ذخیره‌سازی 280 هزار ژن گیاهی در کشور

علی ابراهیمی:

منابع ژنتیک ازجمله ثروت‌های ملی کشورهای مختلف دنیاست که به اعتقاد کارشناسان، تضمین‌کننده حیات بشر و از سوی دیگر فرصتی برای کسب منافع اقتصادی حاصل از مدیریت درست در نگهداری و بهره‌برداری از این منابع است. ایران نیز به‌عنوان یکی از مراکز پیدایش، اهلی‌سازی و تنوع منابع ژنتیک و دامی، دارای جایگاه حائز اهمیتی در جهان است و براساس گزارش‌های فائو، بانک ژن گیاهی ایران جزو ۱۰‌بانک ژن برتر دنیاست و همچنین بین کشورهای درحال‌توسعه، بعد از چین، هند و برزیل، دارای مقام چهارم است اما تاکنون هیچ قانون و نهاد متولی‌ای برای حفاظت و حمایت از این منابع وجود ندارد. این شرایط موجب شد تا دکتر جواد مظفری ـ متخصص ایرانی حوزه ژنتیک ـ با احساس خطر نسبت به وضعیت منابع ژنتیک کشور پس از بازگشت به ایران، نسبت به تدوین برنامه‌ای برای تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور اقدام کند.

وی که دارای مدرک فوق‌دکتری بیوتکنولوژی ویروس‌های گیاهی و تولید آنتی‌بادی‌های نوترکیب در مرکز تحقیقات پاسیفیک‌بریتیش کلمبیای کانادا و دکتری تخصصی ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی با گرایش مهندسی ژنتیک برای مقاومت به ویروس در دانشگاه گوئلف کاناداست و جوایزی مانند جایزه محقق نمونه رتبه اول وزارت جهادکشاورزی در سال1382، لوح تقدیر وزارت کشاورزی کانادا برای موفقیت در ایجاد کیت تشخیص ویروس آل.سی.وی گیلاس، 2جایزه از دانشگاه گوئلف کانادا در سال1995 و... را در کارنامه خود دارد، اکنون ریاست کمیته بین‌الدول حقوقی و نایب‌رئیسی کمیسیون جهانی ژنتیک را بر عهده دارد و ریاست 2دوره کمیسیون جهانی منابع ژنتیک سازمان ملل با عضویت بیش از 175کشور دنیا و ریاست شورای حکام معاهده بین‌المللی منابع ژنتیک گیاهی با عضویت 130کشور را هم در اختیار داشته است. مظفری از اسفندماه سال1378 تاکنون ریاست بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، ریاست کارگروه ذخایر ژنتیک و زیستی ستاد زیست‌فناوری، معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و معاونت پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (از مرداد1383 تا آذرماه 1384) را بر عهده داشته است. وی که اکنون مدیر طرح کلان ملی ذخایر ژنتیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور است، اعتقاد دارد که اهمیت تصویب لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور کمتر از تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران نیست. گفت‌وگوی همشهری با دکتر جواد مظفری در زمینه روند بررسی و تصویب این لایحه و تأثیر تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور بر حمایت و توسعه این منابع و ذخایر را می‌خوانید.

ایده اولیه تدوین برنامه حفاظت و بهره‌داری از منابع ژنتیک کشور، از چه زمانی شکل گرفت؟

برنامه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور را ابتدا در سال1381 به معاونت تحقیقات و آموزش وقت وزارت جهادکشاورزی ارائه دادم اما متأسفانه جلوی این طرح را گرفتند و حتی به وزارتخانه و هیأت وزیران نیز ارائه نشد. با گذشت یکی‌دو سال و تغییر مدیریت‌ها، فرصت جدیدی پیش آمد تا این برنامه را بازنگری کنم و در نهایت در سال1387 این برنامه به هیأت دولت رفت. شاید بتوان بخشی از علل بی‌توجهی یا تأخیر در بررسی این لایحه را در این موضوع دانست که برنامه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور خیلی زودتر از زمان ارائه ‌شده بود و شاید خیلی‌ها اطلاعی از این موضوع نداشتند و به اهمیت این موضوع، پی نبرده بودند.

روند بررسی و تصویب لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور در مجلس و شورای نگهبان چگونه بوده است؟

بررسی و تصویب نهایی لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور در مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و این لایحه برای بررسی و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. شورای نگهبان در بررسی لایحه مصوب مجلس، از برخی موارد جزئی، ایراد گرفته که مشکل چندانی برای تصویب نهایی این لایحه نخواهد بود و به نظر می‌رسد لایحه مذکور طی چند روز آینده با تصویب نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.

اما بررسی و تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان طولانی شد. آیا این موضوع ناشی از ترافیک کاری بررسی لوایح در مجلس بوده است؟

روند بررسی این لایحه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی برخلاف دوره نهم چندان طولانی نشد؛ این لایحه که مهرماه سال93 به مجلس فرستاده ‌شده بود با گذشت 3سال سرانجام در مهرماه سال1396 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. درواقع این لایحه هنگام بررسی در مجلس با بدشانسی مواجه شد؛ چراکه با ارسال لایحه مذکور توسط رئیس‌جمهور به مجلس، دوره مجلس نهم به اتمام رسید و انتخابات مجلس دهم آغاز شد. با ‌وجود این، رویکرد گروه کشاورزی مجلس نهم نسبت به این لایحه چندان مناسب نبود. برخی افراد و گروه‌ها گمان می‌کردند که با تصویب این لایحه، منافع آنها به خطر خواهد افتاد؛ بر این اساس به‌شدت در مجلس لابی می‌کردند تا این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند؛ درنتیجه بررسی این لایحه در مجلس نهم به‌واسطه اینگونه کارشکنی‌ها توفیق چندانی نداشت اما گروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم بررسی این لایحه را دوباره از نو شروع کرد و به همین دلیل روند کلی بررسی و تصویب این لایحه در مجلس تا حدودی طولانی شد.

به‌ طور مشخص اهمیت لایحه مذکور در چیست و با قانونی‌شدن آن قرار است چه اتفاقی در زمینه حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیک کشور بیفتد؟

ارزش ذخایر ژنتیک برای حیات بشر با هیچ‌یک از منابع دیگر قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. علاوه بر این، از نظر اقتصادی نیز همه تولیدات کشاورزی مرتبط؛ با امنیت غذایی کشور، محصولات شیمیایی، بیولوژیک به‌ طور عام، دارو و تجهیزات پزشکی، الیاف نساجی و پوشاک و... مبنای گیاهی و جانوری دارد و با ذخایر ژنتیک مرتبط است؛ مثلا بسیاری از داروها با استفاده از موجودات میکروارگانیسم (ریز سازگارها) تولید می‌شود و حتی تولید داروهای شیمایی نیز بر مبنای فرمول‌های موجود در گیاهان و جانوران صورت می‌گیرد. همچنین مبنای بسیاری از امکانات تشخیص صریح پزشکی یا فرآورده‌های بیوتکنولوژیکی، همین ذخایر ژنتیک است. با این روند از نظر اقتصادی نیز ذخایر ژنتیک کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

شما اهمیت تصویب این لایحه را با قانون ملی‌شدن صنعت نفت کشور مقایسه کرده‌اید. علت این مقایسه چیست؟

علت مقایسه اهمیت ذخایر و منابع ژنتیک با نفت آن است که صنعت نفت به دلیل آن ملی شد که تا قبل از تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت، یکی از ذخایر اصلی ثروت این کشور مورد غفلت واقع‌ شده بود. بله، تصویب این لایحه برای کشور، یک اقدام تاریخی‌است که می‌توان آن را با لایحه ملی‌شدن صنعت نفت مقایسه کرد. اما متأسفانه در رابطه با ذخایر ژنتیک نیز با وجود اهمیت این ذخایر، ما تاکنون قانونی در کشورمان نداشته‌ایم که این منابع جزو ذخایر ملی کشور محسوب شود و تأکید کند که اینگونه منابع نیز ازجمله منابع ثروت کشورمان هستند. این در حالی‌است که برخلاف ذخایر معدنی مانند طلا، نفت، گاز و... که امکان ادامه حیات بدون آنها وجود دارد، ذخایر ژنتیک، اجزای سازنده همه اشکال حیات در این کشور (اعم از حیات بشر، منابع طبیعی، حیات‌وحش، چرخه آب، خاک، هوای پاک و...) هستند؛ بنابراین حتی در صورتی ‌که معادن غنی طلا و ذخایر فراوان نفت و گاز و... داشته باشیم اما اجزای سازنده حیات یعنی همان ذخایر ژنتیک را در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم تصور تداوم حیات بدون اینگونه ذخایر را داشته باشیم و در آینده این کشور به برهوت تبدیل خواهد شد.

