بازگشت اروپا به خط بحران‌های عربی

 «آیا قدرت‌های اروپایی بار دیگر به خط بحران‌های منطقه‌ای و عربی بازگشته‌اند؟» شبکه الجزیره اینگونه گزارش خود درباره کنفرانس برلین را آغاز می‌کند؛ کنفرانسی که باری دیگر به نقش اروپا در حل بحران 9ساله لیبی مرکزیت می‌دهد، آن هم در شرایطی که نقش این قاره در سایه افزایش نفوذ بازیگرانی همچون روسیه، ترکیه و حتی امارات از هر زمان دیگری کمرنگ‌تر شده است. بر این اساس، برلین امروز میزبان 12کشور، ازجمله 5عضو دائم شورای امنیت، 4سازمان بین‌المللی و همچنین طرف‌های اصلی نزاع در لیبی است تا شاید راهی برای پایان بحران‌های بی‌پایان نظامی و امنیتی در این کشور نفتی جنگ‌زده بعد از سقوط نظام قذافی پیدا کند. اگرچه با نگاهی به معادلات میدانی و سیاسی مرتبط با لیبی، شانس موفقیت این کنفرانس چندان بالا به‌نظر نمی‌رسد، مخصوصا در شرایطی که قدرت‌های اروپایی، خود به بخش مهمی از مشکل طی سال‌های گذشته تبدیل شده‌اند.

دستور کار کنفرانس
براساس اطلاعات منتشر شده قرار است در جریان کنفرانس برلین، پیش‌نویس این کنفرانس مورد ارزیابی و احتمالا تأیید طرف‌های میهمان قرار بگیرد؛ پیش‌نویسی که ظرف 5‌ماه گذشته توسط وزرای خارجه اصلی‌ترین بازیگران بحران لیبی یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر و امارات تهیه شده است. در این میان، حضور فایز‌السراج، رئیس دولت قانونی وفاق در طرابلس و خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای نظامی مستقر در شرق لیبی به این کنفرانس رسمیت و اعتبار ویژه‌ای می‌دهد. علاوه بر اینها، نمایندگان عالی‌رتبه‌ای از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب نیز به‌دلیل ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی بحران لیبی در مذاکرات اصلی و جانبی کنفرانس برلین مشارکت دارند؛ امری که نشان از جدیت جامعه جهانی در حمایت از تصمیم‌های اتخاذ شده در برلین دارد، دست‌کم در سطح سیاسی!
با این حال غیبت کشورهایی نظیر تونس، قطر، یونان و البته مراکش در کنفرانس برلین برای برخی از رسانه‌ها سؤال برانگیز بوده است؛ چرا که کشورهای یادشده طی سال‌های اخیر نقش غیرقابل انکاری در بحران لیبی داشته‌اند و هرگونه راه‌حلی برای پایان بحران لیبی، بدون مشارکت این 4کشور تقریبا بی‌معنا خواهد بود. ازجمله پاسخ‌های مطرح شده به این پرسش، بخشی از گزارش شبکه‌العربیه درباره کنفرانس برلین است: «کشورهای قطر، مراکش، یونان و تونس به‌رغم نقش غیرقابل انکارشان در مسائل لیبی، قادر به تصمیم‌گیری مستقل نسبت به این بحران نیستند و بدون شک هرگونه توافق احتمالی در کنفرانس برلین، به‌دلیل حضور طرف‌های مختلف، از آمریکا و فرانسه گرفته تا روسیه و ترکیه، مورد تأیید آنها نیز قرار خواهد گرفت.»

چشم‌انداز جامع برای پایان بحران
به گزارش خبرگزاری آناتولی، پیش‌نویس کنفرانس برلین شامل 3چشم‌انداز جامع نظامی، سیاسی و اقتصادی برای پایان بحران لیبی می‌شود؛ چشم‌اندازهایی که البته مشخص نیست تا چه اندازه راهشان از اصولی روی کاغذ تا واقعیتی در میدان هموار باشد.

چشم‌انداز سیاسی
هدف این چشم‌انداز پایان مرحله انتقالی و زمینه‌سازی‌ برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در لیبی است. پیش‌نویس کنفرانس برلین این وظیفه را بر عهده 3کمیته 14نفره تعریف کرده است؛ کمیته‌ای از مجلس نمایندگان (حامی حفتر)، کمیته‌ای از شورای‌عالی کشور (حامی دولت وفاق) و همچنین کمیته‌ای از دیگر نیروهای حاضر در بحران لیبی (عمدتا جریانات نزدیک به نظام سابق قذافی که در سال‌های اخیر حضور خود در بحران را پررنگ‌تر کرده‌اند). این 3کمیته باید دولتی ملی را که مأمور برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن است تشکیل دهند. هیچ اطلاعاتی از جزئیات بیشتر درباره چگونگی تشکیل این دولت و اختیارات آن در دست نیست.

چشم‌انداز نظامی
براساس این چشم‌انداز، تمام کشورهای صاحب نفوذ در بحران لیبی باید فورا زمینه را برای آتش‌بس دائمی فراهم کنند. نخستین گام، تشکیل سازوکاری برای رصد هوایی، دریایی و زمینی به‌منظور جلوگیری از ارسال سلاح به داخل لیبی و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. از سوی دیگر، باید شورایی 10نفره، متشکل از نمایندگان 2نیروی متخاصم در داخل لیبی نیز برای صیانت از آتش‌بس تشکیل شود. ظاهرا دولت وفاق تا‌کنون 3نماینده نظامی خود را معرفی کرده است، درحالی‌که هیچ خبری از نمایندگان جریان حفتر نیست. هنوز روشن نیست که آیا این چشم‌انداز شامل ارسال نیروهای خارجی حافظ صلح به لیبی هم می‌شود یا نه؟

چشم‌انداز اقتصادی
پیش نویس کنفرانس برلین خواهان حفظ احترام و یکپارچگی نهادهای اقتصاد حاکمیتی لیبی، از جمله بانک مرکزی، مؤسسه ملی نفت، سازمان سرمایه‌گذاری و همچنین دیوان محاسبات در این کشور است. به‌نظر می‌رسد بیش از چشم‌انداز نظامی، این اجرای چشم‌انداز اقتصادی است که با چالش‌های اساسی مواجه باشد. برای مثال، تنها 3‌ماه قبل از موعد برگزاری کنفرانس برلین، نیروهای نظامی وابسته به ژنرال حفتر تلاش کردند با تاسیس شرکت نفت و بانک مرکزی موازی در شرق لیبی، به سیطره خود بر چاه‌های نفت این کشور مشروعیت دهند؛ تلاشی که به‌رغم حمایت برخی کشورها، ازجمله روسیه و فرانسه، در نهایت بی‌نتیجه ماند. بدون شک چنین تلاش‌هایی در سایه تمایل کشورهای ثالث برای خرید ارزان‌تر نفت لیبی از نیروهای غیردولتی ادامه خواهد داشت.