و پس از رد کلیات بودجه1400

علی مروی- اقتصاددان

مجلس دیروز به کلیات بودجه1400 رأی منفی داد، البته می‌توانست قبل از اینها هم کلیات را تصویب نکند و نیازی به بررسی لایحه دولت و تغییرات زیاد در کمیسیون تلفیق بودجه نباشد و زمان از دست نرود. با این حال، تصمیم مجلس را قابل دفاع می‌دانم چراکه اگر گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس راه پیدا می‌‌کرد، اتفاق خاصی در سمت هزینه‌های جاری کشور رخ نمی‌داد چرا که با مصوبه این کمیسیون کسری تراز عملیاتی بودجه کشور بالای 460هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به همین دلیل بعید به‌نظر می‌رسید که نمایندگان بتوانند در صحن علنی بودجه این میزان شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت را اصلاح و کم کنند.
نتیجه اینکه شکاف کسری تراز عملیاتی بودجه یا با استقراض از آینده و مقروض‌کردن آیندگان از کانال انتشار اوراق تامین شود که حجم استفاده از این اوراق محدود خواهد بود و اگر دولت بخواهد کسری تراز بودجه‌اش را از این محل بیشتر تامین کند، لازمه آن افزایش نرخ سود این اوراق به میزان زیاد است که برای اقتصاد کشور اثرات رکودی خواهد داشت.
برآوردها نشان می‌دهد که با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، دولت دست‌کم با کسری 250 تا 300هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا اینکه این کسری را با عرضه سنگین ارز ناشی از درآمدهای نفتی جبران کند و استفاده از هر 2روش یا ترکیب آنها آسیب جدی به تولید کشور به‌دلیل بروز پدیده بیماری هلندی توأم با تورم بالا را به همراه خواهد داشت و پیش‌بینی‌ها از تورم بالای 65درصد در سال آینده با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حکایت داشت.
حالا سؤال این است که تکلیف چیست و چه باید کرد؟ نخست وظیفه کارشناسان و اصحاب رسانه‌ است که سیاستمداران و مقامات ارشد کشور را از مخاطرات جدی کسری تراز عملیاتی بودجه برای اقتصاد و مردم کشور آگاه کنند. وضعیت معیشتی مردم در سال‌های اخیر به‌دلیل تورم‌های بالا و رکودهای عمیق به‌گونه‌ای رقم خورده که نشانه‌هایی از آن را در اتفاقات آبان سال98 مشاهده کردیم و فقر خشن در برخی مناطق به وضوح خودش را نشان داد و واقعیت این است که وضعیت به‌گونه‌ای است که خیلی از مسئولان حاضر به حضور در جمع مردم عادی به‌صورت یک شهروند عادی نمی‌شوند؛ چرا‌که مردم خشمگین و عصبانی هستند و این نتیجه تورم‌های بالاست که مثل یک جرقه عمل می‌کند که ممکن است کلیت نظام سیاسی کشور را با چالش و خطر مواجه سازد.
متأسفانه مشاوران اقتصادی مسئولان ارشد نظام آنگونه که شایسته است این واقعیت‌ها را منتقل نمی‌کنند و ما به یک تعامل سیاسی خوب با مسئولان نیاز داریم و ضرورت و اهمیت کنترل هزینه‌های جاری دولت به آنها یادآوری شود و سقف هزینه‌های عمومی بودجه نباید نسبت به قانون بودجه امسال بیش از 15درصد افزایش یابد.
گام دوم ضرورت یک گفتمان‌سازی و جریان‌سازی اجتماعی در بین نخبگان جامعه است که به‌طور جدی از قوای سه‌گانه مطالبه کنند که شکاف بین دخل و خرج دولت از یک اندازه متعارف نباید بیشتر شود، درآمدهای نفتی کشور فارغ از اینکه محقق شود یا نشود، سهم آن در بودجه در بلندمدت به زیر 5درصد برسد، سهم درآمدهای مالیاتی حتما به بالای 45درصد برسد‌ و درون قانون بودجه افزایش عمق بازار بدهی لحاظ شود تا درآمدهای دولت از محل فروش اوراق جهت پوشش کسری تراز عملیاتی بودجه قابل اتکا بوده و خالی‌بندی نباشد. اینها مهم‌ترین اقداماتی است که باید در بودجه1400 از هم‌اکنون پایه‌‌ریزی شود.