فناوری
فرمان فیلترینگ در دست چه‌کسی است؟
با وجود تشکیل نشدن کمیته فیلترینگ در 2ماه اخیر، تیغ فیلترینگ هنوز هم قربانی می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند شفاف نبودن مقررات فیلترینگ باعث شده اعمال این قانون روال مشخصی نداشته باشد
اشکان خسروپور/ خبرنگار
تیغ فیلترینگ این‌روزها دامن خیلی‌ها را گرفته. ابزاری که زمانی قرار بود، جلوی ورود محتوای نامناسب به کشور را بگیرد و راه نفوذ گروه‌های معاند را ببندد، حالا چند سالی است سر از جاده دیگری درآورده. هرچند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به‌عنوان متولی اصلی تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در کشور شناخته می‌شود اما کم نبوده‌اند استارتاپ‌هایی که از منبعی ناشناس فیلتر شده و دست آخر با روندی نه‌چندان شفاف برای بیرون آمدن از این گرفتاری روبه‌رو شده‌اند.
با بی‌پاسخ ماندن نامه 6وزیر و 2نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات خواستار اقدام مستقل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در زمینه فیلترینگ اپلیکیشن‌ها شده بود؛ موضوعی که به بیان وی از نظر حقوقی امکان‌پذیر است. چندی پیش اکثریت اعضای این کمیته که براساس قوانین مسئول اصلی تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ هستند، طی نامه‌ای خواستار رفع فیلتر توییتر شده بودند که بدون پاسخ و تصمیم‌گیری باقی ماند.
توییتر، فیسبوک و تلگرام فقط بخشی از معروف‌ترین پلتفرم‌های مجازی هستند که فیلترشدن‌شان در مرکز توجه عموم قرار دارد اما بررسی‌های همشهری و آنچه در واقعیت می‌گذرد، نشان می‌دهد اپ‌ها یا سایت‌های ایرانی طبق یک روال معین و مشخص فیلتر نمی‌شوند.
تصمیم‌گیری غیرشفاف در نبودن کمیته فیلترینگ
اصل واضح و روشنی که درباره فیلترینگ وجود دارد و همه درباره آن اتفاق نظر دارند، این است که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئول اصلی صدور دستور فیلترینگ است. ریاست این کارگروه که از سال1388 تشکیل شده، برعهده دادستان کل کشور است و نمایندگانی از صداوسیما و وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی جزو اعضای آن هستند. اینطور که محمد کاظمی، عضو ناظر این کارگروه به همشهری می‌گوید: «کمیته حدود 2ماه است که تشکیل جلسه نداده» با وجود این، فیلتر شدن سایت‌ها همچنان دنبال شده است. به گفته کاظمی، در چنین مواقعی دستور یک مقام قضایی باعث اجرای فیلترینگ شده است.
محمد کاظمی، نماینده مجلس و عضو ناظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از نبود مقررات دقیق درباره فیلترینگ گله‌مند است؛ به‌خصوص وقتی پای اپ‌ها، فضای مجازی و استارتاپ‌ها به میان می‌آید، مقررات ناپخته‌تر هم به‌نظر می‌رسند. او به همشهری می‌گوید: «هرچند از دهه80 فیلترینگ وجود داشته اما در زمینه فضای مجازی ما تازه‌کار هستیم و باید مقررات بهتری داشته باشیم که درست اجرا شوند. این امر به مرور رخ می‌دهد.»
تصمیم‌گیری مسئولان محلی برای ملت
تعمیم دادن یک تصمیم محلی به کل ملت ایرادی است که صاحب‌نظران به بخش مهمی از فیلترینگ‌ها مطرح می‌کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته، تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ملی است اما تصمیمات بازپرس‌ها و قضات محلی هستند؛ درواقع حکم سراسری برای فیلتر یک نرم‌افزار ازسوی قوه‌قضاییه صادر نشده است.
محمــدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره روندی که باعث می‌شود یک تصمیم محلی به کل مملکت تعمیم داده شود، می‌گوید: «برای مثال در مورد تلگرام بازپرس دستور موقت فیلترینگ را داده است. دستور موقت، یک حکم موقت است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعیین تکلیف نهایی، کسانی که مدعی هستند و در این‌باره شکایت دارند باید آن را ارائه کنند تا شکایت از دادسرا به دادگاه فرستاده شود. دادگاه باید شرایط را بررسی کند و حکم بدهد. تا زمانی که حکم دادگاه صادر نشده، نمی‌توانیم از نظر قانونی، فیلتر شدن تلگرام را دائمی بدانیم، چون حکم قضایی به‌دنبالش نیست. تلگرام هم‌اکنون با یک دستور قضایی (موقت) فیلتر شده که با حکم قضایی متفاوت است؛ ضمن اینکه، بازپرس بر منطقه تأثیر می‌گذارد، نه بر کل ملت.»
منظور وزیر ارتباطات در سخنان اخیرش از فیلترینگ «یک پیام‌رسان» احتمالا تلگرام است اما تجربه استارتاپ‌های داخلی ثابت کرده که تصمیم‌های محلی پیش‌تر هم باعث دردسرهایی برای استارتاپ‌های دیگر شده است.
