سراب یارانه

محمود احمـدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در تازه‌ترین ادعای خود گفته باید دولت یارانه نقدی هر نفر ایرانی را به 900هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی 20برابر میزان کنونی. ادعایی که عوام‌گرایانه و پوپولیستی به‌نظر می‌رسد و بیشتر به سراب شبیه است تا واقعیت. اما در واکنش به این پیشنهاد وسوسه‌انگیز برای توده مردم و البته خطرناک برای اقتصاد ایران، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده دولت باید کسری ۵هزار و 800میلیارد تومانی را که دولت قبل برای پرداخت همین ۴۵هزار و 500تومان یارانه برایمان باقی گذاشته بپردازد، پس چطور می‌شود این مبلغ یارانه را با وجود این بدهی، اضافه کرد.

او با اشاره به بدهی به ارث رسیده از دولت قبل، گفته: بانک مرکزی مرتب دنبال وصول طلب خود است و حتی در دیوان محاسبات پرونده‌ای هم در این زمینه تشکیل شده است. محمدباقر نوبخت تأکید کرده؛ مردم ما فهیم‌تر از این حرف‌ها هستند و تحت‌تأثیر این حرف‌های فاقد مبانی محاسباتی قرار نمی‌گیرند.  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم به ادعای احمدی‌نژاد واکنش نشان داده و تأکیدکرده؛ مردم خوب می‌دانند چه‌کسی این همه مشکلات را برای ما ایجاد کرده و این همه تحریم‌ها را به‌وجود آورده است. او افزوده است: این مسئول سابق حرف‌های مختلفی می‌زند. اگر شما همه حرف‌های او را درنظر بگیرید اولا بسیار متضاد است و دوم اینکه با عملکرد گذشته خود او در تناقض است. واعظی تأکید کرده؛ این فرد دوباره عوام‌فریبی را شروع کرده و فکر می‌کند در شرایطی که جنگ اقتصادی شروع شده و قبول هم داریم قشری از مردم در مضیقه هستند، می‌تواند با شعار و طرح اینطور مسائل خود را مطرح کند. او با بیان اینکه عملکرد آن دولت و قول‌هایش را دیده‌ایم، گفته؛ امروز که بعد از گذشت سال‌ها به استان‌های مختلف می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که هنوز در استان‌های مختلف پروژه‌هایی که دولت این فرد با رقم‌های بالایی قول داده، هنوز کلنگ‌زنی هم نشده است. او تأکیدکرده؛ امروز گروه‌های سیاسی حامی ایشان بر ضدش شده‌اند، حداقل همفکران خودش که باید قبولش داشته باشند هم چنین حسی دارند.



از مصیبت عظما تا فریب بزرگ

به گزارش همشهری، پرداخت یارانه‌های نقدی به یکی از سطحی‌ترین و البته پیچیده‌ترین ماجراها در تاریخ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده و درحالی‌که دولتمردان فعلی از آن به‌عنوان مصیبت عظما یاد می‌کنند، رئیس‌جمهور پیشین ایران وعده پرداخت یارانه نقدی به میزان 900هزار تومان در هر‌ماه را مطرح می‌کند اما نمی‌گوید با این پیشنهاد، قیمت حامل‌های انرژی هم باید دست‌کم 20برابر شود.

نوسان نرخ ارز در سال‌های 91 و 97 باعث شده که ارزش یارانه‌های نقدی به مردم افت شدیدی پیدا کند و هرازگاهی گزینه افزایش یارانه‌های نقدی را برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی مطرح می‌کنند اما دست‌کم تا حالا هیچ اقتصاددانی از چنین پیشنهادهای مخربی دفاع نکرده است.

یارانه‌های نقدی سفره‌ها را کوچک کرد

طبق پژوهشی که پیش از این در همشهری منتشرشده، بررسی نتیجه 7سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به 75میلیون شهروند ایرانی نشان می‌دهد در این دوره سرانه مصرف خوراکی‌های اساسی کمتر شده و بر تعداد فقرای جامعه افزوده شده است. نتیجه پژوهش انجام‌شده در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، شهریور امسال در همشهری منتشر شد؛ این پژوهش نشان می‌دهد با گذشت 7سال از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال1389 تاکنون نه‌تنها پرداخت یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی به 75میلیون شهروند ایرانی، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده، بلکه امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را هم به خطر انداخته؛ به‌گونه‌ای که مصرف سرانه اقلام خوراکی ضروری که 70درصد از کالری دریافتی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد در فاصله سال‌های 85 تا 95 به‌طور مستمر کاهش یافته است.
 
