معلولان و حقوق شهروندی

سیدصلاح‌الدین فاطمی‌نژاد
مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور

حق بر سلامت یا حق بر حداقل‌های درمانی و بهداشتی که حق بر دسترسی به داروهای اساسی را نیز دربرمی‌گیرد، همواره در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل بشر مورد تأکید حامیان حقوق معلولان بوده است. در بندهای 12و 13اصل سوم و اصل بیست‌ونهم و بند 1اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه، حقی همگانی تلقی شده و دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای تک‌تک افراد کشور تأمین کند. بی‌شک معلولان در قیاس با سایر افراد جامعه به دلایل مربوط به معلولیت نیازمند این خدمات بوده و در اولویت بهره‌مندی از آن هستند. در اسفند 1396قانون حمایت از حقوق معلولان جایگزین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384شد. در ماده 6قانون اخیرالتصویب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به‌گونه‌ای تأمین کند که علاوه‌بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد. نکته مهم و جدید این ماده قانونی تأمین خدمات توانبخشی جسمی و روانی است که در قانون سابق وجود نداشت؛ از این‌رو تکلیف جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برقراری پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت جهت تأمین خدمات توانبخشی است تا دسترسی اقتصادی افراد دارای معلولیت به این نوع خدمات سلامت‌محور تسهیل شود.
ضمن اینکه با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند در خانواده، سازمان بهزیستی مبالغی تحت عنوان حق پرستاری، حق مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم افراد دارای معلولیت پرداخت خواهد کرد و چنانچه خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز وابسته این سازمان انجام شود، کمک‌هزینه مراقبتی (یارانه) به مراکز مزبور پرداخت می‌شود. رویکرد جدید قانونگذار در مرکززدایی و مشارکت خانواده‌ها در مراقبت و نگهداری از افراد دارای معلولیت، رویکردی انسانی و قابل ستایش است؛ لیکن موفقیت اجرای این رویکرد، مستلزم تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی خواهد بود که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در این زمینه مسئولیت خطیری را برعهده دارند.
علاوه بر قوانین داخلی، حق بر سلامت برای آحاد جامعه در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به حقوق احصا شده در قوانین داخلی و بین‌المللی برای سلامت قراردادی معلولیت در اینجا ضروری است به تعهدات دولت‌ها در گفتمان حقوق بشر نسبت به این حقوق اشاره شود. براساس نظریه‌های تفسیری مراجع نظارتی کنوانسیون‌های حقوق بشری دولت‌ها عموماً 3 نوع تعهد نسبت به حقوق بنیادین احصا شده در کنوانسیون‌های مربوطه دارند. نخستین تعهد دولت، تعهد به احترام است؛ بدین معنی که دولت‌ها موظفند موانع موجود و محدودیت‌های جاری در مسیر دسترسی به حق بر سلامت را مرتفع سازند. در این میان بر اجتناب از محروم ساختن یا محدود کردن دسترسی گروه‌هایی چون معلولان زندانی یا بازداشت شده از خدمات سلامت تأکید شده است.  دومین تعهد، تعهد به حمایت است؛ بدین معنی که دولت‌ها متعهد به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا خصوصی هستند. همچنین دولت‌ها جهت تعیین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی متعهد به تصویب قوانین و مقررات لازم هستند. در همین راستا دولت‌ها متعهد هستند تا تضمین کنند که خصوصی‌سازی بخش سلامت تهدیدی برای دسترسی و کیفیت تسهیلات و حرکات سلامتی نباشد. 
 سومین تعهد دولت‌ها تعهد به دنیاست. بدین معنی که دولت‌ها باید اقدامات ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی را انجام دهند و آموزش و تربیت کادر پزشکی را تضمین کرده و تعداد کافی بیمارستان‌ها را تأمین کنند و نظام‌ بیمه عمومی، خصوصی یا مختلط را تدارک ببینند و مهم‌تر از همه دسترسی افراد جامعه به‌ویژه افراد دارای معلولیت را به داروهای اساسی به میزان کافی تضمین کنند. بدون شک 3نوع تعهد ذکر شده برای دولت‌ها در تضمین حق بر سلامت برای افراد دارای معلولیت از اهمیت مضاعفی برخوردار است و دولت به معنای قوای حاکم ناگزیر از انجام تعهدات مزبور است تا چالش‌های اساسی مربوط به حق بر سلامت افراد دارای معلولیت ازجمله هزینه‌های بسیار بالای درمان و توانبخشی، داروهای اساسی، پذیرش و بستری در مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و بیمارستان‌های خصوصی تا حدودی مرتفع شود. بدیهی است گسترش پوشش بیمه تکمیلی در تأمین بخش مهمی از این هزینه‌ها اقدامی لازم و ضروری است. مضافاً اینکه همه این اقدامات دولت، ناشی از مشارکت خیرین و مؤسسات خیریه در تأمین بخشی از هزینه‌های سلامت افراد دارای معلولیت نیازمند نبوده و بلکه گسترش خیریه جمعی در حوزه سلامت از ضروریات عصر حاضر است. امید آنکه دولت تدبیر و امید با اتخاذ راهبردهای مؤثر در شرایط تحریم‌های ضد‌انسانی آمریکا حق بر سلامت افراد دارای معلولیت را به نحو شایسته رعایت و حمایت کند.