• پنج شنبه 28 تیر 1403
  • الْخَمِيس 11 محرم 1446
  • 2024 Jul 18
یکشنبه 27 آذر 1401
کد مطلب : 180401
+
-

نجات سکونتگاه‌های غیررسمی

سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چالش‌های شهری محسوب می‌شود که برنامه‌های مختلفی برای ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است. در جلسه بررسی پیش‌نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیز معاون وزیر راه و شهرسازی بر ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی دارای شرایط مناسب زندگی تأکید کرده است. محمد آئینی در این جلسه گفت: در سند ملی باید همه سیاست‌های مربوط به نوسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد لحاظ شود. به گزارش همشهری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یکی از ایرادات وارده به پیش‌نویس این سند را دست‌اندازی به اراضی ملی برشمرد و اظهار کرد: سند بر اساس دو موضوع مهم پیشگیری و پیش‌نگری تعریف شده و واقعیت این است که برخی سکونتگاه‌های غیررسمی که بیش از ۴۰ سال قدمت دارند، باید ساماندهی شوند و نمی‌توان ساکنان آن‌ها را به حال خود رها کرد، در این سند بر ساماندهی سکونتگاه‌هایی که مانعی برای زیست انسانی ندارند، تأکید شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید اخیرش از دو سکونتگاه غیررسمی پیچ آشوری و کارخانه نمک در ایلام گفت: هرچند این دو محله هنوز به‌عنوان سکونتگاه غیررسمی مصوب نشده‌اند اما خدمات آب و برق و گاز دریافت کرده بودند و درنتیجه باید خدمات دیگر مانند مدرسه و درمانگاه نیز به آن‌ها ارائه شود. در ادامه این جلسه حمید رمضانی، نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسئول تدوین پیش‌نویس سند توضیحاتی در خصوص سؤالات پیش‌آمده در پیش‌نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه کرد و با اشاره به اینکه ساختار این سند برآمده از اسناد راهبردی کشور است، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران تجربه تصویب دو سند ملی راهبردی را دارد و در ۹‌جلسه در کمیسیون‌های تخصصی امور زیربنایی خط‌به‌خط این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: سند مذکور رویکرد مسئله شناسانه دارد و بعد از دو دهه تجربه نظام‌مند با بررسی عمیق و طی مشورت با چهار گروه شامل مدیران و کارشناسان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران، حرفه ورزان و مشاوران و تسهیلگران و کنشگران محلی پیش، حین و بعد از تهیه سند تدوین شده است. از نمایندگان نهادهای حاضر در جلسه می‌خواهم ما را یاری کنند تا هر چه زودتر این سند به تصویب برسد. رمضانی اظهار کرد: برای تدوین این سند بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دقیقه مصاحبه عمیق با نمایندگان دستگاه‌ها در ارتباط با چرایی عملیاتی نشدن سندهای قبلی انجام شده است که مهم‌ترین دلایل نبود مدیریت یکپارچه و ضمانت اجرایی مصوبات بود، در نهایت به یک الگوی نهادی رسیدیم و بر اساس آن نقش دستگاه‌ها در چارچوب یک اقدام مشترک تعریف شده است و شاید بتوان گفت برای اولین بار در یک سند راهبردی تا سطح برنامه پیش رفته و نقش دستگاه‌ها مشخص شده است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید