مرجعیت را به رسانهها باز گردانید
روحانی درحالی از نبود آزادی رسانهها انتقاد کرد که به اعتقاد کارشناسان این موضوع باعث شده مردم به شبکههای مجازی و تلویزیونهای خارجی روی بیاورند
محمد صادق خسروی علیا/ خبرنگار
دیروز رئیسجمهور در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکیدکرد: «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست.» حسن روحانی با بیان اینکه انحصار در هیچ پدیدهای جواب نمیدهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری، به موضوع رسانه آزاد پرداخت و گفت: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد نداریم، فقط یک صدا و سیمای دولتی داریم و مردم برای دسترسی آزادانهتر به اطلاعات به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آوردهاند و لذا شاهد بروز تورم در استفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروهها و دستههای مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق بیان میکردند و آن وقت بهطور طبیعی این تورم در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بهوجود نمیآمد.» رئیسجمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور در شرایطی از نبود آزادی رسانهها در کشور صحبت میکند که شاهدیم در ماههای گذشته بسیاری از مخاطبان گذشته رسانههای رسمی کشور همچون نشریات و... به شبکههای اجتماعی روی آوردهاند و این موضوع مرجعیت رسانههای رسمی را از بین برده است و درد این ماجرا آنجایی احساس میشود که افکار عمومی به جای ارجاع اطلاعاتشان به رسانههای داخلی خوراک اطلاعاتی خود را از شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی تأمین و به آنها استناد میکنند. محدودیت رسانههای داخلی از سوی حاکمیت در سالهای گذشته حالا چالشهای جدی خود را عیان کرده است؛ آنجایی که در حوادث و اعتراضات دیماه سال گذشته این شبکههای مجازی بودند که منبع دریافت اطلاعات مردم شده بودند و اتفاقا بزرگترین آسیب این ماجرا را هم دولت و حاکمیت که تا دیروز دست به محدود کردن شدید رسانههای داخلی زده بود، خورد. با توجه به سخنان حسن روحانی درباره ضرورت آزادی بیان در جامعه و نبود رسانههای آزاد با کارشناسان حوزه رسانه در اینباره گفتوگو کردهایم.
فریدون صدیقی، روزنامهنگار و مدرس روزنامهنگاری
آزادی بیان تعاریف متعددی دارد اما یک تعریف بنیادی آن میگوید آزادی تابعهای از نظام بالادستی و بالاسری است؛ یعنی آزادی در هر کشوری به آن میزان وجود دارد که نظام بالاسری احساس تهدید نکند. اگر نظام حاکم جایی احساس کند که این آزادی مخل رفتار سیستمیاش شده است، از آن جلوگیری خواهد کرد؛ بهعنوان مثال در جنگی که آمریکا با عراق داشت، هیچ خبرنگار آزادی در جریان حمله حضور نداشت و اگر هم بود، خبرنگاران نظامی بودند. همچنین اگر نشستی برگزار میشد، هدایتشده بود. معمولا پرسشگران آن از پیش تعیین و مشخص شده بودند و با سؤالات هماهنگ، طرح موضوع میکردند.
دیدگاه دیگر به آزادی بیان به نگاه دمکراتیک به جامعه برمیگردد. جامعهای که انتخاب و نگاهش از پایین به بالاست و محصول آن حضور شهروندان در بطن جامعه، انتخابات و... دیگر گزینشهاست. در این جامعه دولتها باید پاسخگو باشند. اگر دولت و مدیریت جامعه یکدست و یکپارچه نباشد و از مجموعه جزایر پراکندهای تشکیل شده باشد، آنگاه آزادی بیان به اقتضای تفکر مدیران و تصمیمسازان هر جزیره دستخوش سلیقهها و دیدگاههای مختلفی خواهد شد و بدیهی و طبیعی است که در این شرایط آزادی بیان و اصلا آزادی وجود ندارد. در خوشبینانهترین حالت در چنین فرایندی آزادی بیان و رسانه دستخوش محدودیتها و خط قرمزها میشود.
