توافق برای پایان رانت در بازار پتروشیمی

دولت و بازار سرمایه در جلسه دیروز شورای بورس توافق کردند با ارائه تمهیداتی به توزیع رانت پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی در بورس کالا پایان دهند. شورای بورس در نشستی که روز گذشته با حضور نماینده وزارت صنعت برگزار شد، مصوب کرد عرضه محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی در بورس کالا باید با سیاست‌های جدید دولت منطبق شود. ساعاتی بعد از این مصوبه فولاد سازان با معاونان وزیر صنعت جلسه تشکیل دادند اما نتوانستند مطابق با مصوبه شورای بورس مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.

به گزارش همشهری، دیروز تحولات مربوط به توزیع رانت پتروشیمی و فولاد در مراجع رسمی و غیررسمی اوج گرفت به‌طوری که در ساعات اولیه صبح ابتدا شورای بورس تشکیل جلسه داد، سپس نامه سهامداران خطاب به وزیراقتصاد در اعتراض به توزیع رانت منتشر شد و بعد از ظهر یک جلسه جنجالی میان تولید کننده‌های فولاد و نمایندگان وزارت صنعت برگزار شد.
اما با وجود اینکه در ابتدای نشست صبح دیروز شورای بورس تصویب کرده بود شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس کالا مطابق با سیاست‌های جدید دولت تعیین شود اما بعد از ظهر که تولید کننده‌های فولاد با وزارت صنعت جلسه گذاشتند نتوانستند مطابق با مصوبه شورای بورس از وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت دریافت کنند. در نهایت در این نشست مقرر شد دامنه نوسان قیمت فولاد و ورق‌های فولادی از 5درصد به 10درصد افزایش یابد و قیمت پایه میلگرد، ورق گرم و تیر آهن به 1.11برابر شمش برسد. همچنین وزارت صنعت موافقت کرد قیمت ورق سرد 1.14برابر و قیمت پروفیل 1.1برابر شمش باشد. اما این توافق‌ها چیزی نبود که مورد تمایل تولید کننده‌های فولاد باشد.

مصوبه شورای بورس

براساس مصوبه شورای بورس با توجه به اینکه شیوه قیمت‌گذاری فعلی محصولات پتروشیمی دربورس کالا با سیاست‌های جدید دولت انطباق ندارد در نتیجه روش کنونی قیمت‌گذاری باید متوقف شود.این مصوبه که با تأیید سعید شیرکوند، نماینده وزارت صنعت در شورای بورس همراه بود تأکید می‌کند: طرفین باید با ایجاد تعامل دو جانبه زمینه پایان رانت توزیع شده در بازار محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی را در بورس کالا فراهم کنند.
شورای بورس براساس این مصوبه به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ماموریت داد از طریق مذاکره با وزارت صنعت شرایط انطباق بخشنامه‌هایی که مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی، فولاد و معدنی در بورس کالا‌ست را با ضوابط جدید دولت و بانک مرکزی فراهم کند. این مصوبه به‌دنبال آن صادر شد که با افزایش قیمت دلار تا محدوده 10هزار تومان دیگر عرضه محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی با تعیین قیمت ارز 4200تومانی توجیه اقتصادی نداشت و منجر به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت بین دلالان شده بود. درواقع اینکه دلار از محدوده5هزارتومان به بالای 10هزارتومان افزایش یافته و وزارت صنعت همچنان تأکیدبر فروش محصولات بادلار 4200تومانی دارد، جدا از اینکه با اعتراض تولیدکننده‌ها مواجه شده است، رانت زیادی ایجاد کرده بود تا خریدار، محصول را با نرخ پایین بخرد و منفعت زیادی از این راه به‌دست بیاورد. این در شرایطی است که براساس سیاست‌های جدید دولت و بسته سیاستی جدید بانک مرکزی قیمت دلار به‌صورت شناور و آزاد در سامانه نیما مورد مبادله قرار می‌گیرد.

در واقع براساس بسته سیاستی جدید هیچ کالایی به جز کالاهای اساسی و ضروری براساس دلار 4200تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شود اما قیمت‌گذاری محصولات فولادی، پتروشیمی و مواد معدنی در بورس کالا همچنان با قیمت 4200تومان انجام می‌شود. این رویه موجب شده همه رانت خواران دست به‌کار شوند تا از این خوان نعمت نصیبی ببرند و با دریافت دلار‌های 4200تومانی و فروش محصول با قیمت ارز آزاد از این تفاوت قیمت سودسرشاری به‌دست بیاورند. در روز‌های گذشته شرکت‌های تولید‌کننده فولاد با ارسال نامه‌ای به رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خواستار توقف این رانت شده بودند اما بعد از اینکه پاسخی به این درخواست داده نشد روز گذشته بار دیگر این تولید کننده‌ها این بار به وزیر اقتصاد نامه نوشتند.

