توضیحات چمران درباره شفافیت قرارداد چین

فرناز محمدزاده-روزنامه‌نگار

موضوع قراردادهای ناوگان حمل‌ونقل همچنان در صحن شورای شهر داغ است و دیروز پرونده واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی از آسیای شرقی روی میز پارلمان شهری به بحث و بررسی گذاشته شد. روز گذشته در دویست‌وسی‌و‌پنجمین جلسه علنی شورا یکی از اعضای شورای شهر خواست جزئیات ارقام و قیمت ناوگان در قرارداد چین اعلام شود. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر با بهره‌گیری از تبصره چهارم لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات شهری شهر تهران» گفت که شهرداری تهران مکلف است گزارش‌های خود را در مقطع زمانی سه‌ماهه ارائه دهد.

همه دنیا مشتری اتوبوس های چینی هستند
این اظهارات عضو شورا موجب شد مهدی چمران نیز پاسخ دهد. رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه قیمت‌های اتوبوس‌هایی که قرار است از چین وارد شود مشخص است، ادامه داد: این اتوبوس‌ها در کل دنیا به فروش رسیده‌اند و در آمریکا، فرانسه، تاجیکستان و... وجود دارند. او افزود: از کشورهای غربی گرفته تا آسیایی مشتری اتوبوس‌های چینی‌اند. پانصدتا پانصدتا اتوبوس می‌خرند. قیمت و نحوه ساخت اتوبوس‌ها کاملا روشن است. طرف چینی به هر میزان کیفیتی که در قرارداد ذکر شود، تحویل می‌دهد.چمران گفت: وقتی زیاد درباره این مسائل بحث می‌کنیم افراد فکر می‌کنند که حالا قرارداد چین چه قراردادی است؟ در این قرارداد تقریبا قیمت، نحوه ساخت و... مشخص است. آنچه مهم است تامین اعتبار و جابه‌جایی پول است و خواهش کردم که روی این موضوع مانور ندهید.

عده ای به دنبال منافع خود هستند
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: بنده گفته بودم که در این قرارداد بندهایی وجود دارد که باید طبق توافق طرفین، محرمانه باقی بماند و انتشار آن می‌تواند به روابط ما با طرف مقابل مشکل وارد کند. او در ادامه افزود: ما از ابتدا نسبت به محرمانه‌ماندن آن توافق کردیم و  باید بدان پایبند باشیم و انتشار این قرارداد می‌تواند به منافع ملی کشور ضربه وارد کند؛ اما عده‌ای گویا معتقدند که وقتی ما به منافع خود نرسیده‌ایم، منافع کشور هم اهمیت ندارد.

یک قبر رایگان برای هر شهروند تهرانی
پس از آن، لایحه تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت‌زهرا(س) برای سال1403 مورد بررسی اعضا قرار گرفت. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا ضمن تشریح این لایحه گفت: میزان افزایش بهای خدمات به پیشنهاد ما ۳۸درصد بود که با ردیف‌های اختیاری دیگر به ۴۵درصد می‌رسد. مهدی پیرهادی با اشاره به اینکه نرخ انتقال متوفیان از مراکز درمانی به بهشت‌زهرا(س) با وجود افزایش تورم و هزینه‌های استهلاک خودروها ۲۶درصد افزایش یافته است، بیان کرد: هزینه‌های تمام‌شده بیش از این بود که آن را کاهش دادیم. نرخ انتقال از پزشکی قانونی به آرامستان‌ها نیز ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.  او تأکید کرد: هزینه روز دفن، به‌عبارتی دفن متوفی در روزی که فوت می‌کند، رایگان است و می‌تواند 2طبقه دیگر را رزرو نکند و هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت. درنهایت پس از بحث و بررسی، این لایحه با ۱۰رأی موافق به تصویب رسید، قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵میلیون تومان تعیین شد و فرصت یک‌ساله برای تعیین تکلیف و تقسیط برای خرید این طبقات به شهروندان داده شد.

مکث
مجوز شورای شهر برای مأموریت نیروهای شرکتی شهرداری تهران
روز گذشته در دویست‌وسی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر، طرح «اصلاح بخشی از ماده8 ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران و تبصره ذیل آن» مبنی بر مجوز جابه‌جایی نیروی انسانی از شرکت‌های تابعه به ساختار شهرداری تهران، مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با طرح چند سؤال درباره این لایحه، گفت: در این موضوع، چند سؤال مطرح است: نخست اینکه چه اتفاقی برای نیروهای حجمی رخ می‌دهد؟ دوم، با فرض اینکه ما در شهرداری تهران در برخی از مناطق و سازمان‌ها شاهد تورم نیروی انسانی هستیم؛ تخلیه بدون برنامه و بی‌محابای نیروها، آیا نیاز مجددی را درخصوص جذب نیرو ایجاد نخواهد کرد؟ و بعد اینکه، شرکت‌های مزبور از چه طریقی این نیاز را مرتفع خواهند کرد؟
عباسی ادامه داد: همانطور که می‌دانید در شهرداری تهران تقاضای نیرو برای برخی از سازمان‌ها، عطش فراوانی دارد. بنابراین تخلیه نیرو از یک سو موجب تقاضا برای شرکت‌های مدیریتی شده و از سوی دیگر آن شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد این اتفاق باعث افزایش تقاضا خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود جذب نیرو درصورت نیاز انجام شود.
همچنین میثم مظفر، با اشاره به‌احتمال فرسودگی و ناامیدی ناشی از عدم‌جابه‌جایی کارکنان، گفت: یکی از مشکلات کارکنان شرکت‌ها این است که امکان جابه‌جایی و انتقال آنها از یک شرکت به شرکتی دیگر وجود نداشته و آنها محکوم به حضور در همان شرکت تا پایان خدمت و زمان بازنشستگی هستند. لذا تقاضا می‌شود شورا با گشایش در این گره، به کارکنان در حل این مشکل کمک کند. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز بیان کرد: همانطور که اشاره شد؛ این طرح صرفا برای حل مشکل جمعی از کارکنان شهرداری است. براساس ماده۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران، هرگونه جابه‌جایی و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته به ستاد، منطقه و غیره ممنوع است. در تبصره بودجه۱۴۰۱ بندی مصوب شد که به شهرداری این اختیار را می‌داد که براساس نیاز در این خصوص اقدام کند که در بودجه۱۴۰۲ حذف شد. این امر باعث ایجاد بن‌بستی در رابطه با کارکنان شهرداری شده است که نباید چنین باشد. شهرداری باید این موضوع را مدیریت کند تا گره کارکنان باز شود.
درنهایت این طرح با حداکثر آرای اعضا به تصویب رسید، برهمین اساس امکان جابه‌جایی نیروی انسانی به‌صورت مأمور از شرکت‌های تابعه به ساختار شهرداری تهران نیز فراهم شد.