مجلس، هم تهران را دریابد، هم دیگر شهرها را
عبدالحمید امامی _ معاون مالی و اقتصاد شهرداری
در مسئله ارزش افزوده پیش‌بینی‌ها به این صورت است که از 9درصد دریافتی حاصل از افزایش نرخ کالا یا خدمات، 4درصد به شهرداری‌ها برسد، 4درصد به دولت اختصاص یابد و یک‌درصد هم مخصوص بخش پیشگیری، بهداشت و درمان باشد. در این بین، طی سال‌های گذشته رویکرد اتخاذی، همواره ایجاد مانع بر سر راه شهرداری‌ها برای دریافت سهم‌شان یا کاهش میزان برخورداری‌شان از این محل بوده است؛ به‌گونه‌ای که هم دست شوراها در تعیین نرخ عوارض تنگ‌تر شده و هم شهرداری‌ها نتوانسته‌اند از حق قانونی خود به درستی بهره‌مند شوند. اما لایحه‌ای که دولت با نام «مالیات بر ارزش افزوده» به مجلس ارسال کرد و در اواخر اردیبهشت امسال به‌صورت مشروط توسط نمایندگان به تصویب رسید، تیر خلاص از این حیث محسوب می‌شود. لایحه مذکور در حالی تنظیم شده که دولت و مجلس، هر دو بر اوضاع و احوال سخت این روزهای شهرداری‌ها واقف هستند. مشکلاتی که گریبانگیر شهرداری‌ها شده در واقع شهروندان را آزار می‌دهد و باعث می‌شود تا توسعه و آبادانی شهرها، تامین خدمات موردنیاز و رفع چالش‌های موجود بسیار دشوار شود. درصورتی که از یکسو شهرداری، مجموعه‌ای از ارگان‌ها، مردم و نهادهای مختلف است و باید به همه آنها خدمات ارائه کند و از سوی دیگر طی سال‌های گذشته هزینه‌ها روزبه‌روز به‌شدت افزایش یافته، اما درآمدها به تناسبش بالا نرفته است؛ مثل حقوق کارمندان و کارگران که درصد افزایش حقوق و مزایای آنها نسبت به درصد افزایش تورم، اختلاف قابل توجهی دارد؛ بنابراین شهرداری‌ها اکنون با مشکلات مالی عدیده‌ای مواجه هستند و بدهی‌های عمده‌ای را از دوره‌های پیشین به ارث برده‌اند. درست همانند شهرداری تهران که به پیمانکاران، بانک‌ها، اداره دارایی و تامین اجتماعی بدهکار است و در عین حال باید پروژه‌های نیمه‌تمامی را به انتها برساند. حقوق ماهانه پرسنل با وجود بدنه عظیم و لَخت را هم می‌بایست به چنین مجموعه‌ای افزود. البته شهرداری تهران مبلغی حدود یک‌سوم بدهی‌هایش، از دولت طلب دارد که گام‌های خوبی برای دریافت طلب در قالب تهاتر با بدهی به بانک برداشته شده است.
بر این اساس لازم است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده تجدیدنظر کنند. تغییر کلمه عوارض به مالیات، واریز شدن سهم شهرداری‌ها به خزانه دولت و تحدید اختیارات شوراهای شهر در تعیین عوارض ازجمله مواردی است که درصورت تصویب نهایی می‌تواند درآمدهای پایدار شهرها را به‌شدت کاهش دهد. شواهد نیز نشان می‌دهد که در لایحه، سهم شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده به 5درصد افزایش یافته و سهم شهرداری‌ها به 3درصد رسیده است. همین یک‌درصد سالانه رقم هنگفتی خواهد شد؛ رقمی که اختصاص بموقع آن، نمی‌گذارد چرخ تجهیز حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه حوزه ناوگان حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری از حرکت بایستد.
این نکته حائز اهمیت است که مدیریت شهری در دوره فعلی، با محدودیت‌هایی در افزایش نرخ‌های گوناگونی روبه‌رو بوده است. به‌طور نمونه با اینکه 6سال شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمتی درباره عوارض شهرسازی نبودیم، سال گذشته پس از آنکه شورای شهر تهران طی مصوبه‌ای درصد افزایش کمی را اعمال کرد اما هیأت تطبیق و فرمانداری با آن مخالفت کردند و مصوبه مجدد به شورا بازگشت. در نهایت میزان عوارض شهرسازی تعدیل یافت و با افزایش کمتر از 2درصد، موافقت شد. درحالی‌که میزان افزایش در چندین شهر کشور به 5درصد رسیده بود.
سخن آخر: اگر مدیریت شهری اراده مصممی درخصوص دیون دارد و انتظار می‌رود که نوار پرداخت طلب پیمانکاران و بانک‌ها قطع نشود، پس باید شاهد همراهی دیگر نهادها هم بود. نکته مهم اینجاست که بدهی بانک‌ها به مرور زمان، به‌خاطر دیرکرد افزوده می‌شود و ایجاد تغییرات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بی‌شک از ضروری‌ترین درخواست کلانشهرهای کشور به‌حساب می‌آید. از سوی دیگر شوراهای شهر به‌عنوان پارلمان‌های محلی، نمایندگان مردم در اداره شهر هستند. بنابراین نباید با گرفتن اختیارات از آنها، برخلاف تأکیدات قانون اساسی، دست مردم را از مشارکت برای اداره شهر کوتاه کرد. همچنین یادمان نرود، نامطلوب شدن وضعیت در تهران به‌عنوان پایتخت کشور، یعنی نامطلوب شدن وضعیت در سایر کلانشهرها. پس مجلسی‌ها درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، هم تهران را دریابد و هم دیگر شهرها را.
