ارز
چراغ سبز دولت به پیشنهادهای ارزی غیردولتی‌ها
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری که طی 13ماده توسط کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و با پیشنهاد اتاق ایران و وزارت صنعت ارائه شده بود، تأیید و تصویب شد.
به گزارش همشهری، اواخر سال گذشته، روسای اتاق‌های سه‌گانه غیردولتی یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، خواستار اجرایی شدن پیشنهادهای بخش خصوصی و غیردولتی برای مدیریت ارزی کشور شده بودند. در این نامه تأکید شده بود که پیش‌نویس 13ماده‌ای کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت که با پیشنهاد بخش خصوصی و دستگاه‌های ذیربط تدوین شده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه 177ستاد هماهنگی اقتصادی است و تعلل در تصویب این پیش‌نویس ضمن اینکه از رفع مشکل صادرکنندگان جلوگیری می‌کند، تبعاتی نیز برای واردات مواداولیه ایجاد خواهد کرد. پیرو این نامه، در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی تهیه شده مطرح شد و درنهایت به تصویب رسید.
مصوبه مکمل
دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی پس از ارائه گزارشی از اجرای مصوبه ۱۷۷ این ستاد، پیشنهادهای بخش خصوصی را با هدف تسهیل تجارت، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواداولیه قطعات موردنیاز به‌عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رساند. اسفندماه 1399غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه تأکید شده است که پیش‌نویس 13ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل‌مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه 177ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند.
در بخشی از نامه روسای 3 اتاق ایران، اصناف و تعاون آمده است: «روح ابلاغیه 177ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است، اما در بعد دیگر آن یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بی‌اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان 3اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار دهند و درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13ماده‌ای مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده است.»
از فحوای متن نامه روسای اتاق‌های سه‌گانه به رئیس‌جمهور چنین برمی‌آید که این پیش‌نویس 13ماده‌ای باوجود تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته به تصویب نرسیده و به‌تبع آن ابلاغیه 177ستاد اقتصادی دولت نیز که برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان ابلاغ شده بود، همچنان بلااثر باقی‌مانده است؛ به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های1397، 1398و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل، واردکنندگان نیز به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند.
واردات معطل رفع مشکل صادرات
در این نامه، احساس کمبود مواداولیه در واحدهای تولیدی یکی از تبعات تعلل در تصویب این پیش‌نویس و رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان عنوان شده و آمده است: «گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است؛ از این‌رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق‌های اصناف و تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال1400نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود.» حالا به‌نظر می‌رسد دولت به پیشنهادهای ارزی غیردولتی‌ها چراغ سبز نشان داده و برای حل مشکلات باقی‌مانده در حوزه سیاست‌های ارزی پای‌کار آمده است؛ اما هنوز جزئیات موافقت دولت با پیشنهاد‌ها و تغییرات احتمالی آنها مشخص نیست.
در همینه زمینه :