به طور مشخص، هدف این لایحه، حفاظت از کدام بخش از ذخایر ژنتیک کشور است؟

منابع ژنتیک اعم از گیاهی و جانوری از جمله ارزشمندترین منابع طبیعی هر کشوری محسوب می‌شود؛ به ‌طوری ‌که اساس حیات، محیط‌زیست، امنیت غذایی، صنایع دارویی و شیمیایی به این منابع بستگی دارد و امروزه این ذخایر، ارزشمندتر از بسیاری از ذخایر معدنی مانند نفت و طلا تلقی می‌شود. به‌جرأت می‌توان گفت که تنوع زیستی، یک سرمایه بزرگ ژنتیکی در کشورمان است و در همه کشورهای دنیا نیز این تنوع یکی از شاخص‌های توسعه پایدار محسوب می‌شود. اکنون در کشورمان برای حفظ ذخایر ژنتیک به‌صورت عمومی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ گونه جانوری و نزدیک به 8هزار گونه گیاهی وجود دارد که حفاظت از این منابع ژنتیک و تنوع زیستی نیازمند قانون مشخصی است تا با اجرای آن بتوان از خروج این‌ گونه‌ها از کشور که هرساله به روش‌های مختلف از انجام کارهای پژوهشی گرفته تا قاچاق و صادرات غیرمجاز صورت می‌گیرد، جلوگیری کرد و در صورت نیاز، نسبت به پیگیری حقوقی دست‌اندازی به این منابع و ذخایر ژنتیک کشور اهتمام ورزید. به نظر می‌رسد با تصویب نهایی و اجرایی قانون حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیک کشور، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود. در این لایحه، ذخایر ژنتیک، تعریف مشخص خود را دارد و همه ذخایر گیاهی و جانوری را در بر می‌گیرد؛ بر این اساس هر نوع ماده ژنتیک که به صورت بالقوه و بالفعل ارزشمند باشد، جزو این ذخایر محسوب می‌شود. ممکن است برخی مواد ژنتیک، امروزه ارزشی نداشته یا قابل‌استفاده نباشد اما در آینده قابل‌استفاده باشد که آنها هم جزو این ذخایر، محسوب می‌شود؛ به طور مثال ممکن است ژن مقاومت به کم‌آبی در گیاهی موجود باشد که آن گیاه وحشی در ‌گوشه‌ای از کشور، فاقد هرگونه ارزش اقتصادی به شمار رود اما با انتقال همین ژن به محصولات زراعی، می‌توانیم با یک‌چهارم نیاز آبی کنونی، محصولات‌مان را تولید کنیم.

تاکنون چه تعداد گونه گیاهی و جانوری مشمول حفظ منابع ژنتیک، در کشورمان شناسایی‌شده است؟

به‌طور کلی می‌توان منابع ژنتیک کشور را در حوزه‌های گیاهی و جانوری دسته‌بندی کرد. حوزه گیاهی ژنتیک اعم از گیاهان زراعی، باغی، مرتعی، جنگلی و دارویی‌است. در کشورمان نزدیک به 8هزار گونه گیاهی ثبت ‌شده اما گیاه‌شناسان معتقدند که تعداد این‌ گونه‌های گیاهی به 10هزار گونه نیز می‌رسد. این فقط شامل گونه‌های گیاهی‌است و هر گونه گیاهی نیز شامل یک جمعیت با نمونه ژنتیک ویژه است؛ مثلا گندم نان که ابتدا در ایران پیدا شده یک گونه محسوب می‌شود اما اکنون در بانک ژن گیاهی ایران بیش از 18هزار نمونه گندم وجود دارد و خیلی از نمونه‌های گندم هستند که در طبیعت موجودند اما به بانک ژن آورده نشده‌اند. با این روند، هر گونه گیاهی شامل هزار نوع ژنتیک می‌شود. اینکه گفته شد 18هزار نمونه گندم وجود دارد، در مورد جو، ذرت، یونجه، عدس، سیب، گیلاس و... هم مصداق دارد که هرکدام از این انواع یا نمونه‌های ژنتیک گیاهی حائز اهمیت بسیار است و اکنون توانسته‌ایم تعداد قابل‌توجهی از این 10هزار گونه گیاهی را شناسایی و در بانک ژن کشور نگهداری کنیم. حوزه منابع ژنتیک جانوری نیز انواع گونه‌ها و نمونه‌های حیوانات و جانوران را شامل می‌شود که اکنون بخشی از این نمونه‌ها در بانک ژن کشور ذخیره ‌شده است؛ به ‌نحوی ‌که اکنون بیش از ۴۰هزار نمونه ژنتیک در بانک ژن منابع طبیعی و بیش از ۱۵هزار نمونه غلات و گندم در بانک ژن پردیس کشاورزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود و علاوه بر آن بانک‌های ژن غیرگیاهی نیز در مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی جهاد دانشگاهی و همچنین منابع ژنتیک دامی و منابع ژنتیک شیلات، حفاظت می‌شوند.

با نهایی‌شدن لایحه، حفاظت از منابع و ذخایر ژنتیک کشور چگونه اعمال خواهد شد؟

حفاظت از این منابع و ذخایر به 2شیوه صورت می‌گیرد؛ یکی در قالب حفاظت از بانک‌های ژن که مثلا در مورد گونه‌‌های گیاهی، نمونه را از محل رویش و زیستگاه آن برمی‌داریم و در بانک‌های ژن نگهداری می‌کنیم؛ مثلا یک گونه نادر سیب را از باغی قدیمی که در حال ازبین‌رفتن است برمی‌داریم و در بانک ژن نگهداری می‌کنیم. روش دیگر، حفاظت از این منابع و ذخایر در طبیعت است. روش نخست به حفاظت در بانک‌های ژن معروف است که در این شیوه حفاظت اکنون حدود 140هزار نمونه ژنتیک گیاهان در 2نسخه یعنی درمجموع 280هزار نمونه در بانک‌های ژن کشورمان نگهداری می‌شود. بانک‌های ژن نمونه کشور نیز شامل بانک ژن نمونه گیاهی ایران با بیش از 76هزار نمونه گیاهی، بانک ژن جنگل و مرتع با 45هزار نمونه گیاهی و بانک ژن دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران است که حدود 15هزار نمونه ژنتیک از گیاهان مختلف در آن نگهداری می‌شود.

تأثیر تصویب این قانون بر جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ژنتیک کشور چگونه خواهد بود؟

تاکنون هیچ قانونی برای حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیک کشور وجود نداشته است. گرچه در قانون برنامه سوم توسعه بر اساس یک‌ بند، خروج منابع ژنتیک کشور ممنوع شده بود اما این کار جرم محسوب نمی‌شد. با این روند اگر فردی با یک چمدان حاوی ذخایر بزرگ ژنتیک کشور در مبادی خروجی دستگیر می‌شد، نمی‌توانستیم از لحاظ قانونی این فرد را مجازات یا جریمه کنیم و تنها می‌توانستیم از خروج این ذخایر، جلوگیری کنیم؛ به همین دلیل طی سال‌های گذشته منابع ژنتیک کشورمان به تاراج رفته است. کشور برزیل نیز ازجمله کشورهایی است که مانند ایران در زمینه منابع ژنتیک بسیار غنی‌است. این کشور در سازمان جهانی مالکیت فکری گزارش می‌داد که به دلیل نداشتن قانون حفاظت از منابع ژنتیک، سالانه حدود 5میلیارد دلار متضرر می‌شده است. گرچه ممکن است غنای منابع ژنتیک کشورمان به ‌اندازه کشور برزیل نباشد اما باید بپذیریم که کشورمان ازجمله کشورهای دارای منابع غنی ژنتیک (مگادایورت) در منطقه آسیای غربی، آسیای میانه و شمال آفریقا و آفریقای مرکزی است؛ با این شرایط گرچه در مورد ارزش ذخایر ژنتیک کشور عدد و رقم دقیقی در اختیار نداریم اما اگر میزان غنای منابع ژنتیک کشورمان را حدود نصف کشور برزیل در نظر بگیریم به طور قطعی، ایران حداقل سالانه حدود 2هزار میلیارد دلار به‌واسطه نداشتن قانون حفاظت از ذخایر ژنتیک، متضرر می‌شود.

آیا با تصویب و اجرای این قانون قادر خواهیم بود که از نابودی بسیاری از گیاهان دارویی که اکنون به دلیل برداشت بی‌رویه در مراتع یا صادرات و قاچاق پیاز آن به سایر کشورهای منطقه در خطر انقراض هستند، جلوگیری کنیم؟

این قانون 2کار مشخص انجام می‌دهد؛ یکی اینکه نظام دسترسی به ذخایر و منابع ژنتیک به‌عنوان یک ثروت ملی را تعیین و اعلام می‌کند که چگونه می‌شود از این منابع به شیوه درست و اصولی بهره‌برداری کرد. باید بپذیریم که ذخایر ژنتیک، ثروتی ملی‌است که باید از آن به‌درستی بهره‌برداری شود. نفت یا طلا نیز تا زمانی که زیرزمین یا در دل کوه بود گرچه ثروت محسوب می‌شد اما بدون بهره‌برداری، ارزش اقتصادی نداشت؛ بنابراین ارزش واقعی ذخایر ژنتیک با بهره‌برداری اصولی از آن مشخص خواهد شد. در قانون مذکور نحوه دسترسی و بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از این منابع مشخص شده است؛ با این روند، تکلیف اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی در این زمینه، با تصویب نهایی و ابلاغ قانون مذکور، روشن خواهد شد و حاکمیت ملی درخصوص اینگونه منابع، اعمال می‌شود. کار دیگر این قانون، ایجاد نظام ملی مدیریت منابع ژنتیک در کشور است. در این قانون، نظام مدیریت یکپارچه و منسجمی در سراسر کشور برای حفاظت، ثبت و ایجاد ثروت با بهره‌برداری درست از منابع و ذخایر ژنتیک ایجاد خواهد شد. در این قانون 3دستگاه موظف به تشکیل نهادهای حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک در کشور هستند؛ وزارت جهادکشاورزی در حوزه منابع ژنتیک گیاهی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه منابع ژنتیک اختصاصی پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه حفاظت از منابع ژنتیک حیات‌وحش جانوری.

به ‌طور مشخص در این قانون چه سازوکاری برای مدیریت یکپارچه بهره‌برداری، ثبت و حفاظت از منابع ژنتیک کشور پیش‌بینی‌شده است؟

در این قانون برای ایجاد وفاق و همدلی در ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از منابع و ذخایر ژنتیک کشور تشکیل شورای ملی منابع ژنتیک پیش‌بینی‌شده است. این شورا متشکل از وزرای وزارتخانه‌های متصدی حفاظت از این منابع از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است. علاوه بر آن برخی دیگر از وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دادگستری و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در این تشکیل این شورا دخالت دارند. این شورا با تصویب نهایی و ابلاغ قانون حفاظت از منابع و ذخایر ژنتیک کشور که به‌زودی توسط رئیس‌جمهوری صورت می‌گیرد، تشکیل خواهد شد؛ به ‌عبارت ‌دیگر با اجرای این قانون نظام منسجم ملی برای بهره‌برداری از منابع ژنتیک کشور ایجاد خواهد شد که به‌ویژه استفاده‌کنندگان خارجی از این منابع، ملزم به دریافت مجوز و عقد قرارداد بهره‌برداری از این منابع هستند. با این روند، کشورهایی که پیش ‌از این از منابع گیاهان دارویی کشورمان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ یا وجهی بهره‌برداری می‌کردند با تصویب و ابلاغ این قانون، باید برای بهره‌برداری از این منابع، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیم منافع ناشی از بهره‌برداری از این منابع، با دستگاه‌های اجرایی کشورمان، اقدام کنند. در این قراردادها باید مشخص شود که مثلا چه درصدی از منافع تجاری‌شدن تولید مثلا یک دارو با استفاده از منابع ژنتیک گیاهی یا جانوری کشورمان، نصیب ایران خواهد شد.