تنفیذ؛ چرا و چگونه؟
اصل۱۱۰ قانون اساسی امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات رهبری قرار داده است. این عمل در اصطلاح حقوقی ایران «تنفیذ» نام دارد.
مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به‌معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است.
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی مقام رهبری به‌مثابه مشروعیت‌دادن به ریاست رئیس‌جمهور بر قوه مجریه است.
تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر است.
این تصمیمات نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی‌امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی ندارد.
فلسفه حکم تنفیذ
برمبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ریاست عامه و ولایت امر برعهده فقیه عادل باکفایت است.
مبتنی بر این نظریه، زمام امور جامعه به‌دست اوست و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند.
امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد.
امام خمینی(ره) دراین‌باره می‌گوید: «رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است.»
نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی‌فقیه» به طرز زیبایی جمع شده است.
مقام رهبری همان کسی را به ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلا از طریق انتخابات احراز شده است.
رئیس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی‌امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
ادبیات به‌کارگرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها پاسخی روشن به کسانی است که انتصاب فردی به ریاست‌جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاکمیت ملی ناسازگار می‌دانند.
دلایل تنفیذی‌بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری
در قانون اساسی اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در بند نهم اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چنین برمی‌آید که آنان برای امضای مقام‌رهبری کارکرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند.
از مشروح مذاکرات چنین برمی‌آید که ابتنای مشروعیت ریاست‌جمهوری به امضای مقام‌رهبری مورد پذیرش بوده است.
بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم کنند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود.
در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (مصوب5/4/1364) بر تنفیذی‌بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تصریح شده است.
در ماده یکم این قانون چنین آمده است: «دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران 4سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.»
جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری
رهبری می‌تواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری کند.
متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است.
امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتا جزو اختیارات ولی‌فقیه است.
اگر حسب فرض، ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه یافته‌است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند.
مطابق قانون، صلاحیت رئیس‌جمهور منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌کند.
با این اوصاف، احتمال اینکه فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است.
بنابراین به‌رغم اینکه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به لحاظ ثبوتی جزو اختیارات مقام رهبری است، قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق (عدم‌تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب) باقی نماند.
