چالشهای مسکن دولتی در آینه مسکن مهر
پیشرفت کند مسکن ملی و ناتمام ماندن واحدها و زیرساخت مسکن مهر، مسائلی است که میتواند برای نهضت ملی مسکن نیز دردسرساز شود
بعد از گذشت حدود یک دهه از سررسید اتمام مسکن مهر، همچنان متولیان امر در حال تأمین مالی تکمیل واحدهای باقیمانده و زیرساختهای این طرح هستند؛ البته عوامل و دلایلی که به ایجاد این وضعیت منجر شدهاند، همچنان میتوانند نهضت ملی مسکن را نیز به چالش بکشند.
به گزارش همشهری، از زمانی که در دولت نهم، طرح مسکن مهر بهعنوان طرح اصلی دولت در تأمین نیاز مسکن مردم رونمایی شد تا امسال که دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن را با همان هدف آغاز کرده، اقتصاد ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده و طرح مسکن مهر نیز در سایه همین فراز و نشیبها با حواشی متعدد روبهرو شده است. ناتوانی منابع دولتی در تأمین زیرساختها، فشار به پیمانکاران در ایفای تعهدات قبلی با قیمتهای جدید، کنار نیامدن برخی از متقاضیان با افزایش تسهیلات بانکی و آورده نقدی مسکن مهر و... همگی از مسائلی است که به بیمهری مسکن مهر منجر شد و میتواند ملزومات ناکامی سیاستگذار در نهضت ملی مسکن را نیز فراهم آورد.
تأمین مالی نیابتی برای تکمیل مسکن مهر
مسکن مهر بزرگترین طرح پیشران حوزه تولید مسکن در جمهوری اسلامی ایران بوده که از اواخر دهه 80 آغاز شده، در طول دهه90 ادامه داشته و حالا قرار است دهه بعدی را نیز ببیند. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به باقی ماندن بخشی از تعهدات در طرح مسکن مهر، میگوید: با توجه به اینکه در سالهای گذشته کندی در حوزه اجرای تعهدات مسکن مهر رخ داد و از سوی دیگر متقاضیان مسکن مهر بعضا مشکلات و نارضایتیهایی داشتند، با تأکید رئیسجمهوری و وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، حل مسئله مسکن مهر و تعیین تکلیف آن در دستور کار است. علیرضا جعفری درخصوص تعهدات شرکت عمران شهرهای جدید برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و زیرساختهای آن به پایگاه وزارت راه و شهرسازی گفته است: هماکنون ۴۰هزار واحد مسکونی در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید است که باید تکمیل و تحویل شود و با تأکید وزیر راه و شهرسازی این تعهدات در ابتدای سال آینده بهطور کامل تکمیل و به اتمام میرسد و تحویل متقاضیان خواهد شد. بهگفته او، واحدهای باقیمانده مسکن مهر با کمتر از ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال اتمام است.
از اظهارات سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید برمیآید که در بهترین حالت، مسکن مهر ناتمام کشور در سال1401 تکمیل خواهد شد و اولویت نخست نیز این است که واحدهای نیمهکاره و در مراحل پایانی کار به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود. در ادامه، تکمیل زیرساختها در اولویت بعدی قرار دارد که بناست با اتخاذ تصمیمهایی در بانک عامل مسکن، اعتبارات موردنیاز برای تکمیل زیرساختهای مسکن مهر تأمین شود تا تعهدات بهجای مانده از گذشته در کوتاهترین زمان به اتمام برسد. بهعبارتدیگر، فارغ از دلایلی که باعث شده همچنان بعد از چندین بار مختومه اعلام شدن طرح مسکن مهر در سالهای اخیر، همچنان بخشی از واحدهای آن ناتمام باشد و زیرساختهای معمول این طرح نیز تأمین نشود، در شرایط فعلی نیز دولت، پیمانکاران و دستگاههای دولتی متولی زیرساختها قادر به تأمین مالی کار نیستند و بانک مسکن باید بهعنوان یک بانک تخصصی دولتی، با تأمین اعتبار نیابتی به تکمیل طرح مسکن مهر کمک کند. این اتفاقی است که اگر در مورد الزامات نهضت ملی مسکن نیز به آن توجه نشود، میتواند تا چندین سال بعد چالشآفرین باشد و به سیاهچالهای برای منابع دولتی تبدیل شود.
شاهدی از مسکن ملی
دولت سیزدهم براساس قانون جهش تولید مسکن باید سالانه حداقل برای تولید یکمیلیون واحد مسکونی برنامهریزی کند و در این مسیر میخواهد با اجرای نهضت ملی مسکن و تخصیص زمین رایگان و تسهیلات کلان بانکی مقدمات تولید انبوه مسکن را فراهم آورد و با اعطای یارانه سود و مشوق به دهکهای کمدرآمد و مناطق روستایی بهمنظور کاهش بار هزینهای تولید مسکن کمدرآمد، ضریب خطای اجرای طرح را به حداقل برساند. تا اینجای کار از منظر برنامهریزی و سیاستگذاری روی کاغذ مشکلی وجود ندارد؛ اما واقعیتهای اقتصادی، اوضاع مالی دولت و بانکها و همچنین قدرت خرید خانوارهای نیازمند مسکن مصرفی بهگونهای است که در عمل میتواند چالشهای بزرگی برای نهضت ملی مسکن ایجاد کند.
به گزارش همشهری، مقایسه مسکن ملی که در دولت دوازدهم اجرایی شد و ازنظر اختصاص زمین دولتی، تسهیلات بانکی و جذب آورده نقدی متقاضی، دارای شباهت حداکثری با نهضت ملی مسکن است، با طرح دولت سیزدهم برای تولید انبوه مسکن حاکی از این است که صرفا برنامهریزی روی کاغذ، ثبتنام گسترده از متقاضیان و حتی تکلیف بانکها و دستگاههای دولتی برای کمک مالی به طرح قادر نیست گره تولید مسکن را باز کند. آنچنانکه با گذشت بیش از 2سال از کلنگزنی مسکن ملی، اکنون بخش کمی از متقاضیان نسبت به واریز آورده نقدی اقدام کردهاند و از مجموع پروژهها نیز تعداد بسیار کمی به مرحله اجرا رسیدهاند. در ماههای اخیر، طرح مسکن ملی نیز در نهضت ملی مسکن ادغام شده و همه تسهیلات و مزایای طرح دولت سیزدهم نیز مشمول آن میشود اما حتی این اتفاق نیز نتوانسته گشایشی در پیشبرد مسکن ملی ایجاد کند. متولیان نهضت ملی مسکن، از همین ابتدای کار که در حال مقدمهسازی نهضت هستند، باید با شناسایی گلوگاههای چالشساز در تجربیات مسکن مهر و ملی و با درنظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن را از آمال و آرزو به سمت واقعیت و حقیقت تغییر دهند و مانع بروز مشکل در آینده شوند.