شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیر ذره‌بین مجلس

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را به تصویب رساندند که در صورت اجرا می‌تواند به یک انقلاب اقتصادی در ایران منجر شود. طبق این مصوبه همه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی موظفند، سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را واگذار کنند؛ در غیر این صورت باید مالیات‌های سنگینی را پرداخت کنند. طبق این قانون، معاملات ضربدری سهام هم ممنوع شده است.
به‌ گزارش همشهری، طبق ماده 5برنامه هفتم توسعه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موظف‌اند تمام سهام خود در شرکت‌ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.
چنانچه دستگاه‌های دولتی، سهام شرکت‌های خود را واگذار نکنند سازمان خصوصی‌سازی‌ می‌تواند رأسا سهام این شرکت‌ها را حداکثر تا سال سوم اجرای قانون، واگذار کند.
شرکت‌های شبه‌دولتی نیز مکلفند سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون واگذار کنند. طبق این مصوبه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام صندوق‌های بازنشستگی مکلفند نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام کنند. هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. درصورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰درصد سود سهام نهاد غیردولتی به‌عنوان مالیات از این شرکت‌ها دریافت و هرسال ۵واحد درصد به این میزان اضافه می‌شود.
سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی انحصاری در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی هستند. این استثنا مانع از واگذاری سهام توسط نهادهای مذکور با رعایت این نهادها نیست. یکی دیگر از بند‌های ماده5 لایحه برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت معاملات ضربدری اختصاص دارد و بر همین اساس، به وزارت اقتصاد ماموریت داده شده تا مانع از معاملات ضربدری در شرکت‌ها شود.