محمد عزتی- رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور
همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال، بودجه سال آینده کل کشور در قالب لایحه‌ای از طرف دولت تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود؛ لایحه‌ای که تکلیف درآمد و هزینه‌های سال آتی کشور را روشن می‌کند و مشخص‌کننده تکالیف ارگان‌های دولتی و نهادهای عمومی در طول یک‌سال و در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی نظام است. اگرچه طی این فرایند، تکالیفی برای شهرداری‌های سراسر کشور نیز تعیین میشود، ولی سازوکار بودجه‌ای شهرداری‌ها تا حدود زیادی متفاوت است؛ چنانچه شهرداری‌ها برای مدیریت امور محلی موظفند بودجه لازم را از طریق دریافت عوارض محلی و سایر ردیف‌های درآمد محلی تامین کنند.
در سال‌های گذشته معمولا نگاه تنظیم‌کنندگان بودجه به این ترتیب بوده که امکان برداشت از منابع تعریف‌شده درآمدی شهرداری‌ها به نفع بودجه دستگاه‌های دولتی بدون تامین منابع جایگزین وجود دارد. همچنین با توجه به فقدان زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم، مسئولیت تامین منابع مالی شهرداری‌ها به واحدهای شهرسازی تحمیل شده که از یکسو مجبور به جبران منابع مالی ناشی از نبود وجود حمایت‌های دولتی از شهرداری‌ها هستند و از سوی دیگر رسالت دارند در راستای تعالی هرچه بیشتر معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی گام بردارند.
باید توجه داشت حوزه شهرسازی شهرداری‌های کشور به‌عنوان نهاد عمومی اجراکننده طرح‌ها، تصمیمات و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت و کارایی فضاهای شهری و همچنین ارتقای کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها داشته باشد؛ حال آنکه متأسفانه بر اثر مشکلات ناشی از نبود درآمدهای پایدار شهری و بی‌توجهی به موارد مرتبط با آن در بودجه‌های سالانه، عملا تبدیل به واحدهایی برای تامین نیاز مالی شهرداری‌ها شده‌اند. این در حالی است که لوایح و طرح‌های مربوط به درآمد پایدار شهری سال‌هاست که در پیچ‌و‌خم جلسات و بحث‌های پایان‌ناپذیر هیأت دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی سرگردان مانده و به سرانجام نرسیده است.
علاوه بر این، نبود قانون جامع شهرسازی کشور باعث مغایرت ضوابط مصوب شهرسازی و معماری طرح‌های جامع و تفصیلی (مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور) با قوانین و آیین‌نامه‌های تصویب شده در نهادهای مختلف شده که در نهایت به کاهش قابل ملاحظه اختیارات شهرداری‌ها در دفاع از حقوق مردم می‌انجامد. نمونه این قبیل موارد بسیار است؛ ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بندهای مربوط به بودجه‌های سنواتی دولت که دست نهادهای زیرمجموعه خود را در تغییر کاربری و ایجاد ارزش‌افزوده بدون توجه به حق و حقوق شهرداری‌ها باز گذاشته است، قانون محل مطب پزشکان، آیین‌نامه‌های استقرار مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های رانندگی و... اشاره کرد.
امروزه شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی، حتی در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری نیز دخیل نیستند. همچنین شاهد آن هستیم که آیین‌نامه‌هایی مانند بلندمرتبه‌سازی و قوانین و موارد مرتبط با بافت‌های تاریخی و بافت‌های ناکارآمد توسط نهادهای بالادست و بدون جلب نظر شهرداران که در صف مقدم مراجعات حضوری مردم و مشکلات آنان قرار دارند، تصویب و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ میشود.
با توجه به موارد گفته شده در شرایط فعلی در حالی بودجه سال1400 تقدیم مجلس شده که ریاست آن را محمدباقرقالیباف برعهده دارد و با توجه به تجربیات ایشان در بالاترین سطح مدیریت شهری کشور و بیش از یک‌دهه تصدی شهرداری پایتخت، بیش از رؤسای مجالس پیشین از مشکلات مبتلابه در حوزه مدیریت شهری کشور آگاهی دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که تصدی بر رأس قوه مقننه کشور برای نظام مدیریت شهری کشور بسیار راهگشا و نویدبخش باشد و در برهه کنونی دغدغه‌های شهرسازانه در بودجه سال آینده کشور درنظر گرفته شود.
باتوجه به جمیع شرایط و مشکلات پیش رو، جامعه شهرسازان کشور انتظارات روشنی از بودجه سال آینده کشور دارند:
1-تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور روشن شده و ردیف‌های مشخصی برای پرداخت مطالبات انباشته شهرداری در بودجه پیش‌بینی شود تا واحدهای شهرسازی و شهرسازان به جای آنکه دغدغه تامین درآمد داشته باشند، با فراغ‌بال به‌دنبال تحقق شهر ایرانی-اسلامی و ارتقای کیفیت زندگی شهری به‌ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری باشند.
2- بندها و موادی که طی سالیان گذشته دست نهادها و ارگان‌های دولتی را در برداشت از سهم فضاهای زیست شهروندان و درآمدهای شهرداری به نفع تامین کسری بودجه دولت باز گذاشته است، حذف شود.
3- درصورتی‌که شهرداری‌ها در بخش‌هایی از بودجه موظف به اعطای تخفیفاتی به شهروندان شده‌اند، محل جبران این هزینه‌ها به شکل شفاف روشن شود.
4- با عنایت به سکونت حدود 75درصد جمعیت کشور در شهرها و سکونت بخش عمده‌ای از این جمعیت در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، ردیف‌های مشخصی از بودجه عمومی کشور برای بهبود کیفیت زندگی در این شهرها با اهتمام ویژه برای بهبود وضعیت محلات فرسوده و ناکارآمد درنظر گرفته شود که به شکل مستقیم به پروژه‌های عمرانی و بازآفرینی پایدار شهری توسط شهرداری‌ها تخصیص داده شود.
دغدغه‌های شهرسازانه برای بودجه1400
در همینه زمینه :
یادداشت
خبرهای کوتاه
یادداشت