سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد، سند می‌خورند

محمود مولایی- روزنامه‌نگار

ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری مشهد در دستور کار استانداری خراسان رضوی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. مشهد به‌عنوان یکی از کلانشهرها، جمعیت حاشیه‌نشین بسیاری دارد و معضل حاشیه‌نشینی دهه‌هاست گریبان این شهر را گرفته است؛ به همین دلیل در روزهای اخیر تفاهمنامه اجرای سنددارکردن بافت‌های ناکارآمد شهری مشهد با هدف تعیین‌تکلیف و ساماندهی به سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی، بین استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید. این تفاهمنامه در اجرای بند میم تبصره ۱۱قانون بودجه امسال است و بر این اساس اسناد سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به دولت که توسط اشخاص به تصرف درآمده، اما ساخت‌‌وساز آنها طبق اصول فنی و مهندسی بوده، با رعایت تشریفات صادر خواهد شد. قرار است در کمتر از 2سال سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد سنددار شوند.
بدین‌ترتیب، سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در اراضی تحت تملک راه و شهرسازی خراسان رضوی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت‌وساز در آنها صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است، سنددار خواهند شد.

توجه به محله‌های کم‌برخوردار
به‌گفته عضو شورای شهر مشهد، در نگاه نخست تفاهمنامه مابین استانداری خراسان‌رضوی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر سنددار کردن‌سکونتگاه‌های غیررسمی کار بسیار خوبی است. موسی‌الرضا حاجی‌بیگلو به همشهری گفت: «این تصمیم‌گیری براساس قانون صورت گرفته و مطمئنا اتفاق مناسبی برای خراسان‌رضوی خواهد بود. با این حال، در مشهد بسیاری از املاک متعلق به آستان قدس رضوی و درواقع مالکیت‌شان مشخص است و بلاتکلیف نیست. املاکی نیز در مشهد داریم که بلاتکلیف هستند و در قانون بودجه نیز به‌عنوان زمین‌های بلاتکلیف و فاقد سند که متعلق به دولت است، معرفی شده‌اند؛ بنابراین مشخص است که زمین‌های تصرف شده دولت توسط مردم سنددار خواهند شد.»‌‌او ادامه داد: «در مجموع سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی یک کار مثبت محسوب می‌شود و هر چند اگر با نگاه ما متفاوت باشد، باز هم اقدام مناسبی به‌نظر می‌رسد.» ‌‌به‌گفته سخنگوی شورای‌شهر مشهد، رویکرد شورای ششم توجه حداکثری به محله‌های کم‌برخوردار است. حاجی‌بیگلو تأکید کرد:‌ «رویکرد شورای شهر ششم مشهد این است که به محله‌های کم‌برخوردار توجه شود؛ زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اطراف مشهد حاشیه‌نشینی شکل گرفته است و شورای شهر نگاه متفاوتی به آن در قالب توجه ویژه به محله‌های کم‌برخوردار دارد. برای نمونه، 51درصد از بودجه شهرداری در اختیار حاشیه شهر است تا سامانی بگیرد.»

تهاتر با شهرداری مشهد
به‌گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، این تفاهمنامه بیشتر به اراضی دولتی که توسط مردم به سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل شده برمی‌گردد و احتمالا در آن آمده است که مالکان بافت فرسوده چند سال در آنجا سکونت داشته‌اند.
حسین عبدالله‌زاده به همشهری گفت: «کسانی که از گذشته در حاشیه شهر ساکن بوده و ساخت‌و‌سازی‌ انجام داده‌اند، حالا در بافت فرسوده قرار دارند؛ درحالی‌که نمی‌توانند برای نوسازی به شهرداری مشهد مراجعه کنند؛ به همین دلیل، با سنددارکردن سکونتگاه‌های غیررسمی این امکان برای نوسازی و بهسازی بنایشان به‌وجود می‌آید.» او عنوان کرد: «اگر این اتفاق رخ دهد، شهرداری مشهد هم امکان پاسخگویی به این مالکان را خواهد داشت و همچنین در بحث ایمنی و افزایش مقاومت ساختمان اقدامات مناسبی صورت می‌گیرد. از این لحاظ در بعد شهرسازی اتفاق خوبی رخ می‌دهد و از طرفی نیز اکثرا بافت‌های فرسوده معابر مناسبی ندارند. اغلب معابر نامنظم و بدون مهندسی ترافیک ایجاد شده و با سنددار شدن شهرداری می‌تواند سکونتگاه‌های غیررسمی را خریداری یا تهاتر کند تا اصول مهندسی در این بافت‌ها در آینده رعایت شود.»  در حال حاضر 6هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر مشهد وجود دارد.‌