سخنگوی قوه قضاییه گفته است: لیست وکلای پرونده‌های امنیتی را اضافه کرده‌ایم و اگر لازم باشد بازهم اضافه خواهیم کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های اخیر جرایم اقتصادی گفته است: در این پرونده‌ها هم از لیست وکلای مربوط به ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کنیم. پرونده‌هایی که تا به‌حال، سر سلطان سکه و محمد سالم (وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی) را به بالای چوبه دار برده است. این وکلا در رسانه‌ها به وکلای پرونده‌های امنیتی شهرت پیدا کرده‌اند؛ وکلایی که آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه باید آنها را تأیید کند. اژه‌ای از ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر هم خبر داده است. با این حال لیست وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضاییه پیش از این جنجال‌آفرین شده بود. تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری، از سال۹۲ در مجلس آغاز شد. حاصل رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال۹۴ بود. بحث درباره مواد و تبصره‌های این قانون کم‌وبیش وجود داشت؛ اما توجه عموم را جلب نکرده بود. موضوع زمانی جنجالی شد که اواخر خرداد‌ماه شایعه‌ای مبنی بر انتشار فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید آیت‌الله آملی‌لاریجانی دست‌به‌دست شد و برخی از رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به آن اعتراض داشتند. شایعه‌ای که البته 20خرداد توسط غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه تأیید شد و او گفت این لیست نهایی نیست. اژه‌ای گفته بود ما فقط قانون را اجرا می‌کنیم و قانون مصوب مجلس، ما را موظف به این کار کرده است. اژه‌ای روز گذشته هم در خبری که میزان منتشر کرده است گفته، افرادی به این لیست اضافه شده‌اند. اشاره معاون اول قوه قضاییه به تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند.
اژه‌ای: وکلای مورد اطمینان را اضافه می‌کنیم
در همینه زمینه :