ترمیم کابینه با 4نفر کلید خورد

 تغییر چهره اقتصادی کابینه چند هفته پس از مطالبات اجتماعی، امروز با معرفی 4وزیر به مجلس کلید می‌خورد. وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» در فهرست اولیه تغییرات مدنظر رئیس‌جمهور در کابینه قرار گرفته‌اند. این شاید صریح‌ترین واکنش حسن روحانی به موج انتقادات چند ماه گذشته از تیم اقتصادی کابینه و نوسانات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. سابقه کاری 2نفر از وزرای پیشنهادی گمانه هماهنگی وزرای کابینه با سازمان برنامه‌وبودجه به ریاست محمدباقر نوبخت را پررنگ می‌کند. براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، از فهرست وزرای پیشنهادی، علی اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، رضا ویسه به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری به‌عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهند شد. 2نفر از چهره‌های کابینه مرداد و شهریورماه با استیضاح مجلس از پاستور رفتند و روحانی جایگزین آنها را انتخاب کرده است. در عین حال از همین فرصت برای جابه‌جایی 2صندلی دیگر کابینه نیز استفاده کرده است. تابستان امسال و در یکسالگی آغاز به‌کار دولت دوازدهم، مجلس رأی اعتماد خود را از وزرای کار و اقتصاد برداشت؛ علی ربیعی وزیر کار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد. همزمان زمزمه استیضاح وزرای صمت و راه و شهرسازی نیز در کمیسیون‌های مجلس بلند شده بود. از یک روز قبل شایعه استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم منتشر شده است. در عین حال شایعه دیگری هم مبنی بر اینکه محمد شریعتمداری از دیروز در وزارتخانه صمت حضور نیافته، منتشر شده است.

مخاطرات وزرای پیشنهادی کار و صنعت

دولت روحانی آنچنان که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست‌های متعدد خبری می‌گفت، خواهان کنترل بیشتری در بخش تجارت با تفکیک از وزارت صمت بود. رفتن شریعتمداری از وزارت صمت با تخلف گسترده این وزارتخانه در واردات غیرقانونی 6هزار و 400دستگاه خودرو مسجل شده بود. مردادماه امسال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 5مدیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با ثبت سفارش خودرو خبر داد. حجم کلان این پرونده اقتصادی در مقایسه با تخلفات سایر وزارتخانه‌ها بی‌سابقه بود و می‌توانست آسیب جدی به چهره ستادستیز و ترویج‌کننده شفافیت دولت تدبیروامید وارد کند‌ و با تصمیم روحانی قرار است این بار به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس دهم معرفی شود.

   چهره جوان جایگزین آخوندی

انتخاب یکی از مشاوران سازمان برنامه و بودجه برای تصدی مسئولیت وزارت راه‌وشهرسازی به‌خوبی حکایت از تصمیم رئیس‌جمهور برای هماهنگ‌شدن وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه و اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن و اشتغال دارند. سایه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این انتخاب پررنگ به‌نظر می‌رسد. علی‌اکبر حاج‌محمدی که تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده است، به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس خواهد رفت و از برنامه‌های خود دفاع خواهد کرد. او در آذر‌ماه سال پیش، از سوی محمدباقر نوبخت به‌عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد نیز سابقه همکاری با سازمان برنامه و بودجه در دوره مدیریت نوبخت را دارد. دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد.