بانک
بانک‌ها از خدمات الکترونیکی کارمزد بگیرند
ساختار کارمزدی در بانکداری الکترونیک و نیز سایر خدمات بانکی برای ایجاد تعادل در درآمد و هزینه نظام بانکی باید اصلاح شود. این اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصمیم دارد به بانک‌ها اجازه دهد بابت ارائه خدمات الکترونیکی ازجمله تراکنش‌های بانکی از گیرندگان خدمات و مشتریان کارمزد دریافت کنند. به گزارش همشهری، ولی‌الله سیف درخصوص تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح مدل کارمزدی و دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان و شرکت‌های حوزه پرداخت، اظهار کرد: نظام بانکی با چالش‌هایی روبه‌روست که نیاز به اصلاح ساختار جدی در این بخش دارد، برای طبقه‌بندی و اصلاح این چالش‌ها عدم‌تعادل‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود که یکی از آنها درآمد و هزینه نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه ساختار کارمزدی ما هم‌اکنون نامناسب است، اضافه کرد: اگر کارمزد حذف شود برای ادامه حیات بانک ناچار است هزینه‌ها را به نرخ تسهیلات اضافه کند و در نهایت هزینه تأمین مالی را گران کند، ولی مشکل ما از این فراتر است. رئیس کل بانک مرکزی در حالی از ضرورت اخذ کارمزد خدمات بانکی دفاع می‌کند که تلاش این بانک برای وضع کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی در پی اعتراض اصناف شکست خورد و دولت مصوب کرد تا اجرای این تصمیم به‌طور موقت متوقف شود. حالا باید دید الگوی اعلام نشده بانک مرکزی برای برقراری دوباره کارمزد روی خدمات الکترونیک بانک‌ها اجرا خواهد شد؟
رشد فین‌تک‌ها در بازار جهانی
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷ بالغ بر ۸.۲میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: در جهان بانک‌ها، دیگر به این نهادهای تازه‌وارد به‌عنوان رقیب نمی‌نگرند، بلکه با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت آنها، از نوآوری‌ها، خدمات و محصولاتی که ارائه می‌دهند در جهت ارتقای کارایی خدمت‌رسانی، حداکثر استفاده را کرده و توانسته‌اند از این مسیر عملکرد خود در زمینه سودآوری را بهبود بخشند. به گفته وی، بانک‌ها نیز به‌منظور پاسخ دادن مؤثرتر و دقیق‌تر به نیازهای مشتریان می‌توانند از ظرفیت بالای این بازیگران جدید در عرصه خدمات مالی بهره‌مند شوند.
موضع بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این همایش اعلام کرد: مواضع بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال تا اوایل سال آینده مشخص می‌شود. ناصر حکیمی با اعلام این خبر همچنین به خطوط قرمز سیاست های فناوری اشاره کرد و افزود: فعالیت زیر چتر موسسات مجوز دارد و باید گزارش‌دهی استاندارد و شفاف سازی همچنین کنترل ارتباط بین بانکی توسط بانک مرکزی صورت گیرد. حکیمی در ادامه با اشاره به حواشی اخیر ارزهای دیجیتال، اعلام موضع بانک مرکزی نسبت به این حوزه را به سال آینده موکول کرد و گفت: بانک مرکزی در این حوزه بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام خواهد داد و پس از آن موضع شفاف خود را اعلام می‌کند.
بانک‌ها با مقررات جدید هماهنگ شوند
سیدابوطالب نجفی ازکارشناسان حوزه فناوری‌های مالی با انتقاد از عقب‌ماندگی بانک‌ها در ارائه خدمات نوین اظهار کرد: بانک‌ها باید از کانال‌های مختلف، خود را به مشتریانشان برسانند که متأسفانه هم‌اکنون اینگونه نیست و ضروری است این روند اصلاح شود. وی با بیان اینکه بانک‌ها به سمت پیاده‌سازی بانکداری باز حرکت کنند، افزود: بانک‌ها باید با مقررات جدیدی که اتحادیه اروپا برای بانک‌های اروپایی وضع می‌کند و همچنین مقررات جدید بانک مرکزی ایران خودشان را تطبیق دهند. نجفی در این همایش تأکید کرد که مردم در مقاطع حساس زندگی انتظار مساعدت از بانک دارند و باید بانک‌ها سراغ مردم بروند نه اینکه مردم جلوی بانک‌ها صف بکشند. به‌گفته وی، 68درصد مردم دنیا تراکنش‌های مالی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
کلاهبرداری 42میلیاردی با تراکنش‌های غیرمجاز
وزیر ارتباطات اعلام کرد که آمار پلیس فتا نشان می‌دهد در نیمه اول امسال حدود ٤٢میلیارد تومان کلاهبرداری و تراکنش غیرمجاز در فضای الکترونیک انجام شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان اینکه بیش از ٦٠درصد شکایت‌های اعلام شده به پلیس فتا مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بانکی است، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای شکایات و همچنین برداشت‌های غیرمجاز بانکی و از سویی عدم‌مسئولیت بانک‌ها در این مورد از شبکه بانکی می‌خواهم که به ارتقای امنیت در حوزه الکترونیک توجه ویژه داشته باشند.