در چنین شرایطی رسانهها با ترس و واهمه بسیاری روبهرو میشوند. در سادهترین شکل آن مجبور میشوند به خودسانسوری دست بزنند؛ یعنی از ترس مرگ، خودکشی میکنند. نتیجه چنین اتفاقی این است که ما خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته- که همه اینها به دولت و نظام رسانهای بالاسری و مجموعهای از قوا بازمیگردد - رسانهها نمیتوانند پاسخگوی مطالبات مخاطبان باشند و حتی مخاطبگریز میشوند. رسانهها در چنین شرایطی ناخواسته به مخاطبان خود این پیام را میدهند که ما را نبینید، نخوانید، نشنوید و پناه ببرید به فضای مجازی. مخاطبان نیز به جای اینکه اطلاعات دقیق را از رسانهها دریافت کنند، در شبکههای مجازی و شبکههای تلویزیونی برونمرزی بهدنبال کسب اطلاعات میگردند.
بدین ترتیب ما مرجعیت را از رسانههای داخلی خودمان گرفتهایم و آنها را محدود کردهایم و تحت فشار سانسور و... قرار دادهایم. آزادی رسانهای و بیان از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای رسمی داخلی سلب شده است. در واقع اعتماد مخاطب را از این رسانهها سلب کردهایم؛ وقتی مرجعیت از رسانههای رسمی گرفته شود، این رویکرد حتی باعث زایلشدن نگاه مسئولان و مقامات رسمی همچون وزرا هم به رسانههای رسمی میشود. زیرا آنها مشاهد میکنند که این رسانهها (روزنامهها، خبرگزاریها و...) دیگر مخاطب چندانی ندارند. همانطور که شاهد آنیم، وزیر امورخارجه و... هم به اطلاعرسانی از طریق شبکههای مجازی همچون توییتر روی آوردهاند تا هم پیام مستقیم به مخاطبان منتقل شود و هم دستخوش تغییرات و... مثلا در صدا و سیما نشود.
جامعه ما هماکنون 4.5میلیون دانشجو و قریب به 35میلیون جوان دارد. این جمعیت در حال افکارسازی و افکارسنجی است. بیگمان اگر بسترها فراهم باشد، آنها در مشارکتهایی که منجر به تعالی و توسعه پایدار، حرمتها، باورها و اعتقادات میشود، همدل و همراه خواهند بود.
برای آنکه از این سخن برداشت واهی نشود، به دو انتخابات ریاستجمهوری گذشته اشاره میکنم که مردم با شور و نشاط در آن شرکت کردند؛ چرا؟ زیرا مردم بهدنبال زیست در یک جامعه آرام و رو به توسعه هستند و خواستار پایداری و تفاهم با جامعه جهانی.
علی اکبر قاضیزاده، استاد ارتباطات
2 عامل اساسی در چالشهای بهوجود آمده در آزادی و نحوه عملکرد رسانهها در کشور قابل بررسی است؛ مسئله اول درخصوص روزنامهنگاری است. این حرفه هنوز در کشور ما بهعنوان علم و فن شناخته نشده است. فضای رسانهای ما طوری شکل گرفته که تصور میشود هر کسی میتواند در آن وارد شده و فارغ از ظرفیتها، استعدادها و نوع جهانبینی فعالیت کند.
مسئله بعدی مربوط میشود به باور مسئولان و مقامات درباره رسانهها و روزنامهنگاران. در باور آنها روزنامهنگار و رسانه وظیفه دارد عملکردهای آنان را بهصورت مثبت به جامعه ارائه دهد. این نوع دیدگاه وظیفه اصلی رسانه را زیر سؤال میبرد و پرسشگری در مورد مسائل اساسی مطرح در جامعه را از روزنامهنگاران سلب میکند. دلیل اصلی دعوای ما بر سر برجام چیست!؟ بودجه سال 98مبنای درآمدیاش چیست؟ دلیل اصلی سقوط هواپیماها در کشور چیست!؟ چرا دانشآموزان در کلاسها میسوزند!؟ اینها میتواند بخشی از سؤالات اساسی باشد که اگر رسانهها از مسئولان در مورد آن پرسش کنند مطمئنا مسئولان این جنس سؤالات را بهعنوان اهانت تلقی میکنند. باورها چنین شکل گرفته که مسئولان هر چه در مورد مسائل میگویند و هر آمار و ارقامی که ارائه میدهند توسط رسانهها بازتاب داده شود بیکم و کاست و بدون پرسش اضافه! در این بین اگر روزنامهنگار و رسانهای پافشاری کند روی پرسشهای اساسی، به مذاق مسئول مورد نظر خوش نمیآید و چون قدرت، قدرت یکپارچهای است خیلی زود آن روزنامهنگار و آن رسانه دچار گرفتاریهای متعدد میشوند. در نهایت این سماجت در کشف حقیقت به انزوای رسانه و روزنامهنگار منجر میشود. این دو مسئله چالش برانگیز به حدی وسعت یافته که « مخاطب» از خاطر رفته است. واقعیت این است که سیاستهای فعلی مخاطبان را از رسانههای رسمی کوچ میدهد. وقتی مردم پاسخ پرسشهای خود را در رسانههای رسمی نیابند به ناچار به فضای مجازی و مجراهای اطلاعاتی دیگر روی میآورند. مطبوعات، صدا و سیما و در کل رسانههای رسمی ما روزبهروز در حال از دست دادن مخاطبان خود هستند. یکی از دلایلی که درباره رخداد این بحران به آن استناد میشود رقابت تکنولوژی و فضای مجازی با رسانههای رسمی است. این دلیل نمیتواند توجیه خوبی برای عملکرد ضعیف و محدود رسانهای ما در کشور باشد. فضای مجازی فقط در ایران نیست و در همه دنیا حاکم است؛ اما چرا در کشورهایی مانند ترکیه، هند، ژاپن، پاکستان و... رسانههای رسمی همچنان مخاطبان خود را دارند!؟ این مقایسهها نشان میدهد دلیل واقعی عدماقبال رسانههای رسمی در کشور ما در بسته بودن و محدود شدن آزادی رسانه رسمی است نه رشد تکنولوژی.
بهانههای سیاسی باعث شده که رسانهها نتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند. اگر این موانع از بین برود و ما بهتدریج محدودیتهای رسانهای را از میان برداریم بدون تردید اغلب مشکلات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشور مرتفع خواهد شد چراکه فساد در جایی ریشه میدواند که اطلاعات در دسترس عموم قرار نگیرد و نقش رسانهها در پرسشگری کمرنگ و محدود شود.
مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامهنگاری
ابتدا موضوع آزادی رسانه را بهلحاظ ساختاری و از دیدگاه تاریخی بررسی میکنیم. ارسطو در این زمینه دو میراث با ارزش به یادگار گذاشت؛ رساله سیاست و دیگری رسالهای که در مورد نمایش - آنچه امروز بهعنوان تئاتر شناخته میشود - بحث و فحص شده است. از دیدگاه ارسطو صحنه نمایش اینطور ترسیم شده که این تمثیل ارتباط نزدیکی به آنچه قرار است بحث کنیم دارد؛ در صحنه نمایش ارسطو تماشاگران به شکل مورب، حلقهای- مانند ورزشگاه- گردهم آمدهاند و از بالا به صحنه نمایشی که پایینتر از آنها قرار گرفته نظارهگر هستند. هر چند بعد از رنسانس این شکل تغییر کرد و صحنه نمایش بالا قرار گرفت و تماشاگران از پایین نظارهگر تئاتر شدند. اما در کل فلسفه ترسیم صحنه نمایش آن است که باید کنشگران و شهروندان افراد روی صحنه را ببینند؛ همانطور که در تئاتر تماشاگران، افراد روی صحنه را بیواسطه میبینند، در صحنه سیاست نیز حکومتکنندگان باید بهعنوان افراد روی صحنه از سوی حکومتشوندگان شفاف و بیواسطه «دیده» شوند.
ارسطو معتقد بود که جامعه زمانی پایدار خواهد شد که 2 چیز از میان نرود؛ کتاب و تئاتر. از دید او یکی خواندن (کتاب) و دیگری نقد (تئاتر، ذات تئاتر بر پایه نقد بنا شده است) باید پایدار بماند. خوشبختانه حتی تکنولوژیهای ارتباطی هم نتوانسته کتاب و تئاتر را تحتتأثیر خود قرار دهد. اما پایداری یک جامعه تنها به حیات ظاهری تئاتر و کتاب ایجاد نمیشود. باید مبانی و مبادی اصولی حیات و آزادی این دو فراهم باشد. مادام که انسان هست، خرد هست، خواندن هست، دیده شدن و نقد هم هست. این زیرساخت تفکر ارسطو در سیاست و نمایش و البته مبنای پایداری جامعه است.
