سعید امیریان ـ کارشناس بودجه
تغییر دولت در شرایطی انجام می‌شود که کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، بین‌المللی و... مواجه است و برخی از این مشکلات در حد بحران و یا در مسیر تبدیل‌شدن به بحران هستند و ضرورت دارد برای مدیریت آنها تصمیمات گاه دشواری اتخاذ شود. یکی از این مشکلات تورم است؛ تورمی که در ایران تبدیل به یک مشکل ادامه دار و مزمن شده و همیشه کام مردم به‌ویژه طبقه متوسط و فرودست را تلخ می‌کند.
البته دولتها عموماً شعار کنترل تورم را داده اما در عمل به دلایلی کمتر توفیق داشته‌اند. در دولت دوازدهم نیز با همزمانی دو بحران تحریم و پاندمی کرونا، کشور به سمت فوران تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد پیش رفت که با تذکر متخصصان و اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در تعیین هدف برای تورم از وقوع آن جلوگیری شد و به زبان دقیقتر وقوع آن را به تأخیر افتاد.
مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود تا تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود داشته باشد و تبدیل به یک موضوع غیرقابل‌حل شود، توسل دولتها به کسب منابع مالی و تحصیل پول از روش‌های آسان است؛ بدین معنی که دولتها در دهه‌های اخیر در ایجاد یک چارچوب درآمدی پایدار و متناسب با نیازهای روز کشور ناکارآمد بوده‌اند و از سوی دیگر در مواجهه با هر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی... از روش پول درمانی بهره‌برده‌اند و حل موضوعات پیچیده (برای اشتغال جوانان وام اشتغال، برای ازدواج جوانان وام ازدواج، برای مسکن جوانان وام مسکن، برای رفع فقر پرداخت یارانه، برای نجات مؤسسات مالی تزریق پول، برای سرپا نگاه‌داشتن صندوق‌های بازنشستگی تزریق پول، ...) را صرفاً به تأمین مالی تقلیل داده‌اند.
طبیعتاً حل مشکلات از طریق پول و نه اصلاح ساختارها، نگرش‌ها و رویه‌ها، نیازمند داشتن منابع مالی گسترده است که این امر از طریق توسل غیراخلاقی دولتها به بهره‌برداری از سه بازار انحصاری شامل بازار پول (خلق پول پرقدرت)، بازار ارز (افزایش نرخ ارز) و درنهایت بازار انرژی (افزایش قیمت حامل‌های انرژی) صورت گرفته است. در حقیقت این سه بازار به‌صورت چرخشی منابع مالی دولت را تأمین می‌کنند. به این صورت که دولت ابتدا برای تأمین مالی کسری‌های خود در قالب بودجه و یا خارج از بودجه (به قول دکتر تیمور محمدی «سلطه فراگیر مالی») دست به چاپ پول می‌زند (مصداق کسب منابع مالی مازاد). با چاپ گسترده پول تناسب بین ریال و اسعار خارجی به‌هم می خورد و موجبات افزایش قیمت ارز در بازار آزاد فراهم می‌شود. در پی آن به بهانه «حمایت از تولید» و «جلوگیری از اتلاف منابع ارزی» مجدداً اقدام به افزایش قیمت ارز می‌کند (مصداق کسب منابع مالی مازاد).
درنهایت بعد از بالا بردن نرخ ارز به بهانه آنکه «قیمت دلاری انرژی در کشور بسیار پایین است» و موجبات «قاچاق سوخت به خارج از کشور» فراهم شده و «دولت در حال پرداخت یارانه پنهان به ثروتمندان است»، اقدام به افزایش قیمت انرژی می‌کند (مصداق کسب منابع مالی مازاد)؛ و این چرخه شوم همچنان ادامه دارد. حتی در مواقعی که قانونگذار استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع می‌کند، دولت از طرق غیرمستقیم دست به چاپ پول می‌زند (عملیات بازار باز). دسترسی دولت به این سه بازار انحصاری و دستکاری غیراخلاقی آنها ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران است.
چاپ پول (به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم) توسط بانک مرکزی یک ابزار سیاستی است و فی‌نفسه نه مثبت است و نه منفی بلکه نوع و میزان استفاده از این ابزار می‌تواند اخلاقی و یا غیراخلاقی باشد. وضع قانون در این حوزه ناکارآمد است چراکه بانک مرکزی باید اجازه داشته باشد متناسب با شرایط و با اعمال‌نظر تخصصی در این خصوص امکان استفاده از این ابزار برای تثبیت اقتصادی را داشته باشد. اما مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال استفاده از این ابزار موضوع مهم‌تری است که باید سازوکار ارزیابی عمومی از آن فراهم باشد. مشخصاً دولت باید خود را به مواجهه غیرپولی با مشکلات عادت دهد و تربیت کند.
بحران‌های پیش روی دولت در چهار سال آینده که ازنظر نگارنده پتانسیل توسل دولت به پول آسان را دارند و طبیعتاً از دل آنها تورم‌های سهمگین می‌تواند پدید‌آید شامل ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی، بحران بورس اوراق بهادار تهران و ورشکستگی نظام بانکی است. راه‌حل صحیح آن است که دولت جدید از روز اول کاری خود نگاه کارشناسی به این پدیده‌ها داشته باشد و دست به اصلاحات ساختاری بزند و این بحران‌ها را به‌تدریج به روال عادی خورد بازگرداند و اخلاقاً متعهد شود که از دست بردن به پول آسان پرهیز کند.
معمای مهار تورم با پول‌های آسان
در همینه زمینه :
سوژه روز
فضای مجازی
تماشای گزارش
