اولویت با قانون «درآمدهای پایدار شهرداری» است
نمایندگان مجلس بر حق شورا‌های شهر در تعیین عوارض تأکید دارند
حامد فوقانی - محمد سرابی _ خبر‌نگار
دو لایحه مالی مرتبط با شهرداری در مجلس به جریان افتاده است که به‌نظر می‌آید در یک بخش با هم تناقض داشته باشند. در «لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها» شورا‌های اسلامی شهر همچنان اجازه تصویب عوارض در حوزه شهرها را دارند اما در «لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» بخشی از عوارض مصوب شهرداریها با تغییر نام به «مالیات» از محدوده کاری شهرداریها خارج شده است. نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند که این قوانین با هم تناقضی ندارند و اگر هم مشکلی برای اجرای آنها ایجاد شود اولویت با لایحه درآمدهای پایدار است که همچنان به شورا‌های شهر اجازه تعیین عوارض را می‌دهد. با این‌حال کاهش درآمدهای شهری از محل صدور پروانه ساخت‌وساز باعث شده است که نگرانی‌هایی برای تامین بودجه شهرداریها ایجاد شود. این نهاد‌های بزرگ شهری در سال‌ها‌ی اخیر با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند و تصویب قوانین جدید می‌تواند ادامه کار آنها را با مشکل روبه‌رو کند.
وضع عوارض از اختیارات شورای شهر است
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری
مشخص است که وضع عوارض در حوزه شهری از اختیارات شورای شهر و شهرداری است. در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری هم بر این موضوع تأکید شده است. چیزی که در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری آمده است هم تأکید بر این است که شهرداری با کسب درآمدهای پایدار بتواند وظایف و تکالیفی که دارد را انجام دهد.
در لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها هم درباره عوارض و هم درمورد بهای خدمات اظهارنظر شده است. در این لایحه حتی به درآمدهای شهرداریها - که قبلا 6مورد بود - 3مورد دیگر هم اضافه شده است. واگذاری دارایی مالی و واگذاری دارایی سرمایه‌‌ای هم به آن اضافه شده است؛ حتی به شهرداری اجازه داده شده که درآمدی از سرمایه‌گذاری و مشارکت هم داشته باشد. در این قوانین به شهرداریها تکلیف شده که از روش‌های مختلف و مناسب تامین مالی برای اجرای پروژه‌های شهری و براساس قوانین موضوعه اقدام کند. در ماده 4 این قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌ها و خدماتی که در قانون مالیات برارزش افزوده سال 78تعیین تکلیف نشده‌اند هم در حوزه کار شهرداری و شورای شهر قرار دارد. مشخصا وضع عوارض و روش‌های آن از پیشنهاد تا اینکه چگونه تصویب شود در همین حوزه قرار می‌گیرد که باید تا قبل از پایان هر سال تعیین شود.
در ماده 5هم وصول هرگونه عوارض نوسازی و تعیین نرخ عوارض نوسازی که در قانون 1347به آن اشاره شده مشخص شده است که بنا به نوع و زمان پرداخت شهروندان می‌تواند تشویقی یا تنبیهی باشد. در ماده 6هم تخصیص 10درصد از محل صدور و تمدید گذرنامه برای شهرداریها درنظر گرفته شده است. در قسمت دیگری از این لایحه سهم شهرداریها از کل مالیات‌های مستقیم را مشخص کرده‌اند. چیزی که در قانون آمده است انضباط، شفافیت و پایداری در درآمدهای مربوط به شهرداری است که نتیجه آن تجمیع و تقویت ساختار شهرداری برای ارائه خدمات بیشتر است؛ همانطور که در نام لایحه به آن اشاره شده است. حال اگر در قانون ارزش افزوده یا قوانین دیگر پیشنهادی داده شده باشد که با لایحه درآمدهای پایدار تضاد داشته باشد - به‌دلیل تصویب 4ماده از این لایحه - این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد.
روز شنبه پیشنهاد‌ها بررسی می‌شود
احمد انارکی‌محمدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی
این لایحه مالیات برارزش افزوده مدتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود و جلسات متعدد کارگروه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی اتاق بازرگانی سازمان مالیاتی و... برگزار شد و نتیجتا لایحه آماده شد و آخرین جلسه هم در هفته‌های اخیر گذاشته شد. در آخر این هفته لایحه برای چاپ فرستاده شد. 12ساعت کاری بعد از چاپ باید پیشنهاد‌های دیگر ارائه شود که این کار به روز شنبه منتقل خواهد شد. پس از این مرحله لایحه وارد صحن علنی می‌شود. برخی اعتراض‌ها به مواد این لایحه شده بود که گفته می‌شد درآمدهای پایدار شهرداریها را کاهش می‌دهد. برای رسیدگی به این موارد هم جلساتی برگزار شده است و تغییراتی اعمال شده بود اما من از جزئیات آن اطلاع ندارم. از طرف دیگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها به کمیسیون برگشته است اما بخشی از آن به تصویب رسیده که اولویت خواهد داشت.
تصویب برابری سهم شهرداریها و دولت
سیدمناف هاشمی ، مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار:
برابری سهم شهرداریها و دولت در کمیسیون مشترک «درآمد پایدار شهرداریها و دهیاری‌های کشور» تصویب شد. یعنی لایحه «درآمد پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها» پس از 36سال شهرداری‌های کشور را به سمت درآمدهای پایدار می‌برد. این لایحه جهت بار مالی برخی از بندها برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده است و از ماده5 تا 11 آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.عوارض نوسازی با پیشنهاد 3درصد مطرح شده بود که در این جلسه با 2.5درصد به تصویب اعضای محترم رسید و تصویب شد. مواد 6، 7، 8 و 9 بررسی و سهم شهرداریها از جرایم راهنمایی و رانندگی و گذرنامه در کمیسیون تصویب شد. این ماده یکی از بهترین مواد این لایحه است که برابری سهم شهرداریها و دولت را به‌دنبال دارد. در واقع با تصویب این ماده شهرداریها 50درصد و دولت 50درصد در مالیات بر ارزش افزوده سهیم می‌شوند. یکی از این مواد به شهرداری‌های با جمعیت کمتر از 250هزار نفر مرتبط است که یک‌درصد از مالیات‌های مستقیم به این شهرها اختصاص داده شد.با تصویب قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بیش از 20هزار میلیارد تومان به درآمد پایدار شهرداریها اضافه شد. پیش‌بینی می‌کنیم درآمد پایدار شهرداریها با تصویب این قانون حداقل 10 تا 15هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.»