توقف عرضه محصولات 

به‌دنبال انتشار خبر مصوبه شورای بورس معاملات پتروشیمی وفولاد در بورس کالا متوقف شد و قرار است این رویه تا تعیین تکلیف قیمت‌های جدید ادامه یابد.بر همین اساس قرار است به‌زودی مذاکرات سازمان بورس و وزارت صنعت برای تعیین تکلیف عرضه محصولات و تطبیق این شرایط با سیاست‌های جدید دولت آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود با اعمال این مصوبه و توافق با وزارت صنعت، سهام شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی وفولاد هم در بورس تحت‌تأثیر قرار گیرد و ارزش سهام آنها در بورس تهران رشد کند.

تعیین تکلیف قیمت‌ها

سید حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضو شورای بورس درباره شایعات ایجاد شده درباره توقف عرضه کالاهای پتروشیمی و فولادی در بورس کالا گفت: فعلا عرضه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها متوقف است تا مصوبه‌ای که تعیین کندروش فعلی درست است یا باید بر مبنای الگوی جدید تعیین تکلیف شود، وصول شود.به گفته او این مصوبه در جلسه روز سه‌شنبه شورای بورس تعیین تکلیف خواهد شد. او تأکید کرد: در جلسه صبح دیروز لزوم تطابق سیاست‌های بازار سرمایه و کالایی کشور با سیاست‌های جدید ارزی دولت وفق مصوبه جدید هیأت وزیران مطرح شد و از آنجا که نرخ پایه عرضه کالا برحسب تغییرات جدید نرخ ارز رسمی تغییر نیافته شورا مقرر کرد عرضه‌های کالاهایی که واجد شرایط مذکور است به زمانی پس از تصمیم‌گیری در این خصوص موکول شود.

سلیمی گفت:قراربراین است چند روز صبر کنیم تا کمیته کارشناسی مسئله رابررسی کند.هنوز شورای بورس برای تعیین تکلیف تشکیل نشده است. این مسئله براساس نظر کارشناسی در حال بررسی است که چه راهکاری بهتر است و پیشنهاد به شورای بورس ارجاع خواهد شد.او تأکید کرد:معیار تاسیس بورس کالا عرضه و تقاضاست. بورسی که قیمت‌ها از قبل در آن تعیین شده باشد بورس نیست.او افزود: اگر قرار باشد که قیمت از قبل تعیین شود و اینکه به هر تولید‌کننده بگویند چه میزان کالا و با چه قیمتی تحویل داده شود، صحیح نیست.


نامه‌نگاری فولادی‌ها با وزیر اقتصاد

شرکت‌های فولادی در اعتراض به ادامه سیاست ارزان فروشی محصولات فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار پاسخگویی نسبت به سودرسانی به دلالان شدند. سهامداران این شرکت‌ها در دومین نامه سرگشاده خود این بار مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس را خطاب قرار داده‌اند.
آنها در نامه خود به وزیر اقتصاد، از واکنش نشان ندادن و بی‌اعتنایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی به درخواست رسیدگی به ماجرای قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا انتقاد کرده‌اند. در متن این نامه آمده است: اوایل مردادماه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست اعلام کردیم که در بازار کالا در حق سهامدار و تولید‌کننده محصولات فولادی اجحاف می‌شود و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد را متذکر شدیم و از او استمداد کردیم تا رسیدگی کند اما تا به این لحظه این مقام مسئول واکنش درخور توجهی به این موضوع نداشته است.
حال درخواست خود را با شما مطرح می‌کنیم. در این نامه به بسته ارزی جدید دولت اشاره شده و آمده است: 2 هفته پیش دولت جمهوری اسلامی با ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی رسما تورم دلار و سایر ارزها را پذیرفت و به صادرکنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی که در بازار ثانویه ارز کشف می‌شود به ریال تبدیل کنند، در 2 هفته گذشته دلار آمریکا با نرخ میانگین حدود ۹۰۰۰ تومان در این بازار بین واردکننده و صادرکننده معامله شده است.
حال سؤال اینجاست وقتی تورم دلار به‌طور واضح توسط دولت پذیرفته می‌شود و صادرکننده تنها در این نرخ‌ها حاضر شده دلار خود را به ریال تبدیل کند چطور دولت به‌خود این اجازه را می‌دهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار داخلی عرضه کند؟ سهامداران شرکت‌های تولید‌کننده فولاد از وزیر اقتصاد پرسیده‌اند آیا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بورس‌ها شورای بورس است یا وزارت صنعت که اجازه تعیین قیمت‌ها و چنین دخالت بزرگی به آنها داده شده است.به گفته آنها، از اول مرداد تاکنون 4هزار میلیارد تومان رانت در بازار فولاد توزیع شده است.