگر این پیشنهاد رأی نیاورد، ابتدا در مورد کلیات بودجه دوباره رأی‌گیری می‌شود و اگر کلیات هم رأی نیاورد، طبق سناریوی سوم، لایحه بودجه به‌صورت چند دوازدهم بررسی و تصویب می‌شود
  خبرها حکایت از آن دارد که قرار است پیشنهاد ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق و رسیدگی آن براساس اصل 85قانون اساسی به‌صورت تلفنی با نمایندگان مطرح و نظر آنها گرفته شود
  حاجی‌دلیگانی: موافقت تلفنی با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه بودجه اعتباری ندارد