خطای عجیب آماری در مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی مدعی شده درآمد ریالی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌جاری با نرخ ارز 4200تومانی، 20هزار و 100میلیارد تومان خواهد بود اما اگر نرخ ارز بر مبنای دلار 8000تومانی ملاک بررسی قرار گیرد، درآمد دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به 38هزار و 400میلیارد تومان می‌رسد و به این ترتیب تنها 15هزار و 700میلیارد تومان به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و تکلیف مابقی آن به میزان 22هزار و 700میلیارد تومان روشن نیست.

 این نهاد تحقیقاتی به‌نظر با این مبنای محاسباتی آدرس غلط به نمایندگان مجلس خواهد داد که ممکن است سراب افزایش یارانه‌های نقدی را در بودجه سال آینده تقویت کند، درحالی‌که در قانون بودجه سال آینده سهم ریالی بخش‌های مختلف از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور روشن شده و مبنا قرار دادن درآمد ناشی از صادرات این فرآورده‌ها نکته‌ای مبهم به‌نظر می‌رسد. البته این مرکز پیشنهاد داده برای شفاف‌شدن منابع خالص از عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده حامل‌های انرژی، به تفکیک منابع قابل واریز برآورد تأثیرات تغییر نرخ ارز در هر یک از اجزای منابع هدفمندی یارانه‌ها ازجمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی شناسایی شود.

از سوی دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قید شده که آیین‌نامه اجرایی دولت با قانون مصوب مجلس همخوانی ندارد چراکه در آیین‌نامه آمده که مازاد منابع به‌دست آمده از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی تنها محدود به فروش داخلی این فرآورده‌هاست و به این ترتیب تکلیف 110هزار میلیارد ریال از محل صادرات این فرآورده‌ها مشخص نیست.

ابهام‌ها و تفسیر‌ها از درآمد هزارمیلیاردی

گزارش نهاد تحقیقاتی مجلس درباره اختلاف در برآورد درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج کشور باعث شده تا این مرکز اعلام کند: در آیین‌نامه اجرایی تبصره14 قانون بودجه امسال 157هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی‌شده تحت عنوان دریافتی حاصل از صادرات این فرآورده‌ها پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی یاد شده و چنین برداشت می‌شود که حق‌العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها کم شده و باقیمانده آن به خزانه واریز می‌شود اما در متن قانون چنین برداشتی وجود ندارد و لازم است منابع اختصاص‌یافته به پالایشگاه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی شفاف شود.

   اشتباه‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک‌جای گزارش رقم اختصاص‌یافته به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را 157هزار میلیارد ریال برآورد می‌کند و در جای دیگر گزارش 157هزار میلیارد تومان که رقم ریالی آن درست است. در جدول منتشرشده از سوی این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس میزان بودجه درنظر گرفته‌شده در قانون بودجه امسال برای یارانه‌های نقدی و خرید تضمینی گندم در 5‌ماهه نخست سال 13هزار و 750میلیارد ریال برآورد شده؛ درحالی‌که به اشتباه عملکرد 5‌ماهه نخست 130هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. مبنا قراردادن فروش فرآورده‌های نفتی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای دلار 4200تومان و 8000تومان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بدون توجه به رقم دلار محاسباتی در بودجه سال آینده باعث بیش‌برآوردی میزان درآمد ارزی و ریالی دولت شده و همین خطا باعث شده ابهام درباره میزان واقعی درآمدهای حاصله و مصارف آن در روزهای آینده به یک چالش تبدیل شود؛ درحالی‌که انتظار می‌رود مرکز یادشده، مبنای گزارش را انطباق عملکرد دولت در 5‌ماهه نخست سال با مبانی قانون بودجه امسال قرار دهد.