جامعه
حضور پررنگ کودکان کار در خیابان‌های اردبیل
مدیر کل بهزیستی اردبیل: ۲۵۱ کودک‌خیابانی‌و‌کار، شناسایی و برای‌آنها پرونده تشکیل شده‌است
تا چند سال پیش، اردبیل کمتر شاهد پدیده‌ای به نام کودکان خیابانی بود، اما در چند سال اخیر به یک‌باره چهارراه‌ها و معابر اردبیل پر شد از کودکانی که به انواع مختلف قصد کسب درآمد دارند؛ از گدایی تا فروشندگی.
به گزارش ایرنا، تعدادی از مسئولان و کارشناسان می‌گویند که این کودکان اغلب افراد غیربومی‌اند و به صورت برنامه‌ریزی‌شده از سوی افرادی اجیر شده و به گدایی و دست‌فروشی مشغولند. برخی نیز معتقدند که بیشتر این کودکان به دلیل فشار اقتصادی و ناتوانی مالی خانواده مجبور به خیابان‌گردی و تامین معاش از رهگذران هستند.
به هر حال، دلیل خیابان‌گردی کودکان هر چه باشد این پدیده آسیب‌های زیادی برای حال و آینده آنها دارد. در این پدیده رو به افزایش آنچه تضییع می‌شود حقوق کودک و آینده اوست. کودکان خیابانی موضوع تازه‌ای نیست و سال‌‍‌هاست دستگاه‌هایی مثل بهزیستی و شهرداری برای ساماندهی امور در این زمینه تلاش می‌کنند، اما حضور و حتی افزایش تعداد این کودکان در شهری مثل اردبیل که یک دهه پیش چنین صحنه‌هایی به خود ندیده بود، حکایت از موفق نبودن برنامه‌ها دارد.
آسیب‌های اجتماعی کودکان خیابانی
یک جامعه‌شناس اردبیلی در این باره گفت: کودکان کار و کودکان خیابانی پدیده نوینی است که در قرن بیستم خود را نشان داده است. با افزایش شکاف طبقاتی در جامعه کودکان بدون سرپرست و کودکان طبقه پایین جامعه برای امرار معاش به کار یا دست‌فروشی روی می‌آورند.
«حسین بشیری گیوی» افزود: با توجه به تحقیقات، کودکان خیابانی با نابسامانی‌ها و آسیب‌های متعددی در خیابان درگیر می‌شوند، بیشتر این کودکان در معرض خشونت جنسی، کودک‌آزاری و اعتیاد قرار دارند. برخی از این کودکان که در دام افراد سوداگر گرفتار می‌شوند، هم از بعد روانی و هم از بعد اجتماعی با آسیب‌های اساسی مواجه می‌شوند و دیگر کودکان را نیز گرفتار می‌کنند.
بشیری بیان کرد: هر کودک خیابانی در آینده، هزینه‌های سرسام‌آوری بر جامعه تحمیل می‌کند. سوداگران شهری از کودکان خیابانی برای هر کار خلافی استفاده می‌کنند. طبیعی است که ناکامی‌های این کودکان در آینده با پرخاشگری مواجه شود. لذا رسیدگی به این امر خطیر مهم و ضروری است و ساماندهی کودکان خیابانی یعنی مصون‌سازی جامعه از نابسامانی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی در حال و آینده است.
شناسایی ۲۵۱ کودک خیابانی
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل هم با بیان این‌که ۲۵۱ کودک خیابانی و کار در این استان شناسایی شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶۶ نفر دارای نیازهای ویژه از جمله خدمات درمانی، اشتغال والدین و مشارکت تحصیلی بودند که با توجه به مصوبه کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابانی استان، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع داده شده‌اند و خدمات دریافت کرده‌اند. به گفته «بهزاد ستاری»، بیشتر کودکان کار شناسایی‌شده در این استان دارای خانواده هستند.
وی عنوان کرد: خانواده‌های این کودکان بیشتر ساکن حاشیه شهرند و به دلایل فقر مالی، فقر فرهنگی، فقدان والدین و یا اعتیاد یکی از والدین به کار در خیابان‌ها سوق داده شده‌اند. ستاری تاکید کرد: با هدف توانمندسازی خانواده کودکان، کارگاه فرش‌بافی برای مادران آنها از سوی مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده (مؤسسه غیردولتی) ایجاد شد که تاکنون زمینه اشتغال حدود ۲۰ نفر از مادران کودکان کار و خیابانی را فراهم کرده است.
