ترجمه | جواد نصرتی:
شاکر المطری در سال2004 یک شرکت تجارت خودرو خرید که حوزه کاری‌اش واردکردن خودروهای خارجی بود. همین که این شرکت در اختیار او قرار گرفت، زین‌العابدین بن‌علی ـ رئیس‌جمهور وقت تونس ـ به این شرکت اجازه داد که تا 4برابر بیشتر از گذشته، ماشین وارد کند و ارزش این شرکت در 5سال، از 18میلیون دلار به 41میلیون دلار رسید. المطری بعد از انقلاب2011 و همزمان با فرار بن‌علی، از تونس فرار کرد اما شرکت او همچنان تنها واردکننده ماشین‌های پورشه و فولکس‌واگن در تونس است.
این نمونه، یکی از ده‌ها موردی‌است که بانک جهانی درگزارش خود، به آنها اشاره کرده است. در این گزارش، حکمرانی خانواده بن‌علی بر اقتصاد تونس در 23سال زمامداری او بررسی شده است.
بانک جهانی، فعالیت‌های 220شرکت را که مالکیت آنها بر عهده خانواده و اطرافیان بن‌علی بوده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این شرکت‌ها، مسئول تنها 3درصد تولید اقتصادی در تونس بوده‌اند اما کنترل 21درصد از درآمد خالص شرکت‌های خصوصی در این کشور را در اختیار داشته‌اند. خانواده بن‌علی طوری مقررات را در کشور تنظیم می‌کردند که خودشان و نزدیکان‌شان، بیشترین سود را از اقتصاد تونس ببرند.
قوانین ویران‌کننده
یکی از شرکت‌هایی که به عنوان قربانی در این گزارش به آن اشاره شده، مدرسه خصوصی تاسیس‌شده توسط محمد بوعبدالعلی‌است. این مدرسه، رقیب مدرسه بین‌المللی کارتاژ بود که به لیلا طرابلسی ـ‌همسر بن‌علی‌ـ تعلق داشت اما به بهانه رعایت نکردن قوانین، بسته شد.
بوعبدالعلی می‌گوید که قوانین به گونه‌ای تغییر داده شده‌اند که کسب‌وکارش آسیب ببیند؛ «این قوانین، عمومی بودند اما ما می‌دانستیم که بن‌علی می‌خواهد مدارس ما را نابود کند تا مدارس کارتاژ جدید طرابلسی رقیبی نداشته باشد.»
مدرسه بوعبدالعلی از تدریس بعضی دروس، منع و در نهایت هم از ارائه دیپلم محروم شد؛ مالیات‌ها افزایش پیدا کرد و قوانینی هم درباره اندازه کلاس‌ها وضع شد. بوعبدالعلی می‌گوید: «بن‌علی قوانین را طوری تنظیم می‌کرد که فقط خانواه و نزدیکانش سود ببرند و با اینکه بقیه تونس ضرر می‌کردند او این کار را انجام می‌داد. قوانین او هرگز عادلانه نبود. این موضوع کاملا آشکار بود و مردم هم همه‌‌چیز را می‌دانستند».
رمزی الفکیح ـ مالک کارآفرین شرکت ویاموبایل ـ که در زمینه پرداخت آنلاین و تلفنی فعالیت می‌کرد و شرکتش را در سال2009 تاسیس کرده بود، می‌گوید که این قوانین برای این وضع می‌شدند که شرکت‌هایی مانند ویاموبایل نتوانند با شرکت‌های خاص ثبت‌شده رقابت کنند.
او می‌گوید: «ما توسط قدرت سیاسی آن دوران متوقف شدیم. برای توقف کار ما، دستورهایی به بانک مرکزی داده شد». در آن زمان به او گفته شد که شرکتش اجازه فعالیت ندارد چون دولت باید قوانین را برای بخش مالی موبایلی تنظیم کند. اما الفکیح معتقد است دلیل واقعی، این بوده که آنهایی که با خانواده بن‌علی ارتباطاتی داشته‌اند می‌خواسته‌اند کار در صنعت پرداخت با موبایل را شروع کنند؛ «بیشتر اوقات، آنها از قوانین به نفع خود استفاده می‌کردند.»