در نتیجه زمانی رسانه در جامعه معنا پیدا میکند که آنچه رخ میدهد، دیده شود. در علوم سیاسی مدرن تصمیمسازان و تصمیمگیران بهاصطلاح بازیگران عرصه سیاست خوانده میشوند. عملکرد این دو گروه باید درست مانند صحنه نمایش برای شهروندان شفاف و قابل رویت باشد. «دیدن» و قابل«رویت» بودن عملکرد حکومت برای شهروندان در قرن21 در رسانه خلاصه میشود. در پایان دهه دوم قرن21 - اکنون - دوران اوج شبکههای اجتماعی است. رسانههای رسمی آنچه میبینند اگر نقد کنند - اگر به روزنامهنگاری تحلیلی بهعنوان ژانری که در دنیا مطرح است، احترام گذاشته شود - در شبکههای اجتماعی نیز منعکس میشود. اما اگر رسانه رسمی نقش خود را در این زمینه بهدرستی بازی نکند، با توجه به این اصل که شبکههای اجتماعی بستری است برای بازنشر نه تولید محتوای حرفهای، فضای مجازی تبدیل به میدانی میشود برای تحلیل و برداشتهای نامعتبر و جنجالهای بیهوده.
بنابراین ما اگر بخواهیم سیاست را در ایران تحلیل و نقد کنیم ابتدا باید عملکردها بهصورت شفاف «دیده» شود. این «دیدن»ها از مجرای رسانه قابل انتشار و انتقال است. رسانهها باید علاوه بر دیدن، دستشان برای «نظارت» هم باز باشد. باید این را پذیرفت که در عصر حاضر و در کشور ما علاوه بر سه قوه مقننه، قضاییه، مجریه، قوه چهارمی وجود دارد تحت عنوان قوه ناظره که «رسانه»ها - رسمی و غیررسمی - قوه ناظره هستند.
اگر رسانهها «دید»ند، « نظارت» کردند، نقد میکنند. اگر نقد کردند «ارائه» میکنند. اگر این ارائه صورت گرفت همان «شفافیت» که ارسطو بدان اشاره کرد جامه عمل میپوشاند. در این زمینه باید گفت قانون اساسی ما کامل است و تمام مواردی که مرور شد در ابعاد وسیعتر و جامعتر در قانون دیده شده است. اما عرصه سیاستی که اکنون ما شاهد آن هستیم در «دیده» شدن- شفافیت - آن و در «نقد» آن نقص وجود دارد. بنابراین رسانه اگر نتواند محتوای شفافی را منعکس و به موازاتآن حتی نتواند چیزی را نقد کند دیگر نامش رسانه نیست. پس طبیعی است که در این شرایط مردم به فضای مجازی کوچ کنند.
در فضای مجازی نیز کنترلی وجود ندارد، صحت و سقم ملاک نیست. فقدان سندیت و فقدان مشروعیت 2ایراد بزرگ فضای مجازی است که در تمام دانشگاههای علوم ارتباطات دنیا مطرح میشود. با توجه به ایرادات اساسی فضای مجازی که بدان اشاره شد، دیگر تکلیف شهروندانی که به این فضاها کوچانده شدهاند، مشخص است.
ادامه این وضعیت یعنی ایجاد محدودیت برای رسانههای رسمی منجر به از دست دادن مخاطب در وهله نخست میشود. در پی آن بهناچار رسانههای رسمی برای بهدست آوردن مخاطبان و نگه داشتن آنها به سمت کنداکتورهایی میرود که در آن برنامههای سرگرمکننده غالب است. در نتیجه مخاطبان تنها برای سرگرم شدن و گذران اوقات فراغت گاهی پای رسانههای رسمی مینشینند اما آنها برای دریافت پاسخ سؤالات اصلیشان به فضای مجازی رجوع میکنند؛ فضایی که نه سندیت دارد نه مشروعیت.
سخن آخر اینکه معنای گردش آزاد اطلاعات این نیست که یک دستگاه نظارتی تشخیص بدهد کدام اطلاعات محرمانه است و کدام غیرمحرمانه. این روند نظارتی به جامعه لطمه بسیاری وارد میکند. ضمن اینکه این رویکرد با مبانی انقلاب اسلامی ایران، منافع ملی و روح قانون اساسی همخوانی و سازگاری ندارد.