توصیه‌های جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به سران قوا برای حفظ سرمایه اجتماعی

 رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش جریان‌های ضد‌انقلاب و معاند برای ایجاد گسست اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه و نظام، با ارائه راهکارهایی خواستار توجه جدی مسئولان در عمل به این راهکارها به‌منظور حفظ سرمایه اجتماعی شد. بابک نگاهداری افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی، تصویب قوانین به نفع گروه‌های ضعیف جامعه، جلوگیری از اقدامات قهری و پرهیز از افشاگری‌های غیرواقعی را ازجمله راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی دانسته است.
در این راهکارها آمده: «به‌علت برخی از ناکارآمدی‌ها و تخریب سنگین رسانه‌های معاند انقلاب، پنداشت مردم نسبت به وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، رعایت هنجارهای اخلاقی و عدالت و برابری، نیاز به ارتقا و بهبود دارد تا از ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون‌گریزی و اخلال در نظم عمومی جلوگیری شود.»
نگاهداری تأکید کرده است: «مشارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی در سطح میانی و کارآمدی در سطح کلان، بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران دارند.»
او ادامه داده است: «احساسات مردم در حمایت از اقدامات نظام در افزایش اقتدار منطقه‌ای، دیپلماسی عزتمندانه، دفاع از دستاوردهای علمی، فناوری و ورزشی، حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه‌گرایی و قوم‌گرایی، مقابله با برچسب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و پاسداشت مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی قرار دارد.»
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌ها می‌تواند مرجعیت را از رسانه‌های ضد‌انقلاب بگیرد، تأکید کرده است: «افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌های انقلاب به‌ویژه رسانه‌ ملی زمینه‌ساز مدیریت اثربخش و هدایت انتقادات به سمت سازندگی اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از انحراف آن به‌سوی اعتراضات سیاسی و آشوب‌های اجتماعی است. شکل‌گیری و تقویت تصمیم‌گیری‌های گفت‌وگویی و اقناعی رسالت مهم رسانه‌های جبهه انقلاب است.»
نگاهداری افزوده است: «میزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع کیفیت حکمرانی است تا جامعه خود را در کنار حاکمیت به‌صورت «ما» ببیند. تحقق شایسته‌سالاری و جایگزینی نخبه‌پروری به جای حامی‌پروری در نظام مدیریتی کشور شاه‌کلید ارتقای کیفیت حکمرانی است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر اهمیت ایجاد شفافیت در جامعه تأکید کرد و یادآور شد: «ارتقای شفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و رفع تعارض منافع و پرهیز از اقدامات افشاگرانه غیرواقعی با اغراض سیاسی در سطح افکار عمومی، نقش بسیار مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.»
نگاهداری در ادامه بر اهمیت احساس رضایت در جامعه تأکید و خاطرنشان کرده است: «رضایت و همراهی گروه‌های مرجع و جوامع مختلف نخبگان در حوزه‌های مختلف در همراه‌سازی جامعه و شکل‌گیری کنش جمعی برای پیشرفت کشور و تحقق حکمرانی کارآمد بسیار مؤثر است. نباید با اقدامات قهری، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و دفعی، اسباب رنجش و کاهش تعلق خاطر آنها را فراهم کرد.»
وی به جایگاه مجلس در بهبود سرمایه اجتماعی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند، آورده است: «شایسته است مجلس انقلابی با درنظر گرفتن منافع گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راستای ارتقای مشارکت، نشاط و تحرک اجتماعی زنان و جوانان و رفع تبعیض‌های احتمالی جنسیتی و قومیتی، تصویب قوانین ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش کند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه‌ای نیز به دولت داشت. او در این توصیه خواستار رعایت برخی موارد ازسوی دولت و متذکر شده است: «توصیه می‌شود دولت انقلابی با تقویت هماهنگی نهادها و نیروهای حاکمیتی برای خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراسی در نهاد دولت برای رفع و دفع بحران، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی برای گروه‌های مختلف اجتماعی، شایسته‌سالاری و به‌کارگیری نخبگان در مناسب سیاستگذاری و مدیریتی، تقویت نهاد دولت با هوشمندسازی رفع تعارض منافع و شفافیت و رفع تداخلات و ناهماهنگی‌ها، تقویت رابطه دولت با نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی، نظارت دقیق بر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین تأثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه‌های خود با پیوست فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.»
نگاهداری، قوه قضاییه را نیز در ایجاد سرمایه اجتماعی و حفظ آن مسئول دانسته و با بیان اینکه این قوه با از بین بردن فرایندهای رانت‌خواری می‌تواند به انسجام درونی کشور کمک کند، افزوده است: «قوه قضاییه می‌تواند با بازنگری در برخی ضوابط قضایی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات و فرایندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، تمرکز ویژه برای مبارزه با فساد، اجرایی شدن دقیق اصل142 قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولین و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله دادرسی‌ها با بهره‌مندی از رویکردها و فناوری‌های نوین، نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی داشته باشد.»