حذف رقابت
درحالی‌که قوانین برای بسیاری، به معنای بسته‌شدن راه‌ها برای کارکردن بود، برای آنها که به رژیم وصل بودند، یک فرصت به شمار می‌رفت. آنتوان نوسیفورا ـ اقتصاددان بانک جهانی در امور تونس و یکی از تهیه‌کنندگان مشترک این گزارش ـ می‌گوید: «خویشاوندان بن‌علی به بخش‌هایی که به‌خاطر این قوانین دچار مشکل می‌شدند و هیچ رقابتی در آنها نبود، می‌رفتند. این شرایط به آنها اجازه می‌داد که عملکردی خارق‌العاده داشته باشند، چون عملا هیچ رقیبی نداشتند. اگر هم وارد بخش جدیدی می‌شدند، یکباره رئیس‌جمهور قوانین جدیدی وضع می‌کرد و رقابت را (به نفع نزدیکانش) از بین می‌برد».
مشکلی که همچنان ادامه دارد
بن‌علی و خانواده او رفته‌اند. بن‌علی به عربستان سعودی فرار کرد و المطری به جزایر استوایی سیشل رفت؛ با این حال، قوانینی که سیستم را مختل می‌کرد همچنان برقرار است.
الفکیح می‌گوید: «مقررات مالی و قوانین پولی، همان چیزی هستند که سال‌ها برقرار بودند».
قوانین کسب‌وکارهایی مانند پرداخت الکترونیک، به صورتی فرموله شده‌اند که به کارآفرینان اجازه نمی‌دهند مجوزهای مورد نیاز را برای کسب‌وکارشان بگیرند؛ «هر کسی، تا زمانی که مقررات را رعایت کند، می‌تواند برای مجوز درخواست بدهد اما این قوانین یا چنان سختگیرانه هستند که کسی نمی‌تواند آنها را رعایت کند یا اصلا وجود خارجی ندارند؛ بنابراین کسی نمی‌داند باید چکار کند.» با این حال قوانین، برای او و بقیه، بخشی از ماجرا هستند. او می‌گوید: «باید نگاه‌ها عوض شود. تمام کشور تحت فشار بوده است. هر کسی که قدرت در دستش بوده از آن سوءاستفاده کرده است. مردمی که تحت فشار بوده‌اند هم می‌خواهند دیگران را تحت فشار قرار دهند و این‌طور فکر می‌کنند که حالا که قدرت داریم باید آن را روی دیگران اعمال کنیم». او می‌گوید که نتوانسته یک ماشین برای کسب‌وکارش وارد کند چون یک مأمور ساده اجازه این کار را نداده است.
الفکیح می‌گوید: «باید ذهنیت همه را ـ از یک منشی گرفته تا دیگران ـ تغییر بدهیم. باید برای کمک به پیشرفت کسب‌وکارها تغییر ایجاد کنیم تا مطمئن شویم که آنها موفق خواهند شد».
بوعبدالعلی هم معتقد است که مشکلات، حتی با وجود رفتن بن‌علی، پابرجا مانده‌اند؛ «بعد از انقلاب، هیچ‌چیزی تغییر نکرده است؛ به‌خصوص دولت. ما همچنان همان قوانین را داریم. قوانین مربوط به صدور مجوز کسب‌وکارها باید طوری تغییر کند که درها به روی همه باز شود. همچنین دولت باید کیفیت خدمات خود را بیشتر کند.»
هرچند اقتصاد، اولویت اصلی تونس نبوده است اما باب رایکرس ـ یکی از نویسندگان گزارش بانک جهانی ـ به شروع تغییرات اشاره می‌کند؛ «تمایل واقعی و زیادی برای تغییر زیرساخت‌های فعلی وجود دارد اما من فکر نمی‌کنم که وجود این اراده، به معنای رسیدن به نتیجه باشد. قوانین زیادی هستند که هیچ نفعی برای مصرف‌کنندگان ندارند و باید تغییر کنند.» منبع: الجزیره
