اصلاحات پشتپرده در چین
توماس فریدمن، ستوننویس نیویورکتایمز، سال1998 در یادداشتی پیشبینی کرد که دیر یا زود رشد اقتصادی چین کند میشود. او نوشت: «آن وقت است که چین به یک دولت آزاد نیاز دارد؛ وقتی که 900میلیون روستایی تلفندار شوند و بتوانند با هم در تماس باشند، ایجاد یک جامعه آزاد اجتنابناپذیر است.» آن زمان هنوز فضای سیاسی در جهان درگیر فروپاشی شوروی بود و دیدگاه فریدمن درباره چین طرفداران زیادی داشت. او معتقد بود که رشد اقتصادی چین در چارچوب یک حکومت استبدادی امکانپذیر نیست؛ چراکه رشد اقتصادی با خود دمکراسی خواهی بهدنبال دارد.
20سال پس از پیشبینیهای فریدمن، چین امروز تبدیل به دومین اقتصاد جهان شده است. تکنولوژیهای ارتباطی بهشدت توسعه پیدا کرده است، بیش از 600میلیون نفر تلفن هوشمند دارند و بیش از 750میلیون نفر از اینترنت استفاده میکنند اما آن سونامی سیاسی که بسیاری منتظرش بودند هرگز روی نداده است. این در حالی است که دولت شی جین پینگ تمام مختصات لازم یک حکومت استبدادی را دارد.
بیشتر تحلیلگران غربی بر این باورند که دمکراسی و سرمایهداری دست در دست هم پیش میروند و آزادسازی اقتصادی هم لازمه آزادسازی سیاسی است و نیازمند به آن. تجربه چین اما باعث ایجاد دو نوع نگاه در میان تحلیلگران شده است. گروهی تأکید دارند که این وضعیت چین موقتی است و آزادسازی واقعی در راه است. این البته در حد حدس و گمان است. اینها طی دهههای گذشته بارها سقوط حکومت کمونیستها در چین را پیشبینی کردهاند. گروه دیگر معتقدند حکومتهای استبدادی بهاندازه حکومتهای دمکراسی توانایی ایجاد رشد اقتصادی دارند البته اگر بهتر نباشند. ماهاتیر محمد یکبار در سال1992 گفته بود که ثبات در حکومتهای استبدادی، شکوفایی بهدنبال دارد و حکومتهای دمکرات، ثمرهای جز آشفتگی ندارند. اما واقعیت این است که همه حکومتهای استبدادی، اقتصادهای شکوفا ندارند؛ نمونه آن حکومت چین در دوره مائو.
هر دوی این تحلیلها چشم بر یک واقعیت مهم بستهاند؛ چین از سال1978 که بازارهایش را به روی دنیا گشود، در واقع مسیر اصلاحات سیاسی را -البته نه آنگونه که غربیها میخواستند- دنبال کرد. حزب کمونیست چین به جای آنکه بهدنبال ایجاد یک سیستم متشکل از احزاب مختلف باشد یا حقوق فردی را تقویت کند یا به افراد آزادی بیان بدهد، تصمیم گرفت بوروکراسی فربه دولت را اصلاح کند. این حزب ترجیح داد از ابزار دمکراسی ازجمله پاسخگویی، رقابت و تا حدودی محدود کردن قدرت در جهت اصلاحات داخلی بهره بگیرد اما همچنان حکومت تکحزبی را نگه دارد. شاید این تغییرات، جزئی و مقطعی بهحساب بیایند اما به هر حال نوع جدیدی از حکومت ایجاد کردهاند؛ استبداد با ویژگیهای دمکراتیک. چینیها در واقع ابزارهای سرمایهداری را به خدمت گرفتهاند.
بوروکراسی چینی
در آمریکا سیاست فعال و پرانرژی است و بوروکراسی خستهکننده؛ در چین برعکس است. برای شناخت حکومت در چین باید بوروکراسی حاکم بر این کشور را شناخت. ساختار حکومت در چین از 2ساختار سلسلهمراتبی عمودی تشکیل شده است؛ حزب و دولت. هر دو دارای یک طبقهبندی 5سطحی هستند که شامل مرکز، استان، منطقه، شهرستان و شهر است. این ساختار را یک ساختار «ماتریسی» نامیدهاند. روی کاغذ، حزب و دولت از هم جدا هستند و شی جین پینگ حزب را اداره میکند و نخستوزیر اداره دولت را در اختیار دارد. در عمل اما این دو بهشدت به هم گره خوردهاند. در سطوح مختلف، افراد زیادی هستند که هم در حزب و هم در دولت حضور دارند. دولت در چین بهشدت بزرگ است. بدون احتساب نیروهای نظامی و شرکتهای زیرمجموعه دولت، بیش از 50میلیون نفر در ساختار مدیریت عمومی حضور دارند. یک درصد از این عده یعنی حدود 500هزار نفر، نخبگان سیاسی چین را تشکیل میدهند. این عده مستقیما از سوی حزب منصوب و معمولا در جابهجاییها از ادارهای به اداره دیگر فرستاده میشوند. در هر یک از 5سطح بوروکراسی در ادارهها و نهادهای مختلف، یکدرصد نخبه سیاسی حضور دارد و بقیه را کارمندان معمولی تشکیل میدهند. نخبگان در سطوح مختلف علاوه بر اجرای دستور مرکز یا نهاد بالاسری، قدرت تعدیل آنها براساس نیازهای رده خود را دارند.
