سیاست تورم‌زا در راه است؟

نرخ سود سپرده‌های دوساله نزد بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 5/22درصد است و در اسفند سال گذشته بود که بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30درصد را به بانک‌ها داد تا پس از آن آرام‌آرام بانک‌ها به‌سمت نرخ‌شکنی برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و سبقت از همدیگر در جذب منابع بروند. به گزارش همشهری،  همزمان نرخ در دیگر بازارهای مالی به‌ویژه اوراق قرضه روند صعودی را تجربه کرده و عملا نرخ سود بانکی به‌گفته وزیر اقتصاد به 30درصد رسیده که باعث ناترازی بانک‌ها و تورم شده و افت بازار سرمایه را به همراه داشته است.  در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالای 30درصد است، پایین‌آوردن نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی باعث کاهش انگیزه مردم برای پس‌اندازکردن در بانک‌ها می‌شود و چالش شدیدی را به همراه دارد و ازاین‌رو شاید سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی دنبال راهی برای کاهش نرخ سود غیررسمی باشند.  شورای پول و اعتبار، بهمن‌ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را 5/22درصد اعلام کرد؛ اما به بانک‌ها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰درصد منتشر کنند و بدین‌ترتیب نرخ سود بانکی عملا به ۳۰درصد رسید. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفته که وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند.   کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان کمتر از نرخ تورم، پیامدهای منفی ازجمله خروج سپرده‌ها و مهاجرت به سمت بازارهای با بازدهی بالا نظیر مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز را به همراه خواهد داشت.  از سوی دیگر این سیاست تمایل مردم به سپرده‌گذاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها را تضعیف می‌کند و درمقابل، انگیزه برای گرفتن تسهیلات را افزایش می‌دهد و باعث طولانی‌ترشدن صف دریافت وام می‌شود. کاهش دستوری نرخ سود در میان‌مدت هرچند ممکن است هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها را کاهش دهد، اما باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد و زنگ خطری جدی برای متقاضیان واقعی خرید مسکن خواهد بود؛ چراکه کاهش نرخ سود می‌تواند باعث افزایش تقاضای سوداگری برای خرید مسکن شود؛ زیرا اقساط وام‌های مسکن ارزان‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بینجامد. افزون بر اینکه با این سیاست ممکن است برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال گزینه‌های دیگر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا خرید ارز و طلا بروند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند.  با این حساب روشن است که نرخ سود پایین‌تر از تورم، از حجم سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌کاهد و قدرت وام‌دهی آنها را تضعیف می‌کند و بانک مرکزی را در مهار تورم ناتوان‌تر می‌سازد و مردم شاهد ازبین‌رفتن تعادل نسبی در بازارهای با قدرت نقدشوندگی بالا خواهند‌بود.