حذف ۹ هزار قانون متروکه در دستور کار مجلس

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پالایش و تنقیح قوانین، عاملی اساسی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این فرایند نه‌تنها از تورم متون قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه با رفع ابهامات و پیچیدگی‌های حقوقی، فضای اجتماعی و اقتصادی را برای تحرک و پویایی بیشتر مهیا می‌سازد.

رهبری و تأکید بر کاهش انباشت قوانین
رهبر انقلاب در نخستین دیدار خود با نمایندگان مجلس دوازدهم، تراکم قوانین را بستری برای سوءاستفاده دانستند و خطاب به نمایندگان تأکید کردند: «بنشینید و این تراکم قانونی را برطرف کنید.» در راستای این مطالبه، مجلس دوازدهم نخستین گام را با رونمایی از «سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین» در مرکز پژوهش‌های مجلس برداشت.

ورود دولت به فرایند تنقیح قوانین
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم رونمایی از این سامانه، از ورود دولت به فرایند تنقیح قوانین خبر داد و اظهار داشت: «در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه‌های متعددی در حوزه تنقیح قوانین منتشر شده و در سامانه قوانین و مقررات در اختیار مردم قرار گرفته است. این اقدام، مورد استقبال قرار گرفته و هم‌اکنون روی میز همه قضات کشور در دسترس است.» وی با اشاره به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره، این حجم گسترده را عامل سردرگمی مجریان قانون، قضات و مردم دانست و بر لزوم ساماندهی آن تأکید کرد.

نقش مجلس در تنقیح قوانین و چالش‌های پیش‌رو
مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر با تدوین طرح‌ها و تصویب لوایح متعدد، به حوزه تنقیح قوانین در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی، گردشگری، فرهنگ و تعزیرات حکومتی ورود کرده است. بااین‌حال، برخی نمایندگان نسبت به اولویت‌بندی این اقدامات در شرایط دشوار اقتصادی کشور ابراز تردید کرده‌اند.

قالیباف: تورم قوانین ریشه بسیاری از مفاسد است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده، تأکید کرد که «تنقیح قوانین باعث کاهش دیوان‌سالاری، رفع تضادهای قانونی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و افزایش شفافیت می‌شود.» وی افزود: «ریشه بسیاری از مفاسد و عدم شفافیت در همین قوانین متراکم و مبهم نهفته است. لذا نباید این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کرد.»

دیدگاه نمایندگان؛ از ضرورت تنقیح تا اولویت‌بندی قوانین
کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر با انتقاد از برخی نمایندگان که تنقیح قوانین را در اولویت نمی‌دانند، تصریح کرد: «برخی قوانین بیش از 2دهه معطل مانده و پالایش آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.» وی همچنین بر تأثیر این روند در توسعه گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی تأکید کرد.
حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه، نیز با اشاره به تکثر قوانین موجود، آن را یکی از موانع مهم در مسیر توسعه دانست و اظهار داشت: «بسیاری از قوانین کنونی متروکه شده و دست برخی مسئولان را برای عدم اجرای تعهداتشان باز گذاشته است. مجلس دوازدهم با هدف حذف دو سوم این قوانین، گامی مهم در راستای تسهیل امور و کاهش سردرگمی مردم برمی‌دارد.»

حذف ۹ هزار قانون برای مبارزه با فساد
جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی، با اشاره به وجود بیش از ۱۲هزار قانون در کشور، بر لزوم کاهش آن به یک‌چهارم یعنی حدود ۳هزار قانون تأکید کرد و افزود: «فساد اقتصادی و سیاسی عمدتا ناشی از 2عامل است: خلأ قانونی در برخی حوزه‌ها و انباشت قوانین متضاد در برخی دیگر. تنقیح قوانین باید به‌گونه‌ای انجام شود که قوانین کارآمد باقی بمانند و نقاط ضعف شناسایی و اصلاح شوند.»

ضرورت همگام‌شدن با روندهای جهانی در تنقیح قوانین
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از عقب‌ماندگی کشور در این حوزه، گفت: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با درک این ضرورت، اقدامات مؤثری را آغاز کرده است.» وی تأکید کرد که باید از شر قوانین متورم و دست‌وپاگیر رها شد تا روند اجرایی کشور تسهیل شود.