اصلاحات در سطح بالا و پایین
دنگ شیائوپینگ وقتی جانشین مائو شد، دست به اصلاحات گسترده زد اما انحصار قدرت را در دست حزب کمونیست حفظ کرد. او بهجای پیادهسازی دمکراسی از نوع غربی ترجیح داد بوروکراسی موجود چینی را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. برای این منظور او ویژگیهای برگرفته از دمکراسی را به بوروکراسی چینی تزریق کرد. او تفکر اداره جمعی امور را وارد دولت کرده و سن بازنشستگی اجباری گروه نخبگان را دنبال کرد. این باعث شد تا قدرت در سطوح مختلف از دست یک نفر خارج شود و نیروهای جوان وارد بدنه حزب و دولت شوند.
دنگ شیائوپینگ برخلاف مائو یک فرد پرگماتیست بود و افراد را نه براساس ایدئولوژی آنها یا نسبتهای خانوادگیشان بلکه براساس توانایی و ارزیابی از عملکرد، در سمتهای مختلف گماشت. او ساختار بزرگ دولتی را به یک ساختار کارگزار تبدیل کرد. از دهه1980، مدیران براساس فهرستی از شرح وظایف عمل میکردند که نتیجهاش تنها رشد اقتصادی بود. مسائل زیستمحیطی یا مسائل فرعی مرتبط با فقر در آن دوره آنقدرها مورد توجه نبود. رشد اقتصادی نیز همیشه با یک اولویت همراه بود؛ ثبات سیاسی. انحراف از این مسیر بهراحتی باعث تغییر مدیران میشد. یک سیستم گسترده ارزیابی مدیران بر همین اساس شکل گرفت و معیار صعود و سقوط آنها شد. بنابراین یک فضای بهشدت رقابتی در سراسر چین شکل گرفت که نتیجهاش رشد اقتصادی بخشی بود. در این مسیر، شیوههایی در مناطق محلی ابداع شدند که حتی مدیران ارشد در پایتخت هرگز به آن فکر نمیکردند. کسبوکارهای گروهی محلی در دهههای 1980 و 1990 رونق بسیار گرفتند.
اصلاحات علاوه بر اینکه در جمع نخبگان و مدیران دنبال شد، در جمع کارکنان عادی دولت یعنی معلمان، کارمندان محلی ادارهها و نیروهای پلیس نیز پیگیری شد. همه تلاش میکردند از تواناییهای فردی و ارتباطیشان برای ارتقای امتیاز خود و سازمان متبوعشان استفاده کنند. پاداش آنها برخلاف مدیران که ارتقای رتبه پیدا میکردند، پاداش مالی بود. بنابراین در چین، هیچ کارمندی بهعنوان مثال آرزوی شهردار شدن نخواهد کرد چرا که امکان جهش از سطح کارکنان به سطح نخبگان و مدیران وجود ندارد.
در ساختار بوروکراسی چین، مدیران و کارمندان بههیچوجه حقوق بالایی ندارند. مثلا در سال2012 حقوق هو جینتائو، رئیسجمهور چین، هزار دلار درماه بود. همزمان یک کارمند ساده دولت 150دلار درماه حقوق دریافت میکرد. اما این پرداختهای کم با یک سیستم امتیاز و پاداش تکمیل میشود که شامل پول، معافیت، هدایا و حتی مواد غذایی است. مدیران محلی در سطوح مختلف استقلال مالی دارند و براساس درآمدی که برای سازمان خود کسب میکنند، میتوانند پاداش هم بدهند. در واقع کارمندان، براساس درآمد جمعی که برای سازمان ایجاد میکنند، از آن سهم میبرند. این در حالی است که همه بخشها و همه مناطق در حال رقابت با یکدیگر هستند. سیستم مدیریت عمومی در چین بر مبنای سودآوری و سودبری است. رفته رفته بعد از دهه1990 اصلاحات و نظارتهایی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی دنبال شد. بهعنوان مثال در این کشور پرداخت پول نقد از اغلب حوزهها حذف شده و همهچیز از طریق سیستم بانکی انجام میشود تا امکان نظارت وجود داشته باشد.
حزب کمونیست چین از رشد اقتصادی بهوجود آمده بیشترین بهره را برده و از فشار خواست عمومی برای اصلاحات سیاسی تا حدود زیادی رها شده است. اگرچه اصلاحات انجام شده همگی متمرکز بر اقتصاد بوده اما آثار سیاسی نیز بهدنبال داشته است.
منبع: فارن افرز