دیدگاه
توقف بودجه1400 در سه‌گانه اختلافات
علیرضا سلطانی- روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی
اختلافات دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دیروز با رد‌شدن کلیات لایحه بودجه1400 وارد مرحله جدیدی شد. دیروز نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه در مجلس رأی ندادند؛ لایحه‌ای که در کمیسیون تلفیق مجلس دچار تغییرات اساسی شده بود و پیش‌‌بینی می‌شد با این تغییرات نظر مجلس برای تصویب آن جلب شود، اما این اتفاق روی نداد و معضل تنظیم سند اقتصادی کشور در نخستین‌سال قرن آینده را دچار پیچیدگی و ابهام بیشتر کرد. پیچیدگی از این لحاظ که به‌نظر می‌رسد علاوه بر دولت و مجلس، درون مجلس نیز بر سر کلیات و ماهیت بودجه اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد.
جلسه دیروز مجلس نشان داد برخلاف پیش‌بینی‌ها که حکایت از کاهش اختلافات دولت و مجلس در جریان مذاکرات و رایزنی‌های 2قوه و به‌خصوص سران قوا در 2ماه اخیر داشت، این اختلافات نه‌تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر هم شده است؛ اختلافی که براساس اظهارات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسه علنی دیروز توسط نمایندگان موافق و مخالف از یک‌سو و نماینده دولت از سوی دیگر، کمتر رنگ و بوی اقتصادی و کارشناسی داشت. در واقع سند بودجه که نقشه راه کشور در دوره پرتنش و گذار کنونی است، در سه‌گانه اختلافات میان دولت و مجلس و درون مجلس متوقف مانده است. قرائن و شواهد نیز نشان می‌دهد، به‌احتمال زیاد با توجه به عمق اختلافات موجود و ضیق وقت برای اصلاح و تدوین لایحه جدید، لایحه بودجه1400 بر مبنای چند‌دوازدهم و احتمالا سه‌دوازدهم مصوب شود.
فارغ از ماهیت و اختلافی که بین دولت و مجلس و در واقع بین جریان‌های سیاسی کشور بر سر بودجه1400 در گرفته، آثار و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور و دخل و خرج خانوارهاست. سند سالانه بودجه برای کشورهایی از نوع ایران که درحال توسعه محسوب می‌شوند، علاوه بر کارکرد حسابرسی درآمد و هزینه کشور، به‌معنای واقعی کارکرد توسعه‌ای و اقتصادی دارد. این کارکرد در شرایط فعلی با توجه به چالش‌ها و مشکلات زیادی که اقتصاد ایران در کشاکش با چالش تحریم‌های اقتصادی از یک‌سو و مخاطرات ناشی از همه‌گیری کرونا از سوی دیگر درگیر است، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. شاید در سال‌های اخیر کمتر اتفاق افتاده که علاوه بر وابستگی بسیاری از طرح‌های عمرانی به بودجه، فعالان اقتصادی و مهم‌تر از آن عموم مردم که در یک سال اخیر زندگی آنها با کرونا و پیش از آن تحریم‌های اقتصادی دچار چالش شده است، چشم انتظار گشایش‌هایی حتی اندک بر مبنای بودجه مصوب دولت و مجلس بوده باشند. اما با شرایطی که برای این سند اقتصادی رقم خورده، نه‌تنها نباید انتظار تنظیم اقتصادی، فعال‌شدن طرح‌های عمرانی و گشایش‌های اقتصادی را در زندگی مردم داشت، بلکه باید نگران بدترشدن شرایط اقتصادی کشور در کوران اختلافات دولت و مجلس هم بود؛ اختلافاتی که حکایت از 2نگاه و رویکرد کاملا متفاوت به چالش‌های کنونی اقتصاد و چگونگی برون‌رفت از آن دارد. واقعیت این است که ظاهرا دوطرف، 2برنامه، 2طرح و 2نقشه متفاوت برای آینده اقتصاد راکد و بحران‌زده کشور دارند که قابل جمع‌شدن و یکی‌شدن نیست. از یک‌طرف دولت دوازدهم که آخرین ماه‌های فعالیت خود را می‌گذراند، تحت‌تأثیر تحولات سیاسی خارجی و با نگاهی خوش‌بینانه به رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها، به تدوین و تصویب بودجه فکر می‌کند و در طرف مقابل مجلسی که در نقطه مقابل دولت، امید و یا به‌عبارت دقیق‌تر فعلا نظری به تغییر شرایط اقتصادی به پشتوانه تغییر در مناسبات خارجی ندارد.
به‌طور طبیعی در چنین شرایطی نه‌تنها غلیان اقتصاد رو به افول، کاهش نمی‌یابد بلکه بی‌ثباتی، ناامنی، بی‌اعتمادی، اقتصاد کشور و مهم‌تر از آن جامعه را فراگرفته و راه و مسیر را برای سوداگران و دلالان که در سال‌های اخیر میداندار اقتصاد کشور بوده و زمینه‌ساز کوچک‌شدن و تلاطم آن بوده‌اند، فراهم می‌کند. شرایطی که امروز بازارهای مختلف ازجمله بازار شاخص ارز تجربه می‌کنند، نشان از تداوم بی‌قاعد‌گی و بی‌نظمی در سیاستگذاری اقتصادی دارد. درحالی‌که انتظار می‌رفت با تغییرات ایجاد‌شده در دولت آمریکا، حباب‌های روانی این بازار که در 3سال اخیر متورم شده بود، در یک بازه زمانی به‌تدریج و مدیریت‌شده، خالی شود، این مهم اتفاق نیفتاده است. بازار سرمایه نیز وضعیتی بهتر از این ندارد و مهم‌تر بازار کالاهای مصرفی است که گویی در شرایط انتظار کاهشی، رقابت بر سر افزایش را تجربه می‌کنند. این شرایط اختلافی قطعا بر رفتار قدرت‌های خارجی و به‌خصوص دولت جدید آمریکا در قبال ایران تأثیر خواهد داشت و آنها را دچار تردید و یا تأخیر در تغییر رفتار خود خواهد کرد.
منطق حکم کرده و می‌کند طرفین با درک دقیق و درست شرایط اقتصادی کشور و رنجی که مردم در سال‌های اخیر از چالش‌های اقتصادی برده‌اند و همچنین درک واقع‌بینانه از تحولات و فرصت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی برای‌گذار از شرایط سخت اقتصادی کشور، منافع ملی و مصالح عمومی را ملاک رفتار و تصمیم خود قرار داده و حداقل به‌صورت موقت به‌دور از ملاحظات سیاسی و جریانی، از فرصت‌ها و گشایش‌های ایجاد‌شده در جهت رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی قدم برداشته و بیش از این به اعتماد از بین رفته مردم ضربه نزنند.
