استخدام رسمی دولتی را متوقف کنید و نباید هیچ تعهد بلندمدت الزام‌آوری مانند تعهد به استخدام رسمی و دائمی برای دولت ایجاد کرد! این پیشنهاد تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است، چرا که به باور کارشناسان این نهاد تحقیقاتی، استخدام، کسری بودجه دولت را وخیم‌تر می‌کند.
به گزارش همشهری، گزارش مرکز پژوهش‌ها 3طرح در حمایت از اشتغال را پیشنهاد می‌کند؛ نخست اشتغال عمومی موقت که شامل طرح‌های ایجاد اشتغال از طریق تولید کالاهای عمومی با دستمزد مقرر برای کسانی است که قادر به پیدا کردن شغل جایگزین نیستند. دومین پیشنهاد تضمین اشتغال است که براساس آن دولت امکان کار کردن با دستمزد مشخص را برای همه شهروندان فراهم می‌سازد. پیشنهاد سوم هم یارانه دستمزد است که در این طرح، بخشی از دستمزد کارگران بنگاه‌های خصوصی توسط دولت پرداخت می‌شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: طرح اشتغال عمومی باعث کاهش نرخ بیکاری در شرایط بحران و تشویق افراد به مهارت‌آموزی شده و زیرساخت‌ها برای تولید کالاهای عمومی را بهبود می‌بخشد. عیب این پیشنهاد اما این است که دولت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های خود وارد رقابت می‌شود و به‌دلیل محدودیت در جذب تعداد مشاغل ساده و کم‌مهارت، بار مالی سنگینی را به دولت وارد می‌سازد و همین مسئله باعث خواهد شد تا حمایت‌های دولت به خانوارهای بسیار فقیر نرسد. از نظر این نهاد تحقیقاتی، طرح یا پیشنهاد تضمین اشتغال هم این مزیت را دارد که کاهش بیکاری غیرداوطلبانه را به‌دنبال دارد و یک کف دستمزد در بازار کار کشف می‌شود و در مقابل، افراد شاغل به سمت آموزش بیشتر و مهارت‌آموزی می‌روند. اما این طرح هم بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، خطر بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را به‌دنبال دارد و علاوه بر این باعث تضعیف مشاغل مزد‌بگیر بخش خصوصی و امکان رانت‌جویی سیاسی خواهد شد.
یارانه دستمزد هم از منظر بازوی تحقیقاتی مجلس، جلوی تعدیل گسترده نیروی کار در بحران‌های اقتصادی را می‌گیرد و از آنجایی که بخشی از دستمزد را دولت می‌پردازد، تضمین امنیت شغلی نیروی کار را به‌دنبال خواهد داشت، اما عیب آن این است که رقابت بین بنگاه‌ها را تخریب می‌کند و هزینه مالی بسیار بالایی بر دوش دولت می‌گذارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس: استخدام رسمی دولتی ممنوع !
در همینه زمینه :
