• جمعه 7 دی 1403
  • الْجُمْعَة 25 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 27
یکشنبه 28 خرداد 1402
کد مطلب : 194828
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/RgwmR
+
-

تورم دولت یا تورم مردم؟

آرین رضایی-روزنامه‌نگار

همیشه بین نرخ تورم رسمی اعلامی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی با آنچه نزد مردم احساس می‌شود، فاصله وجود دارد. سؤال اینجاست که ریشه این شکاف چیست و چرا مردم کاهش نرخ تورم اعلامی را احساس نمی‌کنند؟ آیا سبد و فرمول محاسبه نرخ تورم با سبد هزینه خانوارها همخوانی دارد؟ راه کاهش احساس تورم نزد مردم و تورم اعلامی دولت چیست؟ واقعیت این است که در سال‌هایی که کشور با نرخ‌های تورم بالا مواجه می‌شود نظیر 4سال اخیر، این شکاف بیشتر می‌شود؛ تا جایی که برخی گمان می‌کنند که نرخ تورم دولت، یک تورم دست‌ساز یا به‌اصطلاح دستکاری شده است و این مسئله به شاخص اعتماد عمومی نسبت به روایت دولت و نهادهای دولتی درباره تغییرات شاخص تغییر سطح عمومی قیمت‌ها آسیب می‌زند.
در چنین شرایطی بدیهی است آنچه بر احساس تورم اثر می‌گذارد، انتظارات تورمی است و نه نرخ تورم هدف‌گذاری شده از سوی دولت یا بانک مرکزی و راه برون‌رفت این است که یک روایت متفاوت از گذشته از تغییر در سبد هزینه‌ خانوارها ارائه شود که چشم‌انداز تورم را شفاف‌تر سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی از اختلاف فاحش بین نرخ تورم رسمی و تورم احساس شده در بین شهروندان رونمایی و اعلام کرده انتظارات تورمی در جامعه بیشتر احساس و درک شهروندان جامعه از تورم را منعکس می‌کند و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و مسئول کنترل تورم باید همواره نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم را رصد کند. این نهاد تحقیقاتی استدلال می‌کند که تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است. باور این نهاد پژوهشی این است که باید نرخ تورم براساس گروه‌های جمعیتی مختلف نظیر نرخ تورم مستأجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند و نرخ تورم خانوارهای زن‌سرپرست و... محاسبه و منتشر‌ شود و شاخص قیمت روزمره و قیمت درک شده هم به‌صورت ماهانه حساب شود تا اطلاعاتی درباره چشم‌انداز و روندهای آینده تورم به خانوارها برای پایین‌ نگه داشتن نرخ تورم در افق بلندمدت ارائه شود.
اما به‌نظر نمی‌رسد چنین رویکردی نسبت به شاخص واقعی تورم و انتظارات تورمی بتواند به چالش ایجاد شده پایان دهد و به همین سبب لازم است تا نگرش سیاستگذاران اقتصادی در برخورد با تورم تغییر کند؛ به‌نحوی که تصویری روشن‌تر از آنچه بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها بر سبد هزینه خانوارها بر جای می‌گذارد، به دست آید. پر‌واضح است وقتی نرخ تورم در چندسال صعودی می‌شود و به‌طور محسوس نشانه‌هایی از این جهش تورمی در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مردم نمایان می‌شود، یا نرخ اجاره‌بها روندی صعودی را طی می‌کند و هزینه خانوارها به‌ویژه اجاره‌نشین‌ها را بالا می‌برد، آنچه اهمیت پیدا می‌کند وزن فشار تورم بر دهک‌های مختلف و به‌ویژه شهروندانی است که سپر محافظتی در برابر تورم در دست ندارند. نشانه ملموس از این تغییر وزن و فشار تورم را می‌توان در شکاف بین نرخ تورم روستایی و شهری و نرخ تورم بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای و البته نرخ تورم بین استان‌های مختلف کشور پیدا کرد.
چنان‌که دولت‌ها برای کنترل نرخ تورم و کاهش نگرانی شهروندان در مقاطع مختلف به سیاست‌های جبرانی و مداخله قیمتی در بازار روی می‌آورند و به‌طور مشخص شاهد توزیع کالاهای اساسی و خوراکی ضروری با قیمت‌های مصوب دولتی در برخی کلانشهرها هستیم، اما واقعیت این است که این سیاست در کل کشور اجرا نشده و شاید اجرا شدنی هم نباشد؛ به همین دلیل است که نرخ تورم در پایتخت ممکن است به سبب همین سیاست‌های مداخله دولت در قیمت‌ها و بازار، پایین‌تر از نرخ تورم در دیگر استان‌های کشور باشد.
با این توصیف بین نرخ تورم اعلام شده و نرخ تورم احساس شده و نوع مواجهه دولت با این پدیده می‌توان به یک رهیافت مبتنی بر درک ناقص بین سیاست‌های اقتصادی با کنترل تورم دست یافت و همین مسئله باعث شده تا انتظارات تورمی اثرات محسوسی بر شکل‌گیری احساس عمومی نسبت به تورم داشته باشد.
راه صحیح، تکرار روش‌های شکست‌خورده و تجربه‌های پرهزینه گذشته نیست و مهم این است که واقعا اراده‌ای برای مهار تورم وجود داشته باشد و نقشه ضدتورمی شفاف باشد. واقعیت این است که همه دولت‌های پس از انقلاب ریشه تورم را به‌درستی درک نکرده‌اند و همواره در مواجهه با قیام تورم به سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده‌اند و اوج تلاش‌شان این بوده که از نرخ ارز به‌عنوان لنگری برای مهار تورم استفاده کنند و به جای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی از مسیر واردات، اقدام به پایین آوردن قیمت‌ها کنند.
شاخص اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های کاهش تورم نه با سرکوب قیمت‌ها و مداخله در بازارها یا تکرار آمارها از زبان دولتمردان و برجسته‌سازی آن در رسانه‌ها، بلکه در نتیجه یک افق مشخص و مدون از واقعی بودن مسیر مهار تورم ممکن خواهد شد. اگر مردم مطمئن شوند که سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش تورم کارآمد و اثر آن در نرخ تورم محسوس و ملموس است، به‌تدریج این اعتماد شکل خواهد گرفت وگرنه آزموده را [چندباره] آزمودن، خطاست.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید