تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درخصوص ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی ،۲۸۵۰۰تومانی و ارز نیمایی و سایر ارزهایی که از 5سال گذشته اختصاص یافته است در مجلس کلید خورد.
این درخواست در حال حاضر به‌طور رسمی در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس ثبت شده است.
گفتنی است ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال نوسانات ارزی و تورم در کشور به‌عنوان راهکاری برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم اجرا شد. این سیاست که با هدف مدیریت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها آغاز شده بود، از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت.
موافقان این سیاست بر نقش آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی تأکید داشتند و معتقد بودند که بدون تخصیص این ارز، فشار تورمی بر خانوارها افزایش می‌یابد. در مقابل، منتقدان نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی، تخصیص نادرست منابع و ایجاد رانت هشدار دادند. گزارش‌هایی نیز در سال‌های بعد منتشر شد که از انحراف بخشی از این منابع از اهداف تعیین‌شده خبر می‌داد. در سال ۱۴۰۱، با تصمیم دولت و مصوبه مجلس، حذف ارز ترجیحی آغاز و ارز نیمایی جایگزین آن شد. هدف این تغییر، اصلاح نظام تخصیص ارز و کاهش مشکلات ناشی از چندگانگی نرخ ارز اعلام شد. با این حال، تأثیرات این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم همچنان از موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی است.
طرح تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نیمایی و سایر ارزها طی 5سال گذشته که اکنون در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس قرار گرفته، به‌دنبال بررسی دقیق نحوه مدیریت منابع ارزی، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی میزان انطباق آن با اهداف تعیین‌شده است. این بررسی می‌تواند ابعاد دقیق‌تری از تأثیرات این سیاست‌ها را روشن کند و در اصلاحات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
مجلس برای تفحص از ارز ترجیحی و نیمایی وارد عمل شد
در همینه زمینه :