همچنین سال گذشته 3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از سوی بهزیستی و مؤسسه مذکور برای توانمندسازی این افراد هزینه شده است. وی بیان کرد: ساماندهی هرچه بهتر این کودکان نیازمند مشارکت جدی مسئولان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.
آگاه‌سازی جامعه در خصوص حقوق کودکان
مقابله و جلوگیری از رواج پدیده کودکان کار و خیابانی در اردبیل ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولان کشوری و استانی نیز بر آن تاکید دارند و راه‌حل‌های مختلفی برای آن پیشنهاد می‌دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان این‌که حفظ حقوق کودکان تضمین‌کننده جامعه سالم است گفت: والدین و مسئولان حوزه کودک به حق و حقوق کودکان واقف باشند و در جهت تحقق آن تلاش کنند. «بهروز ندایی» با یادآوری این‌که کودکان امروز آینده کشور را خواهند ساخت توجه به حفظ حقوق انسانی و اجتماعی آنان را در حفظ سلامت جامعه آینده موثر دانست. وی با اشاره به ظرفیت بالای تشکل‌های مردم‌نهاد خواستار ورود این سازمان‌ها به حوزه آگاه‌سازی جامعه در خصوص حقوق کودکان شد.
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل هم گفت: حمایت از کودکان امری ضروری است و بر این اساس، باید کودکان کار و خیابانی از سوی متولیان امر ساماندهی شوند. «ناصر عتباتی» افزود: وجود کودکان کار در خیابان‌ها و چهارراه‌ها برازنده نیست و نشان می‌دهد در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به امور کودک در استان کوتاهی شده است. وجود کودکان کار در پارک‌ها و خیابان‌ها آیینه تمام‌نمای عملکرد ماست و باید به آن حساس بود و برای ساماندهی آنها تلاش کرد.
وی بیان کرد: هرچند مشکلات و چالش‌های حوزه کودک در این استان نسبت به استان‌ها دیگر کم است، باز باید متولیان امر اهتمام بیشتری در ساماندهی کودکان کار داشته باشند، چراکه این موضوع می‌تواند از بزهکاری‌های احتمالی بکاهد.
عتباتی با بیان این‌که نگاه قضایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نگاه حمایتی است افزود: نباید اجازه دهیم کودک‌آزاری در مدارس و خانواده‌ها اتفاق بیفتد و لازمه آن شناسایی، کشف و تعقیب کودک‌آزاری است. این مسئول شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را ضروری دانست و گفت: آموزش و پرورش در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد کودک بازمانده از تحصیل در استان نباشیم.
تدوین بانک اطلاعاتی کودکان آزاردیده
مدیر کل بانوان و خانواده استانداری اردبیل هم از تدوین بانک اطلاعاتی کودکان آزاردیده استان خبر داد و گفت: آموزش والدین قبل و بعد از تولد کودک، شیوه فرزندپروری و توانمندسازی خانواده‌ها از جمله برنامه‌هایی است که از سوی دفتر بانوان استان انجام می‌شود.
«فریبا محمدلو» ادامه داد: همچنین کارگاه‌هایی با هدف فرهنگ‌سازی برای کاهش فاصله اجتماعی در خانواده‌ها، شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی خانه تا مدرسه در بین خانواده‌ها برگزار شده است. وی گفت: جلوگیری از بازماندگی کودکان از تحصیل، منع اشتغال کودکان در خیابان، کاهش کودک همسری و جلوگیری از کودک‌آزاری از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که با هدف حفظ حقوق کودکان پیگیری و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌شود.
اقدامات حمایتی دولت از کودکان
معاون وزیر دادگستری با بیان این‌که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به‌زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوق قضایی اصلاح شده و در دستور کار علنی مجلس قرار گرفته است. «محمود عباسی» افزود: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب، قانون جامع و کاملی می‌شود که در آن برای تمامی سوءاستفاده‌ها از کودکان و نوجوان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به این‌که وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک وظیفه اجرایی ندارد گفت: وظیفه وزارت دادگستری نظارت بر اجرای حقوق کودک است که در این زمینه، شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مراکز متناظر استانی را ایجاد کرده است.
وی سیاست دولت را حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه حقوق کودک دانست و افزود: از سال 94 منشور حقوق کودک تصویب شده و در دستور کار تمام دستگاه‌ها قرار گرفته تا در نتیجه آن کودکان کشور جایگاه شایسته خود را در افق ۱۴۰۴ داشته باشند. عباسی با اشاره به بالا بودن رنگ و بوی احساسات به کودکان در جامعه ایرانی بیان کرد: این دیدگاه باید به نگاه حق‌گرایانه و شناخت حقوق بنیادین و اساسی کودک تبدیل شود.
