ناکامی سانسور قیمت در بازار مسکن

چند ماهی می‌شود که درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو ممنوع شده و ظاهرا آزار روانی رشد قیمت‌های پیشنهادی در این آگهی‌ها تا حدودی خنثی شده است؛ اما در عمل، به‌نظر می‌رسد میدان عمل وسیع‌تری برای متهمان احتمالی دستکاری بازار مهیا شده و قیمت‌ها با فراغ بال بیشتری رشد کرده‌اند. در این وضعیت همچنان طرفداران سانسور قیمت از بازارها اصرار بر تداوم اجرای این سیاست دارند و البته آن را بسیار مؤثر می‌دانند.
به‌گزارش همشهری، قیمت مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه زندگی سر به فلک گذاشته و هیچ اقدام مؤثری برای مهار یا حداقل شفاف‌سازی آن نمی‌شود. در کنار وزارت راه که گفتاردرمانی و توصیه به نخریدن مسکن را راهکار ساماندهی این بازار می‌داند، متولیان امر در حوزه نظارت بر بازارها نیز ترجیح داده‌اند با سانسور قیمت و حذف بهای معامله از آگهی‌های اینترنتی، صورت‌مسئله بحران در بازار مسکن را پاک کنند و بار جواب‌خواهی جامعه را از دوش مسئولان بردارند. در این میان، مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و یکی از ریش‌سفیدان این صنف، همچنان درج قیمت در سایت‌ها را مقصر بی‌قاعدگی قیمت در بازارها می‌داند و معتقد است نباید به آنها اجازه چنین کاری داد.

آب به آسیاب نوسان‌گیران
بررسی تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی از فروردین تا تیرماه امسال 37.254درصد رشد کرده و از 15میلیون‌و300هزار تومان به 21میلیون تومان رسیده است. در ادامه با توجه به فضای اقتصاد و همچنین وضعیت بازار مسکن به‌نظر می‌رسد، در مردادماه نیز قیمت مسکن شهر تهران حداقل با ضریب رشد 10درصدی در تیرماه افزایش پیدا کند و از 23میلیون تومان برای هر مترمربع بگذرد. این در حالی است که از اردیبهشت تاکنون درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی مسکن و خودرو ممنوع بوده و عملا در ویترین بازار امکان دستکاری قیمت وجود نداشته است؛ اما همچنان یکه‌تازی قیمت ادامه پیدا کرده و با ضرایب بالاتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است. گویی حذف قیمت از ویترین بازار هم فشار بر قیمت‌ها را کاهش داده و هم میدان عمل قیمت‌گذاری در بازار را بازتر کرده است. پیش‌ازاین محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، درباره نقش سایت‌های اینترنتی در التهاب بازار مسکن گفته بود: «عده‌ای به‌دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی‌ هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.» حالا اما، در شرایطی که عملا تأثیر سانسور قیمت بر بازار مسکن مشخص شده، مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنان تأکید دارد که درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی آب به آسیاب نوسان‌گیران می‌ریزد و هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای مسکن یا خودروی خود تعیین می‌کند. او به مهر گفته است: «یکی از دلایل اصلی تورم بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن به اعلام مداوم قیمت‌ها برمی‌گردد. به‌خصوص که در این 4حوزه، خریدوفروش‌های سرمایه‌گذاری مسیر بازار را تعیین می‌کند. اگر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اجازه دهند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای مسکن یا خودروی خود تعیین کند درواقع آب به آسیاب نوسان‌گیران می‌ریزند.» این اظهارات در حالی است که در طول تاریخ معاصر ایران، متهمان اصلی قیمت‌سازی‌ و سوداگری در بازار مسکن، برخی از بنگاه‌های املاک بوده‌اند که اتحادیه مشاوران املاک باوجود سر دادن شعار برخورد با متخلفان، هیچ‌گاه نتوانسته است این افراد را از اتهام وارده برهاند. البته در سطح کلان، حتی این دسته از مشاوران املاک نیز مقصران واقعی نابسامانی قیمت در بازار مسکن نیستند و ریشه اصلی وقایع را باید در اقتصاد نابسامان، رانتی و کژکارکرد جست‌وجو کرد.

جای خالی راهکار اقتصادی
اواسط خرداد بود که محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی به اثرپذیری بازار مسکن از بازار ارز اشاره کرد و از مردم خواست با نخریدن مسکن (و سایر کالاهای سرمایه‌ای) مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. این راهکار گرچه در کوتاه‌مدت و در یک اقتصاد نظام‌مند و بدون مشکل اساسی می‌تواند کارآمد باشد اما در اقتصاد نابسامان و ضد‌تولید ایران که سال‌هاست منابع را در اختیار نامولدها قرار داده و از رشد بی‌ضابطه نقدینگی حاصل از سوداگری مالی رنج می‌برد، توجیهی ندارد. در حقیقت یکی از نخستین نکته‌هایی که در دانشگاه‌های اقتصاد به دانشجویان آموخته می‌شود، رابطه عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در اقتصاد است که متأسفانه در مواجهه با مشکلات اقتصادی ایران به آن توجهی نمی‌شود و گفته‌های اسلامی نیز مبتنی بر همین اصل بود؛ اما روی دیگر سکه این است که در اقتصادی که مبتنی بر تولید نیست و به‌صورت دوره‌ای با تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو می‌شود، پول ملی به‌دنبال حفظ ارزش می‌رود و همه دارایی‌ها به‌دنبال سنگ محکی برای سنجش ارزش خود هستند. در اقتصاد ایران، درست یا غلط، دلار به سنگ محک ارزش‌سنجی کالا و خدمات تبدیل شده و جهش قیمت آن، کلیت اقتصاد نیز درصدد به‌روزرسانی ارزش برمی‌آید. ازاین‌رو، آشفتگی قیمت در بازارهای مختلف، حرکاتی دومینووار است که به‌دنبال تنش‌های ارزی بروز کرده و به‌تنهایی با تجویز نخریدن در یک بازار یا سانسور قیمت در بازار دیگر مهار نمی‌شود. مگر اینکه دولت فلکه دلار را باز کند و با ارزپاشی، سنگ محک ارزش‌سنجی در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد که البته این کار نیز فقط در مقاطعی قادر است از متشنج شدن وضعیت جلوگیری کند. اینکه اخیرا وزیر راه‌وشهرسازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است «درست نیست که فروشندگان مصالح ساختمانی خودشان را با رشد کاذب بهای دلار منطبق کنند» سخنی نامتناسب با واقعیت‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و بدون تغییر سایر متغیرهای اساسی موردقبول بازار واقع نمی‌شود. پیش‌ازاین ثابت شده است که باوجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران، نه سرکوب قیمت‌ها و نه تولید یا عرضه دستوری کالاهای سرمایه‌ای نظیرمسکن، مسکوک طلا و ارز قادر نیست بازارها را کارآمد کند؛ چراکه در اقتصاد ایران بخش عمده پول از طریق واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد خلق می‌شود و مناسبتی با میزان کالای تولیدی در کشور ندارد ازاین‌رو با هرگونه انقباض در درآمدهای نفتی یا وقفه در واردات کالا، جهش نرخ تورم و نابسامانی بازار آغاز می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، تنها راهی که پیش پای اقتصاد مانده، رویکرد بانک مرکزی در مهار زایش نقدینگی و جمع‌آوری نقدینگی از بازار است که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصاد و اولویت دادن به تولید و عوامل تولید اعم از سرمایه‌گذار و کارگر برای برقراری موازنه در قواعد بازار باشد.